گام اول رفع مسدودسازی فضای مجازی به عنوان آغازی بر تغییر نگرش پیرامون چیستی و چگونگی حکمرانی مجازی، با هم‌رأیی سران سه قوه و نظر موافق اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی برداشته شد. این اتفاق‌نظر و وفاق پیش‌تر در مواضع صریح رئیس‌جمهوری و اشارات رئیس مجلس هم نمود داشت، اما روز گذشته با سخنان رئیس قوه قضائیه که مهر تأییدی بر وفاق بر سر الزامات و ضرورت‌های تغییر در رویکرد سیاستگذاران کشور در حوزه فضای مجازی بود، تکمیل شد.
قاضی‌القضات در نشست هم‌اندیشی که با نخبگان حوزه و دانشگاه برگزار کرده بود، به بیان دیدگاه خود درباره چگونگی مواجهه منطقی و عقلایی با فناوری‌های روز که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برخط نیز در ذیل آن تعریف می‌شود، پرداخت. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با یاد‌آوری این نکته که رفع فیلتر «واتس‌اپ» و «گوگل‌پلی» به عنوان دو افزونه از مجموعه افزونه‌های فیلترشده مورد استفاده عموم مردم، بخشی از تصمیم 32 بندی بوده که در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شده و عمده دیگر بند‌ها به تقویت زیرساخت‌ها و شبکه‌های بومی اختصاص داشته است، گفت: «یک نگاه آن است که تا زمان پیشگیری از همه آسیب‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از فضای مجازی، سکو‌های غیربومی را مسدود سازیم و یک نگاه آن است که در عرصه سکو‌های مجازی، قدرتمند و مسلط شویم تا با طرف‌های خارجی به توازن برسیم و از موضع قدرت با آنها مواجه شویم.»
رئیس قوه قضائیه در عین حال نظرات کاملاً متفاوت و مخالفت‌های پر سر و صدایی را که از سوی یک طیف سیاسی علیه تصمیم به رفع مسدودسازی در جریان بوده است نیز از نظر دور نداشت. وی با بیان این گزاره که «گاهی موضوعی واحد برای قشری از نخبگان یک نقطه ضعف و آسیب محسوب می‌شود و همان موضوع برای قشری دیگر از نخبگان یک امر مطلوب و مستحسن تلقی می‌شود»، گفت: «ما در نظام حکمرانی با سلسله دوگانه‌هایی مواجه‌ایم؛ شما نخبگان کمک کنید تا بر این دوگانه‌ها فائق آییم.» این موضع در متن سخنان او به این معنا بود که رئیس قوه قضائیه اگر چه تنوع دیدگاه‌ها در مسائلی از این دست را محترم می‌شمارد، اما همزبان با رئیس‌جمهوری پزشکیان معتقد است که راه دستیابی به حکمرانی مطلوب و راه‌حل‌یابی برای مسائل مستحدثه و مشکلات مبتلابه کشور از مسیر توافق بر سر یک ایده مشترک می‌گذرد و الزاماً نمی‌توان تصمیمات نهایی حوزه‌های مختلف را قربانی تعارض و تقابل آن دیدگاه‌های متفاوت کرد؛ آن هم تقابل‌هایی که بعضاً مانند آنچه در جریان تلاش برای رفع فیلترینگ اتفاق افتاد ریشه در رقابت‌جویی‌های سیاسی دارند.
 
رفع فیلتر در قاب حکمرانی فضای مجازی
آنچه در جلسه عصر سه‌شنبه و در نهایت با تصمیم به رفع فیلتر دو افزونه مجازی به عنوان مقدمه‌ای برای یک تغییر مسیر جدی در یک رویه چندین و چند ساله رقم خورد؛ در نوع خود اتفاقی کم‌سابقه بود. زیرا تا پیش از آن «فیلتر شد» تنها ترجیع‌بند خبرهایی بود که در رسانه‌ها پیرامون پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب خارجی منتشر می‌شد. حتی اگر در سال‌های پیش از شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی و در دورانی که کلید اینترنت اختصاصاً در دست وزارت ارتباطات قرار داشت معدود مواردی از رفع فیلتر اتفاق می‌افتاد، تصمیماتی چراغ خاموش بود.
روز سه‌شنبه نقطه‌عطفی بود که به صورت عینی نشان داد فضای مجازی به عنوان واقعی‌تر از هر واقعیتی، عالی‌ترین مسئولان نظام سیاسی را به تصمیم‌گیری درباره خود فراخوانده است. این البته چهار ماه پس از آن بود که رهبر انقلاب در دیدار با رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت چهاردهم با تأکید بر ضرورت حکمرانی قانونمند فضای مجازی، تحقق این نوع حکمرانی را مسبب تبدیل کردن فضای مجازی به یک «فرصت» ارزیابی کردند. توجه ویژه‌ای که نشان می‌داد بر خلاف استدلال برخی مدعیان و مخالفان که پرداختن به مقوله فضای سایبری را در قیاس با دیگر مسائل پیش رو امری دست چندم و حاشیه‌ای قلمداد می‌کنند، پرداختن به این بحث را باید در موازات دیگر مقولات مهم در دستورکار قرار داد.
این رویکرد بارها مورد تأکید رئیس‌جمهوری بود و حالا رئیس قوه قضائیه هم به عنوان رأس مهمی از مثلث قوا با گفتن اینکه «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، یک جبر است و اختیاری در کار نیست» و «اگر این کار را نکنیم در پیشبرد امور، با مشکل مواجه می‌شویم» تأکید کرد که آنچه در این مسیر ضروری است، نه صرفاً رویکردهای سلبی، بلکه آسیب‌شناسی و چاره‌اندیشی برای مهار آسیب‌هاست. با این نگاه باید گفت فیلتر شدن یک سایت تنها در چهارچوب یک نظام قانونمند و غیرمتصلب حکمرانی جایی برای دفاع پیدا می‌کند و نه آنجا که یک مقام به صرف رویکردهای شخصی به مسدود شدن شبکه یا پیام‌رسانی رأی دهد که بعضاً با اقتصاد و معیشت قشر وسیعی از آحاد جامعه گره خورده است.

رفع فیلترینگ و مخالفان حاکمیت‌گریز
در جریان واکنش‌ها و موضعگیری‌ها پیرامون رفع فیلتر انجام شده، مشخص شد که مسأله حکمرانی فضای مجازی همچون هر روند تصمیم‌گیری دیگری با طیفی از مخالفان حاکمیت‌گریز مواجه است که با به کار بردن ادبیات خاص و معرفی خود، نظرات متصلب خود را موجه و مطلوب معرفی می‌کنند.
جلوه این رویکرد روز گذشته در واکنش یکی از اعضای همین جریان به نظر حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هویدا شد. حجت‌الاسلام قمی در صفحه شخصی‌اش در یک شبکه اجتماعی نوشت: «بین نظرات کارشناسی موجود و راه‌حل‌های پیشنهادی عملیاتی، مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی، هرچند با اشکالات، ملاحظات و تعهداتی، گامی رو به جلو در مدیریت قاعده‌مند فضای مجازی بود؛ راهکاری عملی که نهاد مجری هم حاضر به انجام آن است. وقتی مدیریت قانونمدار و قاعده‌مند باشد، آزادی معنا دارد.» سپس مشخص شد که این موضع به مذاق همین جریان، خوش نیامد و در توئیتی واکنش نشان داد که «خواسته یا ناخواسته سر فرمان امام‌تان را بریدید و به نیزه کردید و برای یزید زمان فرستادید، از ترس لشکر مجازی غرب؟! شما با رأی مثبت‌تان به اجرای دستور نتانیاهو، از همه سخت‌تر خنجر به کمر انقلاب زدید آقای رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.»
در کنار اظهارات این فرد، حملات برخی دیگر از طیف‌های تندرو هم حکایت از آن داشت که آنان نظر حاکمیت و ساختارهای تصمیم‌گیر را تا جایی قبول دارند که براساس خواست آنان باشد. تمسخر این تصمیم، تهدید و ایجاد فشارهای غیرقانونی بر اعضای شورای عالی فضای مجازی که منصوب رهبر معظم انقلاب هستند، از دیگر شیوه‌های ناشی از عصبانیت این جریان‌هاست. این مشت نمونه خروار طیف تندرو خودمحورپندار نشان داد که اگر چه آنان را در مقام تعیین فاصله با قوه عاقله و تصمیم‌ساز نظام سیاسی نباید چیزی فراتر از جریانی حاشیه‌ای اما پرسروصدا ارزیابی کرد، اما همین حاشیه هنگامی که تصمیمات را اندکی وفق مراد خود نیابد بر خلاف همه مدعای انقلابی‌گری، حاضر است زبان به تخریب ارکان مختلف نظام سیاسی بگشاید و در این رویه حتی از مخالفان خارج‌نشین گوی سبقت برباید. چه آنجا که سران سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی فضای مجازی را در یک توئیت سخیف عمل‌کنندگان به دستور نتانیاهو خطاب می‌کنند و چه آنجا که شایعه‌ استعفای رئیس‌جمهوری را کلید می‌زنند. در مواجهه با چنین رویه‌ای است که باید گفت حکمرانی فضای مجازی همچون تسری قانون و قاعده به بسیاری از حوزه‌های دیگری که گاه دستخوش همین رویکردهای فردمحور و فراقانونی می‌شوند یک ضرورت است و باید در امتداد مطالبه رفع فیلترینگ و حتی فراتر از آن پیگیری شود.