معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته در اولین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم، وضعیت نظام اداری کشور را ناکارآمد خواند و گفت که این وضعیت در شأن مردم ایران نیست.
محمدرضا عارف با اشاره به اینکه در چهار دهه گذشته علیرغم همه اقدامات خوبی که صورت گرفته، نتوانسته‌ایم آنگونه که انتظار می‌رفت، نظام اداری کارآمد و در شأن مردم و نظام الهی را حاکم کنیم، گفت: این هیچ ربطی به دولت و رئیس دولت و شخص خاصی ندارد، بلکه مسأله ما سازمانی است.
وی در ادامه وعده داد که با انجام اقداماتی، می‌توان تا پایان 4 سال دولت به نظام اداری کارآمد رسید.
عارف گفت: یکی از راهبردهای «دولت وفاق ملی» پویا و کارآمد کردن نظام اداری است که با سازکارهای مدرن دنبال می‌شود و در این مسیر اگر ضرورت داشته باشد از تجربیات کشورها و مراکز دانشگاهی معتبر استفاده خواهیم کرد. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه طرح راهکار برای حل مشکل ناکارآمدی نظام اداری، کاهش تصدی‌گری دولت را هم به میان آورد و گفت: راهبرد اصلی کارآمدسازی در تمامی برنامه‌ها، اصلاحات ساختاری بوده است که البته در برنامه سوم توفیقات نسبی داشته‌ایم که در سال‌های بعد رها شد، اما امروز کاهش تصدی گری در دولت را با قوت دنبال می‌کنیم. وی با بیان اینکه در برنامه سوم با وجود توفیقات نسبی در کاهش تصدی‌گری موفق نبودیم، دلیل این عدم موفقیت را وجود موانع قانونی در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت: امروز با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تقریباً همه موانع در مورد کاهش تصدی‌گری از بین رفته و راه باز است.
عارف درباره کاهش بوروکراسی نظام اداری هم گفت که کارهایی صورت گرفته است، اما هنوز هم می‌توانیم در این زمینه برنامه‌های مهمی را اجرا کنیم.

استاندار رئیس‌جمهوری استان است
معاون اول رئیس‌جمهوری یکی دیگر از بحث‌های جدی نظام اداری کشور را تمرکززدایی دانست و از نظر مثبت دولت برای واگذاری امور اجرایی به استانداران خبر داد. عارف گفت: از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس‌جمهوری استان است. ما شعار نمی‌دهیم.
این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم. دولت، در این دوره تا مرزها و دروازه‌های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی که در دولت تصمیم‌گیری می‌شود، استان تصمیم می‌گیرد.
عارف عنوان کرد: دولت در صحبت با استانداران به آنها گفته که آمادگی داشته باشند پیشنهاداتشان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استان‌ها، به آنها بدهند. وی گفت: البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان، باید صاحب رأی و تصمیم باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.
برای امور شهری هم دولت، همچون استان‌ها برنامه‌ریزی ویژه‌ای کرده است. عارف اعلام کرد: برنامه دولت وفاق واگذاری امور شهر به شهرداری هاست و شورای شهر مرجع قانونگذاری شهر باشد، در اولین دوره تشکیل شوراها، امید زیادی به این شیوه بوجود آمد که شورای شهر در حدی باشد که برای شهر قانونگذاری کند و نمایندگان مجلس دیگر دنبال آب و برق و مشکلات شهر و روستای خود نباشند و ملی فکر کنند. اما متأسفانه شرایط بدتر از آن زمان است.

لزوم بازنگری در قوانین
آنچه معاون اول رئیس‌جمهوری از آن صحبت می‌کند و تمرکز را از مرکز کشور به سمت استان‌ها و شهرها می‌برد، نیاز به لزوم بازنگری در قوانین دارد. عارف در این زمینه اضافه کرد: ما متأسفانه در قوانین و مقررات عموماً نگاه متمرکز را حس می‌کنیم و مرجعیتی که باید استاندار داشته باشد، شورای نگهبان از وزیر می‌خواهد و وزیر مسئول همه امور در نظر گرفته شده است که باید مسأله به نحوی حل شود و اکنون زمان مناسبی است که این اختیارات به استان‌ها محول شود.
عارف ادامه داد: ساده‌سازی قوانین و کاهش بوروکراسی، موضوع دیگری است که در این دولت با جدیت دنبال خواهیم کرد. قوانین، طولانی و تفسیربردار هستند و کارشناس می‌تواند از آنها تفسیرهای گوناگون بکند. مشکل مراجعان را حل یا مانع تراشی کند.

به دنبال حل موازی کاری هستیم
موازی کاری از دیگر مواردی بود که محمدرضا عارف از آن انتقاد کرد و گفت: به نحوی شده است که وقتی یک ساختار ناکارآمد است به دنبال اصلاح آن نرفتیم بلکه ساختاری موازی آن ایجاد کردیم، این دو ساختار بعد از مدتی رقیب هم شدند و بعد مقام بالاتر باید بیاید وقت بگذارد تا دعوای آنها را حل کند. اما در این دولت به دنبال حل موازی کاری هستیم.