رئیس شورایعالی استانها در گفتوگو با «ایران»، چالشهای پیشرو در ساختار مدیریت شهری را تشریح کرد
ریشهیابی بیثباتی فراگیر بلدیهها
تزلزل در ساختار مدیریت شهری و تغییر پیدرپی مدیران شهر به واسطه تصمیمات اعضای شورای شهر، شرایط دشواری را پیشروی شهرها و کلانشهرها قرار داده و در اغلب اوقات اجرای پروژههای تحت نظارت مدیریت شهری را با چالشهای زیادی مواجه کرده است. اگرچه طبق ماده ۸۰ و ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، خاتمه خدمت و عزل شهرداران به اعضای شورای اسلامی شهرها واگذار شده اما در برخی مواقع شاهدیم که تعدادی از اعضای شورای اسلامی به دلایل شخصی یا جناحی و بدون در نظر گرفتن صلاح شهر، اقدام به عزل شهردار کرده و موجبات بیثباتی در حوزه مدیریت شهری را فراهم میکنند. همین امر، زمینه فراموشی اجرای بسیاری از مصوبات را فراهم کرده و همزمان با لغو برخی از طرحها و پروژهها، اعضای شوراها را در گرداب دوباره کاریهای گسترده گرفتار میکند. اگرچه آمار مشخصی از تعداد استیضاح، استعفا و یا حتی بازداشت برخی از شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی در شهرها و کلانشهرها وجود ندارد، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شهری با تغییر پیدرپی تیم مدیریت شهری، کیفیت ارائه خدمات و کارایی عملکرد مجموعه تنزل پیدا کرده و نتایج مخرب آن در پسرفت و عقبماندگی شهرها نمایان خواهد شد. عضویت در شوراها، فرصتی مغتنم برای خدمتگزاری به مردم فراهم کرده و نباید به مالکیت شخصی و فرصتی برای سهم خواهی تعبیر شود. با این حال، مجلس شورای اسلامی نسبت به تهیه و تدوین قانون مدیریت شهری و بررسی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورمبادرت کرده که پس از تصویب در صحن علنی، تغییراتی در افزایش اختیارات مدیریت شهری و شوراها حاصل شده و با تغییر شرایط انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر، افراد بدون تجربه نیز مجال عضویت در شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری پیدا نخواهند کرد. «ایران» در تحلیل چالشهای پیشرو در ساختار مدیریت شهری و اختیارات شوراهای اسلامی با «موسی الرضا حاجی بگلو» رئیس شورایعالی استانها گفتوگویی اختصاصی انجام داده تا با واکاوی اختلافات و نواقص موجود در قوانین، راهکاری مؤثر جهت ساماندهی مدیریت بیثبات شهری و احقاق حقوق آحاد مردم جامعه ایران ارائه شود.
بیتا میرعظیمی
خبرنگار
اختلاف میان شورا و شهرداری و سوءاستفادههای مالی، یکی از مهمترین آسیبهای مدیریت شهری به شمار میرود. امری که به تزلزل ساختار مدیریت شهری و تغییر پی در پی مدیران شهری دامن زده و شرایط دشواری را پیشروی شهرها و کلانشهرها قرار داده است. نمونه این وضعیت را در برخی از استانها به کرات مشاهده کردهایم. کلاف سردرگمی که مشکلات شهری و مطالبات شهروندان را در هم پیچیده و چالشهای موجود را دو چندان کرده است. علت اصلی بروز این اختلافات و درگیریها چیست؟
در پاسخ به این سؤال باید تأکید کرد که وجود اختلافنظر میان شوراها و حوزه مدیریت شهری، امری کاملاً طبیعی است. با این وجود، اشکال عمده این است که به محض ایجاد مشکلی در حوزه مدیریت شهری و شوراها، موضوع بلافاصله رسانهای شده و بدون بررسی کارشناسانه، بازتاب گستردهای پیدا میکند.
در مجموع، شوراهای سراسر کشور در مدیریت شهری، وظایف خود را برعهده گرفته و در مواردی نیز با اختلافنظرهایی مواجه میشوند. در همین راستا نیز، اختلافنظر میان شورای شهر و شهرداری شهرستانها و کلانشهرها، امری کاملاً طبیعی است؛ شاید اگر اختلافنظری وجود نداشت، سنگ روی سنگ بند نشده و دیگر نیازی هم به وجود شوراها نبود.
اختلافات اصلی میان شورا و حوزه مدیریت شهری از کجا نشأت میگیرد؟
اختلافات اساسی میان شوراها و مجموعه مدیریت شهری، از عدم صداقت نشأت میگیرد. واقعیت این است که بدون صداقت، کاری پیش نرفته و فرقی هم نمیکند که عضو شورای شهر باشید یا شهرداری؛ با صداقت، اختلاف نظرها به حداقل رسیده و بخش زیادی از مشکلات شهری حل و فصل میشود. نکته اساسی این است که شهردار باید خود را منتخب مردم و شورا دانسته و تعامل را بر مبنای صداقت با بدنه و اعضای شورا قرار دهد.
نقایص قانونی را تا چه حد در گسترش اختلافات مؤثر میدانید؟
شکی نیست که با به روزرسانی قوانین و همراه و همخوان کردن آن با شرایط موجود، وضعیت بهتر خواهد شد. البته از نظر بنده، قانون در یک مورد دارای اشکال جزئی است. از طرفی منتخب مردم در شوراها با آرای نصف به علاوه یک اعضای شورای شهر، انتخاب شده و از سویی دیگر، شهردار با موافقت دو سوم اعضا، استیضاح و عزل میشود. این موضوع شرایط بهرهمندی و استفاده بهینه شهرداراز شرایط موجود و اختلافات فیمابین اعضا را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
نظر شما درباره انتخاب شهردار از سوی مردم چیست؟ آیا این موضوع قادر است بخشی از چالشهای موجود در حوزه مدیریت شهری را حل و فصل کند؟
تصمیمات اتخاذ شده از سوی مردم در همه حال قابل احترام است؛ در حقیقت، چهارچوب ساختار سیاسی ما مبتنی بر نظرات و تصمیمات مردم بوده و نسبت به اجرای آن طبق قانون اساسی توجه ویژه شده است. مردم، اعضای شورا را انتخاب میکنند تا آنها نیز شهردار را انتخاب کنند. همانگونه که مردم، رئیسجمهوری را انتخاب میکنند تا وزرا را به مجلس معرفی کرده و رأی اعتماد بگیرند. نمایندگان مجلس نیز از سوی مردم برگزیده میشوند تا با انجام وظایف محوله به وزرای پیشنهادی رئیسجمهوری رأی اعتماد بدهند. با این وجود، قانون اساسی نسبت به انتخاب شهردار از سوی مردم اشارهای نکرده است. با اینکه ما باید آمادهسازی ساختار مدیریت شهری را پیش از طرح مسائل موجود، کلید زده و در صورت انتخاب شهردار توسط مردم، تمامی شرایط، ضوابط و اجرائیات سطح شهر را در اختیار شهرداری قرار داده و با شکلگیری مدیریت یکپارچه، اختیارات قانونی را به شهردار محول کنیم. بنابراین با توجه به شرایط موجود، پیشنهاد انتخاب شهردار توسط مردم نه تنها باری از مشکلات نمیکاهد بلکه دامنه چالشها و مشکلات موجود را نیز سخت و پیچیدهتر خواهد کرد.
این موضوع قبلاً در مجلس هم
مطرح شده؟
تا جاییکه بنده اطلاع دارم، وزارت کشور این موضوع را قبلاً پیگیری کرده و پس از طرح آن در هیأت دولت، رد شده است. بنابراین باید به قوانین پایبند بوده و بر اساس آن طرحها و لوایح را آماده کنیم. لذا هر آنچه که نمایندگان مجلس درباره آن تصمیمگیری کرده و آن را تبدیل به قانون کنند، قابل احترام بوده و باید آن را اجرا کرد.
سهم خواهی و منافع شخصی برخی از اعضای شورای اسلامی شهر، مدیریت شهری برخی کلانشهرها را با چا لشهای جدی مواجه کرده است. این چالش را چگونه میتوان مدیریت کرد؟
طرح موضوع سهم خواهی چه برای اعضای شورا و چه مجموعه مدیریت شهری، بیاخلاقی است؛ چرا که هم شهردار و هم اعضای شورا خدمتگزار مردم بوده و باید تلاش خود را بر حل مشکلات مردم معطوف کنند. با این حال، وجود اختلافنظرها در حوزه کارشناسی، نظارتی و مدیریتی امری کاملاً طبیعی است. حال در این میان، برخی بر گستردگی اختلافات دامن زده و آن را تحت عنوان سهم خواهی مطرح میکنند.
نظرتان درباره انحلال جلسات شورا با هدف تحت فشار قرار دادن اعضا چیست؟
این موضوع انگشت شمار بوده و شاید در کل کشور و بین 50 هزار شورای شهر و روستاها، تنها یک جلسه شورا به همین دلیل تعطیل شده است. با وجود این به محض اعلام گزارشی مبنی بر انحلال جلسات شورا با هدف تحت فشارقرار دادن اعضا، شورایعالی استانها به موضوع ورود کرده و بررسی آن را بلافاصله آغاز خواهد کرد.
این گزارش از کجا به اطلاع شورای عالی استانها میرسد؟ آیا مرجع خاصی عهده دار این وظیفه است؟
خیر، علاوه بر ارجاع گزارش، ما گزارشات مردمی در خصوص اختلافات میان اعضای شورای شهر و مدیریت شهری را نیز مورد بررسی قرار میدهیم.
آیا گزارشهای منتشر شده در رسانهها مبنی بر وجود اختلاف میان اعضای شورا و شهردار و تعطیلی مکرر جلسات، مبنای بررسی شورایعالی استانها قرار نمیگیرد؟
شورایعالی استانها به مجموعه گزارشها رسیدگی کرده و بررسی آن را در دستور کار قرار میدهد؛ شاید در برخی از استانها، اختلافات به گونهای بوده که اعضای شورا متفقالقول به این نتیجه رسیدهاند که جلسه را ترک کرده و موضوع را در جلسه بعدی بررسی کنند. آنها شاید با این کار قصد داشتند تصمیم لحظهای نگرفته و منافع مردم را نیز به خطر نیندازند؛ به همین دلیل نیز تصمیم به ترک جلسه و یا تعطیلی آن گرفتهاند.
با این حساب، شما معتقدید که موضوعاتی مانند تعطیلی یا انحلال جلسات برخی از شوراها را باید به صورت اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به صورت ریشهای حل و فصل کنیم؟
بله، باید با بررسی دلایل تعطیلی جلسات شورا، نگرش خود نسبت به موضوعات را مثبتتر کنیم. شاید تعطیلی یک جلسه تنها به دلیل حفظ منافع مردم و عدم تصویب لایحه و طرحی به ضرر آنها انجام شده باشد. یا اینکه اعضای شورا تصمیم به تعطیلی موقت جلسات گرفتهاند تا فرصتی دوباره بدست آورده و طرح یا لایحه موردنظر را از منظر کارشناسی، مورد بررسی قرار دهند. البته باید خاطرنشان کرد که در صورت تکرار تعطیلی و انحلال جلسات و با تأیید وزارت کشور، شورای شهر منحل خواهد شد.
شورای عالی استانها تحت چه شرایطی به موضوعاتی مانند اختلافات میان شوراها و شهردار و ساماندهی مدیریت بیثبات شهری ورود میکند؟
شورای عالی استانها، ناظر بر شورای فرادست بوده و در صورت برخورد با موارد مشابه و ارائه گزارش به صورت مستقیم به چالشهای موجود رسیدگی میکند. در حقیقت یکی از وظایف شورایعالی استانها، ایجاد سازش میان شوراهاست.
پرچالشترین مدیریت شهری را تاکنون در کدام شهرها و کلانشهرها شاهد بودید؟
اینکه اعضای شورا به جای حل مشکلات مردم، دچار درگیریهای درونی شده و از غایت اصلی خود دور شوند. نمونه عینی این موضوع را نیز اخیراً در شورای شهر ارومیه و در نهایت ورود وزارت کشور به قضیه جنجالی تغییر غیرقانونی شهردار ارومیه شاهد بودیم. ابتدا باید موضوع را به درستی بررسی کرده و سپس به طور مصداقی، علل و عوامل شکلگیری اختلافات درونی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. ما نباید نگاه تک بعدی به مسائل داشته باشیم. اتفاقاً این به نفع مردم است. اگر ما دیدیم که مجموعه مدیریت شهری خارج از وظایف شورا تعهداتی را به خارج از مجموعه مدیریت شهری سپرده و پس از مدتی مجموعه شهرداری به دلیل تعهدات خلاف قانون و مصوبات شورا زیر بار بدهی رفته، دیگر نمیتوان با گفتمان، مشکل را حل و فصل کرد. باید بلافاصله با موضوع برخورد جدی کرده و چشمها را بر واقعیتهای
موجود نبندیم.
پیشنهاد هفت ساله شدن عمر شهرداریها را چگونه میبینید؟ به باور برخی از کارشناسان شهری، تحقق این موضوع میتواند بخشی از مشکلات مدیریت شهری را حل و فصل کند. نظر شما در این خصوص چیست؟
طرح هفت ساله شدن عمر شهرداریها در مجلس در حال بررسی است و هرآنچه که نمایندگان مردم تصمیم بگیرند قابل احترام و اجراست و همه مکلفند آنچه که تبدیل به قانون میشود را پیگیری کنند.
آیا در صورت موافقت نمایندگان مجلس با طرح هفت ساله شدن عمر شهرداریها، امیدی به حل اختلافات میان شوراها و مجموعه مدیریت شهری وجود دارد؟
بنده باز تأکید میکنم که اختلاف میان شوراها و شهرداری عدد قابل توجهی نیست. با این حال به محض ارائه گزارش به شورایعالی استانها، هیأت حل اختلاف در استان و هیأت مرکزی ورود کرده و در صورت احراز تخلف و اقدام خلاف قانون، مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد. هیچ کس نمیتواند با امور و حیثیت مردم بازی کند. هر فرد متخلف باید نسبت به اقدامات و کم کاریهای خود پاسخگو باشد.
مردم باید در انتخابات، افرادی را برگزینند که کمترین چالشها را با شوراها و مجموعه مدیریت شهری داشته و زمینه مدیریت مشارکتی در جامعه مردم سالار دینی و رفع تضییع حقوق شهر و شهروندان را
فراهم کنند.