سیستان و بلوچستان؛ نقطه‌عطف گذار به عدالت توسعه‌ای
محمدجعفر قائم‌پناه
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری
حضور دوباره دولت وفاق ملی در استان سیستان و بلوچستان در فاصله کمتر از دوماه، این‌بار در شهرستان‌های چابهار و زابل، فراتر از یک سفر استانی معمول است. این حضور مکرر در کوتاه‌ترین بازه زمانی ممکن از آغاز به‌کار دولت، نشانگر اراده دولت برای تحول در نگرش به مقوله توسعه در ایران است. برای درک عمیق‌تر این رویکرد، باید به مبانی نظری و چهارچوب فکری دولت در حوزه توسعه نگاهی دقیق‌تر انداخت.
آنچه در دهه‌های گذشته به عنوان الگوی توسعه در ایران دنبال شد، عملاً بر سرمایه‌گذاری در نقاط خاص با هدف سرریز تدریجی توسعه به پیرامون، مبتنی بوده است. تجربه نیم قرن گذشته نشان می‌دهد این الگو نه تنها به توسعه متوازن ایران نینجامید، بلکه شکاف مرکز- پیرامون را عمیق‌تر کرد. نمود عینی این رویکرد را می‌توان در استقرار صنایع آب‌بر در فلات مرکزی ایران مشاهده کرد. این تصمیم که در تضاد آشکار با اصول آمایش سرزمین بود، امروز به بحران فرونشست زمین و تهدید زیست‌پذیری شهرهای مرکزی کشور از جمله تهران انجامیده است. به بیان دیگر، توسعه نامتوازن نه تنها پیرامون را محروم کرده است، بلکه پایداری توسعه در مرکز را نیز با چالش مواجه ساخته است.
دولت وفاق ملی با درک این واقعیت رویکرد جدیدی را در توسعه منطقه‌ای دنبال می‌کند که در آن عدالت صرفاً به معنای توزیع منابع نیست، بلکه در شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته در هر منطقه نهفته است. سیستان و بلوچستان با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک منحصر به فرد، سواحل اقیانوسی و تنوع قومی و مذهبی، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای توسعه دارد که تاکنون مغفول مانده است.
برخلاف الگوهای پیشین که توسعه را امری تزریقی و از بالا به پایین می‌دانستند، رویکرد رئیس‌جمهوری پزشکیان بر توانمندسازی و مشارکت جوامع محلی تأکید دارد. این نگاه که ریشه در نظریات توسعه اجتماع‌محور دارد، معتقد است پایداری توسعه در گرو مشارکت فعال ذی‌نفعان محلی است. رئیس جمهوری تقریباً در همه سخنرانی‌های خود، بر جلب مشارکت مردم و به میدان آمدن آنان تأکید می‌کند. در اندیشه او حل بحران‌ها و ابربحران‌های کشور، بدون مشارکت فعالانه مردم ممکن نیست. این رویکرد به معنای عدول از مسئولیت‌های دولت نیست. دولت با نگاه کارشناسی و رویکرد تخصص‌محور، تلاش خواهد کرد در همه میدان‌ها وظایف خود را به بهترین وجه ایفا کند. موضوع این است که حتی اگر دولت با بهره‌وری بالا همه وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، در این گرداب مشکلات و مسائل، بدون مشارکت مردم نخواهد توانست به تنهایی کاری از پیش ببرد. تکرار این مسأله از سوی دکتر پزشکیان، هدفمند است؛ مشارکت‌جویی، «کلان‌پروژه» اوست و همه اجزای دولت نیز به نوبه خود باید در راستای تحقق این هدف بکوشند.
موضوع مهم دیگر این است که توسعه باید در انطباق با ظرفیت‌های اکولوژیک و اقلیمی هر منطقه باشد. مسأله خشک شدن تالاب هامون و بحران آب در سیستان، نمونه‌ای پیچیده از چالش‌های توسعه است که ابعاد داخلی و خارجی مهمی دارد. صرف نظر از کم و کیف بروز این بحران، پیامدهای آن فراتر از مسائل زیست‌محیطی است. خشکی هامون امروز به فروپاشی نظام سنتی معیشت در منطقه، مهاجرت اجباری روستاییان و حتی چالش‌های امنیتی انجامیده است. طوفان‌های گرد و غبار برخاسته از بستر خشک تالاب، سلامت ساکنان منطقه را تهدید می‌کند و حتی تا شهرهای دوردست نیز اثر می‌گذارد.
ممکن است تصور شود انتخاب سیستان و بلوچستان به عنوان اولین مقصد سفر استانی دولت و بازگشت به این استان در سفر سوم، استمرار برخی رفتارهای پوپولیستی ادوار گذشته در حکمرانی است؛ اما واقعیت این است که این انتخاب‌ها بر مبنای یک چهارچوب نظری منسجم و درک عمیق از ضرورت‌های توسعه متوازن در ایران است. این استان با چالش‌های پیچیده توسعه‌ای روبه‌روست که حل آنها نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است:
یک - چالش ژئوپلیتیک: موقعیت مرزی استان و همسایگی با دو کشور افغانستان و پاکستان، آن را در معرض تحولات منطقه‌ای قرار می‌دهد. رویکرد نوین توسعه باید بتواند این چالش را به فرصتی برای همگرایی منطقه‌ای تبدیل کند.
دو- چالش اقلیمی: تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیاپی، بویژه در منطقه سیستان، معیشت سنتی را با بحران مواجه کرده است. راهکار این چالش در بازتعریف الگوی توسعه و متنوع‌سازی اقتصاد محلی است.
سه - چالش زیرساختی: علی‌رغم موقعیت راهبردی سواحل مکران، فقدان زیرساخت‌های اساسی مانع از بهره‌برداری از این ظرفیت شده است. توسعه بندر چابهار و اتصال آن به شبکه ریلی کشور می‌تواند نقطه عطفی در این زمینه باشد و در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی دولت است.
به رغم همه این‌ها، سال‌ها عقب‌ماندگی از قطار توسعه، نیازمند توجه ویژه در تخصیص منابع است. موضوع صرفاً تخصیص منابع بودجه‌ای نیست، هر چند که البته در آن بخش نیز دولت رویکرد تحولی و ویژه‌ای را دنبال می‌کند. جبران عقب‌ماندگی استان سیستان و بلوچستان، با رویکردی چندوجهی، چه در بودجه‌ریزی دولتی و چه در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و البته هدایت تسهیلات بانکی، دنبال خواهد شد. در درجه دوم تقویت نهادهای مدنی، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای اولویت‌های دولت خواهد بود. در نهایت اینکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری منطقه، نیازمند تعامل سازنده با کشورهای همسایه و شرکای بین‌المللی است. این مسأله نیز به تأکید رئیس جمهوری، جزو دستورکارهای دستگاه سیاست خارجی کشور است و با جدیت پیگیری خواهد شد.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن اینکه ابربحران‌های مزمن کشور، اصولاً در چند دهه گذشته پایدار بوده و راهبردهای حکمرانی برای غلبه بر آنها عمدتاً نقشی تسکین‌آمیز و موقتی را ایفا کرده است، دولت وفاق ملی یکی از اولویت‌های خود را تغییر در ساختار و فرآیند برنامه‌ریزی توسعه می‌داند. مهم‌ترین محور این تغییر به نوعی گذار از برنامه‌ریزی متمرکز به برنامه‌ریزی مشارکتی است. برنامه‌های توسعه که عمدتاً از سوی کارشناسان مرکزنشین و بدون درک عمیق از واقعیت‌های محلی تدوین شده است، امتحان خود را پس داده و ناکارآمد بوده‌اند. در دولت وفاق ملی تلاش خواهد شد جوامع محلی و نخبگان منطقه‌ای نقش فعالی در فرآیند برنامه‌ریزی داشته باشند. حضور مکرر دولت در سیستان و بلوچستان و گفت‌و‌گوی مستقیم با مردم و نخبگان محلی، نمودی از این تغییر پارادایم است. تجربه نشان داده است که موفق‌ترین برنامه‌های توسعه آنهایی هستند که دانش تخصصی را با شناخت عمیق از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های محلی تلفیق می‌کنند. مردم بومی سیستان و بلوچستان طی قرن‌ها زندگی در این اقلیم، راهکارهای خلاقانه‌ای برای سازگاری با محیط یافته‌اند که می‌تواند الهام‌بخش برنامه‌های توسعه باشد.
توسعه سیستان و بلوچستان در چشم‌انداز دولت وفاق ملی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه امیدواریم آغازگر تحولی بنیادین در الگوی توسعه ملی باشد. سیستان و بلوچستان می‌تواند، چنانکه اشاره شد، پایلوتی (یا نقطه شروعی) برای آزمودن رویکردی جدید در عرصه توسعه ایران باشد. در نگاه دولت این استان با همه چالش‌ها و فرصت‌هایش، می‌تواند به الگویی موفق از توسعه متوازن، درون‌زا و پایدار تبدیل شود. موفقیت در این مسیر، مستلزم درک عمیق مبانی نظری، پایبندی به اصول و البته انعطاف‌پذیری در روش‌هاست. این موفقیت نه تنها سرنوشت این خطه از ایران را تغییر می‌دهد، بلکه حتی می‌تواند آینده الگوی توسعه ملی را هم رقم بزند.
