بخشی از ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی شد. در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه، نمایندگان با تغییر برخی مصوبات برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. «کاهش حقوق گمرکی واردات دارو و کالاهای اساسی به یک درصد و حقوق گمرکی ماشین‌آلات تولیدی به ۲ درصد»، «تعیین 15درصد حقوق گمرکی برای واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت 600 تا هزار یورو و 30 درصد گمرکی برای گوشی‌های بیش از هزار یورو» و «اصلاح سازوکار پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» مواردی بود که در جلسه دیروز به تصویب رسید. نمایندگان در قالب اصلاح بند (ت) تبصره(۵) لایحه بودجه صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کردند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه خود را هر سه ماه یکبار در سامانه جامع بودجه ثبت کنند. نمایندگان به منظور تأمین به‌موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی شش ماهه دوم سال 1400، به دولت اجازه دادند تا سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال نسبت به جابه‌جایی اعتبار هر یک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اقدام کند. در جلسه دیروز مجلس شیوه تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های حمایتی تأمین مسکن در بودجه نیز با رأی نمایندگان اصلاح شد. با تصویب مجلس، مبنی بر اختصاص مبلغ هزار همت از محل واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکت‌های دولتی مرتبط تأمین شده، این منابع تأمین شد.
اصرار بر حذف یارانه پردرآمدها
تعدادی از مصوبات بودجه‌ای مورد ایراد شورای نگهبان با اصرار مجلس بر نظر خود، برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. از جمله این موارد مکلف کردن دولت به حذف یارانه نقدی خانواده‌های پر درآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) در قالب بند (ت) تبصره 13 بودجه بود که نمایندگان بر مصوبه خود اصرار کردند. همچنین با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره کاهش حداقل تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از ۳۵۰ میلیون تومان به ۲۷۵ میلیون تومان جهت تأمین نظر شورای نگهبان، جهت اصرار بر مصوبه قبلی به این کمیسیون ارجاع داده شد. نمایندگان در عین حال با 191 رأی با پیشنهاد رئیس مجلس برای اصرار مجلس بر مصوبات قبلی خود در صورت وجود ابهامات و ایرادهای مجدد شورای نگهبان به مصوبات موافقت کردند. قالیباف این پیشنهاد را برای جلوگیری از معطل شدن کار بودجه به دلیل تعطیلی مجلس و سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مطرح کرد.

گلایه مجلس از هیأت عالی نظارت مجمع
ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ممیزی مصوبات مجلس که چند سالی است موضوع بحث است، روز گذشته نیز با گلایه رئیس مجلس همراه شد. بر اساس گزارشی که محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق از ایرادات هیأت عالی نظارت قرائت کرد؛ این هیأت ۶ مورد عدم انطباق و ۲۱ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری را بر مصوبات بودجه ۱۴۰۴ وارد دانسته است.
عدم تطبیق برخی مصوبات با شاخص‌هایی همچون رشد 8 درصدی، افزایش بهره‌وری، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال، ایجاد ثبات در نرخ ارز، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی از ایرادهای هیأت عالی نظارت بود.
این ایرادهای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد و تذکر تعدادی از نمایندگان به روش این هیأت را به دنبال داشت. رئیس مجلس در پاسخ به تذکرهای توأم با انتقاد نمایندگان نسبت به این رویه، با بیان اینکه مجلس خود را شرعاً و قانوناً موظف به رعایت سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری می‌داند و نباید این برداشت به وجود آید که مجلس می‌خواهد نسبت به سیاست‌های کلان بی‌توجهی کند، گفت: درباره نقد نمایندگان به روش کار هیأت عالی نظارت مجمع؛ باید کار تطبیق این هیأت بر اساس یک شاخص معین انجام شود. البته ما به هیأت عالی نظارت حق می‌دهیم، زیرا در آغاز کار خود است و تجربه 45 ساله شورای نگهبان را ندارد، اما باید دقت وجود داشته تا هم کار دنبال شود و هم هماهنگی صورت گیرد.