قرار است لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس، در جلسه این هفته کمیسیون اجتماعی بررسی شود. رویکرد اعضای کمیسیون نسبت به لایحه دولت چیست و تا چه حد احتمال دارد لایحه با پیوست گزارش مثبت کمیسیون به صحن برود؟
کمیسیون اجتماعی مسأله بررسی لایحه و جمع‌آوری نظرات کارشناسی را به کارگروه سپرد. ما هم سعی کردیم دیدگاه‌های مختلفی را جمع کنیم. به دلیل تعطیلی تهران و برگزار نشدن جلسه کارگروه، گزارش نهایی برای ارائه به کمیسیون و قرار گرفتن در دستور کار این هفته فراهم نشد. تلاش داشتیم با توجه به اهمیت موضوع کار با سرعت بیشتر انجام شود. توجه داشته باشیم قانونی که براساس آن افراد به دلیل تابعیت مضاعف خود، همسر یا فرزندانشان از انتصاب در مشاغل حساس منع می‌شوند؛ دیرپا نیست. این قانون در مهرماه 1401 تصویب شد و مدت زیادی از اجرای آن نمی‌گذرد. به همین دلیل از نظر تبعات و اثرات برای منافع کشور هنوز به طور جدی آزمون خود را پس نداده است. در نتیجه اینکه قرار باشد هنگام اجرا ایراداتی که بر آن وارد است اصلاح شود دور از انتظار نیست. بر همین اساس کمیسیون اجتماعی و کارگروهی که برای جمع‌آوری نظرات کارشناسی و ملاحظات حقوقی و بررسی تبعات اجتماعی و امنیتی این قانون تشکیل شد با رویکرد حل مسأله موضوع را در دستور کار قرار دادند. البته اینکه مجلس در قبال گزارش کمیسیون چه تصمیمی بگیرد قابل پیش‌بینی نیست.

از منظر حقوق شهروندی و نیز اثر قانون بر منافع ملی ایرادات حقوقی متعددی درباره این قانون مطرح شد. به باور شما اصلاح این قانون از چه منظری ضروری است؟
موارد متعددی از بحث حقوق شهروندان تا محروم شدن کشور از ظرفیت تعداد قابل توجهی از نیروهای متخصص و کارآمد انقلابی که به نحوی مشمول ممنوعیت‌های این قانون می‌شوند مطرح و درباره آن بحث شده است. یکی از واقعیت‌ها مواجه بودن کشور با پدیده مهاجرت و روند رو به رشد آن است. تعداد قابل توجهی از شهروندان و اتباع ایران به هر دلیل مانند تحصیل و کار، به دیگر کشورها مهاجرت می‌کنند. در چنین شرایطی حتی اگر نخواهیم مسائل امروز را ببینیم، در آینده با خیل بی‌شماری از متخصصان و نیروهای زبده مواجهیم که دست کم به دلیل ازدواج یا به دنیا آمدن فرزند در کشورهای دارای قانون تابعیت خاک، مشمول این قانون خواهند بود و از انتصابشان در فهرستی از مسئولیت‌ها جلوگیری خواهد شد. لذا لازم است در مجلس مسأله را با رویکرد واقع‌بینانه و رو به جلو بررسی کنیم و با ملاحظه تبعاتی که ممکن است قانون برای آینده کشور داشته باشد، تصمیم بگیریم. بر این اساس در جلسات کارگروه دیدگاه‌های مختلف مطرح و جمع‌بندی مناسبی انجام شد تا هم مصالح حال و آینده کشور لحاظ شود و هم تهدیدات احتمالی از قبل تابعیت مضاعف به حداقل برسد. هم دولت و هم شورای راهبردی روابط خارجی ملاحظات خود را مطرح کردند و هم مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی ارائه داد. با این حساب، به نظر می‌رسد بتوانیم با رویکرد مناسبی قانون را اصلاح کنیم.

بر اساس لایحه ارسالی دولت بند الف ماده 2 قانون به این نحو اصلاح می‌شود که فقط کسانی که خودشان تابعیت مضاعف دارند مشمول ممنوعیت باشند. گویا نظریه مشورتی مرکز پژوهش‌ها هم این است که ممنوعیت انتصاب مشمول افراد دارای تابعیت مضاعف و نیز کسانی باشد که همسر یا فرزندانشان به صورت ارادی تابعیت سایر کشورها را کسب کرده‌اند. به این ترتیب اگر فردی همسر یا فرزندان‌اش تابعیت مضاعف قهری داشته باشند، مشمول این قانون نمی‌شود. کدام دیدگاه در کمیسیون رأی می‌آورد؟
در متون حقوقی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسیم، چه رسد به اینکه بخواهیم میان قهری یا غیرقهری و اکتسابی بودن آن تفاوت بگذاریم. به همین دلیل در کارگروه تلاش کردیم بر اساس عناوین حقوقی و قوانین موجود با رویکرد قابل قبولی قانون را اصلاح کنیم تا با بررسی و طراحی راه‌حل قانونی، شرایطی را فراهم کنیم که هم ظرفیت همه ایرانیان نخبه بویژه نیروهای توانمند انقلابی در اختیار کشور قرار بگیرد و هم امکان اعاده حقوق افراد جامعه را که به هر ترتیب مشمول این قانون قرار می‌گیرند فراهم کنیم.

در فاصله رأی مخالف مجلس به فوریت لایحه دولت، تا بررسی آن در کمیسیون اجتماعی، شاهد تذکرهای اعتراضی برخی نمایندگان و در نهایت ارسال نامه کمیسیون امنیت ملی به دیوان عدالت اداری در مورد برخی مقاماتی بودیم که مشمول این قانون می‌شدند. نظرتان درباره این دو رویکرد متفاوت در مجلس درباره یک مسأله واحد چیست؟
در جریان چرایی اقدام کمیسیون امنیت ملی نیستم. به نظرم کمیسیون آن نامه و شکوائیه را بر مبنای اقتضائات خود و احتمالاً فشار و تقاضای برخی نمایندگان مُصر به دیوان ارسال کرد. اما به عنوان یک نماینده معتقدم با توجه به جدید بودن این قانون، و اینکه زمان زیادی از اجرای آن نمی‌گذرد و صرفاً در زمان اجراست که ایرادات آن مشخص می‌شود؛ بهتر بود حوصله می‌کردیم و به دولت و مجلس برای بررسی لایحه اصلاح قانون زمان می‌دادیم. چرا که مجلس باید رویکرد حل مسأله داشته باشد. پیگیری این مسأله از مسیر قضایی البته با ملاحظه مقدمات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه داخلی از اختیارات مجلس است، اما حتماً باید آخرین راه‌حل باشد و نه اولین آن. همه کنشگران کشور و از جمله نمایندگان باید اقتضائات شرایط حال حاضر کشور را در نظر داشته باشند. ایران با دشمنی‌های متعددی روبه رو است. اما نفوذ صرفاً از طریق همسر و فرزندان مسئولان اتفاق نمی‌افتد. کما اینکه چنین مسیر واضح و آشکاری می‌تواند آخرین گزینه دشمنان باشد. ما برای عبور به سلامت نظام جمهوری اسلامی از مخاطراتی که پیش رو دارد به بررسی عالمانه مسائل و بیش از آن به وفاق و همراهی همه جریانات نیاز داریم. این وفاق صرفاً با شعار پیش نمی‌رود. ما به وحدت عملی نیاز داریم و نباید از قانونی که ملاحظات متعدد حقوقی و اجتماعی بر آن وارد است وسیله‌ای برای مواجهه مجلس و دولت بسازیم. این است که امیدوارم همکارانم در مجلس بویژه آنان که خود را در زمره چهره‌های انقلابی و ولایی می‌شمارند با همین واقع بینی با موضوع مواجه شوند.