سهیلا یادگاری/ اگرچه ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری در سال 1402 مد نظر قرار گرفت، اما استفاده از ظرفیت‌های ناشی از دریا در سال‌های اخیر در فرآیندهای توسعه‌ای کشور جایگاه قابل توجهی پیدا کرده که ازجمله آن می‌توان به فصل2 قانون برنامه هفتم پیشــرفت و برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اشاره کرد. دولت چهاردهم نیز اجرای این سیاست‌ها را یکی از برنامه‌های راهبردی در سال‌های پیش رو قرار داده است. از آنجا که تأکید مسعود پزشکیان رئیس ‌جمهوری بر اجرای دقیق، درست و مبتنی بر قوانین بالادستی سیاست‌های ابلاغی توسعه دریا محور است، در اردیبهشت امسال برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها تدوین شد.

چالش کم توجهی به قوانین بالادستی
علی‌اکبر مرزبان، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به «ایران» گفت: بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، دولت مکلف شد ظرف ۶ ماه برنامه اجرایی این سیاست‌ها را تدوین کند. به همین خاطر، اردیبهشت سال‌جاری دولت سیزدهم برنامه جامع تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور را در ۴۴ ماده به تصویب رساند. البته متعاقب آن در تیرماه سال‌جاری برنامه هفتم توسعه تصویب شد که در این برنامه ردپای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور هم دیده می‌شود. همچنین در این روند احکام و تکالیفی برای اجرای سیاست‌های توسعه دریا محور در برنامه هفتم پیشرفت آورده شده است.
مرزبان با اشاره به اینکه برنامه توسعه دریا محور مطابق با اصول سیاست‌ها و قوانین بالادستی نوشته نشده، تأکید کرد: بر این اساس اصلاح و برنامه‌های اجرایی توسعه دریا‌محور در دستور کار دولت قرار گرفت .‌وی افزود: در برنامه جامع تحقق سیاست‌های دریامحور که در دولت سیزدهم به تصویب رسید، حدود ۸۰ تکلیف برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده بود که در این خصوص نوعی شتابزدگی دیده می‌شود.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بیان داشت: وقتی برنامه جامع را بررسی کردیم بسیاری از تکالیف مبهم بود، به عنوان نمونه برای اجرای برخی برنامه‌ها، سازمان و دستگاهی به عنوان متولی معرفی شده است که به نظر می‌رسد اجرای آن به دستگاه دیگری مربوط می‌شود.
وی با توجه به موضوع مذکور از آغاز بازنگری و اصلاح برنامه‌های اجرایی توسعه دریامحور خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس، توسط دولت بکارگیری مشاوران مجرب و در سطح تراز جهانی برای برنامه‌ریزی به منظور توسعه همه جانبه سواحل و بنادر در دستور کار قرار گرفت. معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در سیاست‌های ابلاغی توسعه دریا‌محور نیاز به برنامه مدون یکپارچه برای توسعه اقتصاد دریا تأکید شده است. با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد برای انجام کار اساسی و بنیادین، تأخیر در اجرای برنامه قابل توجیه است. این پروژه ملی است که باید با کمترین اشتباه در برنامه‌ریزی اجرایی شود تا بتوانیم یک نقشه راه شفاف برای توسعه پایداراقتصادی ازظرفیت‌های دریایی داشته باشیم.

 تمرکز بر رونق معیشت و اشتغال دریایی
حسین عباس‌نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز با اشاره به اینکه دولت چهاردهم اجرای همه‌جانبه سیاست‌های ابلاغی توسعه دریا محور را در دستور کار قرار داده به «ایران» گفت: برنامه هفتم توسعه اشاره دقیقی به بحث‌های توسعه دریا دارد، بنابراین باید آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه جامع، اهداف برنامه هفتم پیشرفت را پوشش دهد. عباس‌نژاد افزود: سیاست‌های دولت جدید در توسعه اقتصاد خرد، رونق معیشت و اشتغالزایی در دریا، مورد توجه است که اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی نیز در همین راستا انجام می‌شود. البته اخیراً قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اصلاحاتی داشته که این موضع نیز باید با آیین‌نامه‌های اجرایی توسعه دریا محور تطابق داشته باشد.
وی بیان کرد: اگرچه سیاست‌های اجرایی توسعه دریا محور ظرف ۶ ماه در راستای سیاست‌های کلان تنظیم شده، همچنین برنامه‌ها، پروژه‌ها مشخص است و شاید اصلاحاتی بشود اما اجرای برنامه‌های توسعه دریا محورمتوقف نمی‌شود.