بخش خصوصی به امنیت سایبری ورود کند
ابوالفضل روحانی
رئیس کانون هماهنگی افتا
با توجه به شرایط منطقه، این روزها امنیت سایبری کشور در کانون توجه قرار گرفته و باید با وسواس بیشتری به تأمین این امنیت پرداخت. در صورت غفلت از بررسی امنیت تجهیزات وارداتی و زیرساختها، حادثه پیجرها که چندی پیش در لبنان رخ داد، میتواند برای هر کشور دیگری نیزاتفاق بیفتد. راهکار جلوگیری از بروز چنین اتفاقات تلخی، بیشک تلاش برای تولید تجهیزات بومی و از سوی دیگر ارزیابی دقیق تجهیزات وارداتی است. اما موضوعی که وجود دارد، این است که تولید تجهیزات ارتباطی داخلی با دستاندازهای زیادی مواجه است و باید برای رفع این موانع، چارهای اندیشید.
یکی از این موارد، اصلاح برخی رویههای غلط در حوزه امنیت سایبری کشور از جمله بهای کافی ندادن به تولید داخلی تجهیزات ارتباطی و ورود سازمانهای متعدد به عرصه اعطای مجوز است که این امر چالشهای زیادی ایجاد میکند. معتقدم باید این رویه سختگیرانه را هم برای محصولات داخلی و هم به صورت شدیدتر برای محصولات خارجی اجرا کنیم، نه اینکه برای محصولات وارداتی، فرش قرمز پهن شود.
بعد از تولید تجهیزات داخلی، نوبت به بررسی آنها در آزمایشگاههای استاندارد میرسد تا سلامت این محصولات تأیید شود. البته نمونههای وارداتی هم باید در این آزمایشگاهها بازرسی شوند. خوشبختانه طی سالهای اخیر راهاندازی آزمایشگاههای معتبر به صورت جدی در کشور دنبال شده و درحال حاضر چندین آزمایشگاه پیشرفته در این خصوص داریم.
باید از روند دولتی کردن مسائل که باعث لختی و ناکارآمدی میشود، عبور کنیم و اجازه دهیم سازمانهای خصوصی و نهادهای مردمی به موضوع امنیت سایبری وارد شوند. حتی میتوان با تأسیس سازمانهای نیمهدولتی و وابسته به دانشگاهها، زمینهساز ورود نخبگان و دانشجویان به آزمایشگاههای مجهز شد تا دانشجویان به جای انجام پروژههای خارجی، بر نیازهای کشور تمرکز کنند. برای تسهیلگری در این زمینه، نقش وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی، بسیار کلیدی و حساس است. همچنین وحدترویه و انسجام بین بازیگران این حوزه از جمله مرکز راهبردی افتا، پدافند عامل، قرارگاه سایبری، مجموعه ماهر و مجموعههای دیگر متولی امنیت فضای تولید و تبادل داده، اهمیت بسیاری دارد.
تأمین نیروی انسانی از دیگر مسائل مهم حوزه امنیت سایبری است و البته نگهداشت این نیروها موضوعی مهمتر است. طی سالهای اخیر به علت نبود مدیریت صحیح و تصمیمگیریهای غلط، شاهد رنجش و مهاجرت بخشی از نخبگان این حوزه، آن هم به صورت دسته جمعی و شرکتی هستیم، به صورتی که باید سرمایهگذاریهای مناسبی برای حفظ این نیروها و حتی بازگرداندن آنها انجام شود.
موضوع مهم دیگر، تضاد منافع میان تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات در برخی NGOها و تشکلهاست. در یک دهه اخیر مجموعهها به سمت واردات و ریبرندینگ و حتی عوض کردن نام برندهای خارجی رفتهاند. از آنجا که گاه اعضای تشکلهای مجموعههای تولیدکننده و وارد کننده، یکی هستند و بیشتر گرایش افراد نیز به بحث واردات است، این امر سبب تضاد منافع میشود که چنین موضوعی باعث شده بیشتر به سمت واردات و استفاده از محصولات خارجی برویم.
از سوی دیگر به دلیل تحریمها و مشکلات ارزی، تولیدکنندگان نتوانستهاند در قیمت تمام شده محصولات، با دیگر کشورها رقابت کنند. دولت باید در تولید، سوبسید قابل قبولی به تولیدکنندگان بدهد و سرمایهگذاری طولانی انجام دهد. همچنین در بحث واردات تجهیزات امنیت سایبری هم باید با دریافت مالیات مناسب از واردکنندگان، زمینه رقابت منصفانهتر را فراهم کند.