بدهی‌های باقی‌مانده از گذشته، فقدان ‏درآمد پایدار، نبود شفافیت، ازدیاد نیروها و چندین مشکل دیگر این روزها، خانواده 5 هزار نفری شهرداری ساری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ چالشی که تغییر چندباره شهردار و اعضای شورای شهر هم نتوانسته آن را حل کند و کماکان بر جای خود باقی است.
البته بنا بر اعلام مسئولان شهر ساری، جذب بی‌ضابطه و خارج از مقررات نیروهای سفارشی در ادوار گذشته در حال حاضر دامن شهرداری و شورای این شهر را گرفته و اکنون پس از چند سال به مهم‌ترین مسأله این نهاد فربه تبدیل شده است.
موضوعی که نایب رئیس شورای شهر ساری هم آن را تأیید کرد و درباره آن به «ایران» گفت: مشکل شورای شهر ساری درونی نیست و ارتباطی با اعضا ندارد بلکه عملکرد ناصحیح دوره‌های گذشته به دوره ششم ارث رسیده و آنها را با معضلات بسیاری روبه‌رو کرده است.
 «سید حسین یوسفی» با بیان اینکه شهرداری ساری چند سال است که تقریباً تمام درآمدش را صرف پرداخت حقوق کارکنان و بدهی‌های به جا مانده از ادوار پیشین مدیریت شهری می‌کند، افزود: هر چند آمار دقیقی از نیروی انسانی شهرداری وجود ندارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دست‌کم 5 هزار نیروی حقوق‌بگیر در واحدهای مختلف شهرداری مشغول به کار هستند که حدود 3 هزار نفرشان نیروی مازاد هستند. نیروهایی که هر ماه مبلغ هنگفتی از درآمدهای شهرداری به جای اینکه صرف امور عمرانی شود، به پرداخت حقوق آنها اختصاص می‌یابد.
 نایب رئیس شورای ششم ساری با تأکید بر اینکه شهرداری ساری یکی از شهرداری‌های پردرآمد کشور است، اظهار کرد: در حال حاضر این شهرداری بیش از 5 هزار نیرو دارد. ما اگر بخواهیم به طور میانگین به هر کدام از این افراد 20 میلیون حقوق بدهیم، باید ماهی 100 میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق کنیم. همین پرداخت سنگین ماهانه برای شهرداری یک شهر 300 هزار نفری، بزرگ‌ترین مانع اجرای طرح‌های عمرانی و رسیدگی به امور خدماتی جاری است.
 این مقام مسئول با اشاره به اینکه در دوره ششم اصلاً جذب نیرو نداشته‌ایم، افزود: در حال حاضر نزدیک به یکهزار و 600 نفر بدون اینکه کاری در شهرداری انجام دهند و صرفاً با ثبت اثر انگشت از این نهاد حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. البته من به هیچ عنوان اخراج این افراد را پیشنهاد نمی‌دهم و معتقدم ساماندهی، تنها راه رفع این معضل است.
ما نسبت به این افراد وظیفه داریم، چون بر اساس این حقوق، خانواده تشکیل داده‌اند و ما نمی‌خواهیم به آنها آسیب بزنیم، ما معتقدیم این پرسنل باید مدیریت شوند تا کارآیی لازم و مفید داشته باشند.
شورای ششم مسئول پرداخت بدهکاری گذشته
 وی با اعلام اینکه حدود یکهزار و 500 میلیارد تومان بدهی برای شهرداری از ادوار گذشته در دادگاه ثبت شده، خاطرنشان کرد: شورای ششم علاوه بر آنکه میراث‌دار جذب بی‌ضابطه نیروهای مازاد بوده، مسئول پرداخت بدهکاری نیز شده و همین موضوع توان رسیدگی به امور جاری شهر را بشدت کاهش داده است.  یوسفی ادامه داد: با وجود آنکه ساری را شهری رو به پیشرفت می‌دانیم اما بهای سازندگی در این شهر بسیار گزاف بوده و اصلاً اغراق نیست که بگوییم شهرداری در شرایطی قرار گرفته که می‌توان آن را ورشکسته اعلام کرد. بدهی‌های دوره‌های گذشته دامنگیر ما شده و ما به جای رسیدگی به امور شهر باید پیگیر پرداخت بدهی‌هایی باشیم که بعضاً چند ده برابر شده‌اند. در یک مورد شهرداری ساری ناچار شده به پیمانکاری که به گفته خودش در سال 96-95 حدود 50 میلیون تومان‌ طلب داشته، امروز حدود 800 میلیارد تومان پرداخت کند.
 وی خاطرنشان کرد: تمام پروژه‌‌های اجرا شده در ادوار گذشته به صورت ابتر و نیمه‌کاره به شورای ششم رسیده و اکنون مردم تصور می‌کنند این ضعف شوراست. درست است که اعضای دوره ششم اختلافاتی در انتخاب شهردار داشته و در عمر کوتاه خود با در نظر گرفتن سرپرست‌ها 5 شهردار را تغییر داده‌اند، اما همه ما متحد برای حل مشکلات شهر هستیم.
 نایب رئیس شورای ششم ساری خاطرنشان کرد: وجود مشکلات باعث شده نیروهای ما به علت ازدیاد بدهی‌ها حدود 3 ماه حقوق نگیرند به همین خاطر از همه مسئولان استانی می‌خواهم برای رفع مشکلات شهرداری و سر و سامان گرفتن اوضاع دست به دست هم داده و با اتحاد در راستای حل مشکلات و درمان زخم دیرینه شهر ساری قدم برداریم.