وزیر ارتباطات در نهاد تصمیم‌گیر در مورد رفع فیلترینگ فقط یک رأی دارد
محاکمه بی‌ادله آقای وزیر
با یادداشت‌هایی از علی مطهری، محمد کشوری و دو نماینده مجلس
رضوانه رضایی پور و علی عوض‌خواه
روزنامه نگار
مطابق شنیده‌ها امروز در جلسه شورای عالی فضای مجازی موضوع «رفع گام به گام فیلترینگ» به رأی گذاشته می‌شود؛ شنیده‌ها حکایت‌های دیگری هم دارند، از جمله اینکه یکی از سکوهای سه‌گانه «تلگرام»، «اینستاگرام» یا «واتس‌اپ» جزو اولین سکوهایی باشند که مطابق آرای امروز اعضای شورای عالی فضای مجازی رفع فیلتر می‌شوند. این اتفاق مطلوب است، اما همه خواسته مردم نیست. ایرانیان انتظار دارند همان‌طور که این سکوها و سایر بخش‌های فضای مجازی که به صورت یک‌دفعه‌ای فیلتر شدند، با یک تصمیم همه آنها رفع فیلتر شوند. اما تا همین‌جا هم دولت و شخص رئیس‌جمهوری مسیر طولانی را طی کرده است. این مسیر طولانی تصمیم‌سازی، ایجاد وفاق و ایجاد رأی و نظر مشترک نسبت به مسأله‌ای است که همه جامعه خواهان حل آن هستند. با اینکه اگر رفع فیلترینگ، حتی به صورت گام به گام، امروز در شورای عالی فضای مجازی رأی بیاورد، نمی‌توان نقش مطالبه عمومی مردم و صدای اعتراض آنان را که به طرق مختلف شنیده شد، نادیده گرفت. اما اینجا یک مسأله مهم باقی است؛ چرا در فاصله آغاز به کار دولت چهاردهم تا امروز برخی تلاش کردند یا می‌کنند که بار همه مشکلات حوزه فضای مجازی و فیلترینگ را بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیندازند؟ تلاش برای انداختن این بار بر دوش وزارت ارتباطات، در اظهارنظر برخی از شخصیت‌ها و مطالب برخی از رسانه‌ها و از قضا رسانه‌های اصلاح‌طلب، پیداست. این تلاش‌ها که حتی می‌توان آن را فرافکنی هم توصیف کرد، درحالی اتفاق می‌افتد که در حوزه فیلترینگ، اساساً وزارت ارتباطات هیچ‌گاه مدخلیتی نداشته است؛ نه زمانی که «تلگرام» با حکم یک بازپرس فیلتر شد، نه در سال 1398 که در مقطعی دو هفته‌ای اینترنت کشور قطع شد و نه حتی سال 1401 که سکوهای پرکاربرد «واتس‌اپ» و «اینستاگرام» فیلتر شدند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم‌گیر یا ذی‌مدخل نبوده است. از این رو حواله کردن همه انتقادها به سمت وزارتخانه‌ای که مسئولیتی نداشته است و ناکام و ناکارآمد توصیف کردن مسئولی که تصمیم‌گیر نبوده، دور از اخلاق سیاسی و رسانه‌ای است.
توضیحات وزیر سابق
درباره وقایع سال 1398
در سال 1398 اینترنت کشور به مدت دو هفته قطع شد؛ این امر هنوز هم که نزدیک به 5 سال از آن زمان می‌گذرد، محل بحث است که چرا این‌گونه شد و چه کسی تصمیم گرفت؟ طبیعتاً در این موارد همه نگاه‌ها به سمت وزارت ارتباطات می‌رود، یعنی نهادی که مسئول ساماندهی اینترنت در کشور است. اما در سال 98 اولاً این تصمیم در نهاد دیگری اتخاذ شد و ثانیاً هنگام تصمیم‌گیری کسی از وزارت ارتباطات در این جلسه حضور نداشت. این وزارتخانه صرفاً دریافت‌کننده ابلاغیه آن تصمیم بود. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در سال 1400 به «دیجیاتو» گفت: «کشور به لحاظ شرایط امنیتی به وضعیتی رسید که شورای عالی امنیت ملی، اختیاری را به «شاک» (شورای امنیت کشور، زیر نظر وزارت کشور) تفویض کرد که شما در شاک تصمیم‌گیری کنید و مسئولین امنیتی کشور در شاک جمع می‌شوند و تصمیم می‌گیرند این اتفاق بیفتد. در این جلسه ما نبودیم، یعنی وزارت ارتباطات نه دعوت بوده نه حضور داشته. دستور می‌آید این باید قطع شود.» در قطعی تلگرام هم نه‌تنها وزارت ارتباطات مؤثر نبود، بلکه شخص وزیر بابت مقاومت برای فیلتر کردن «تلگرام» در معرض بازداشت هم قرار گرفت.
سازکارهای شورای عالی فضای مجازی
اما وقتی فیلترشدن همه سکوهای خارجی در اختیار یا تصمیم وزارت ارتباطات نبوده است، آیا رفع فیلتر آنها می‌تواند در اختیار این وزارتخانه باشد؟ یعنی وقتی شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور، زیر نظر وزارت کشور، تصمیمی را به این وزارتخانه ابلاغ می‌کنند، این وزارتخانه می‌تواند همان زمان یا سال‌های بعد، برخلاف نظر این «نهادهای فرادستی» تصمیم بگیرد؟ اگر این‌گونه بود، دیگر نیازی نمی‌بود که دولت چهاردهم مسأله رفع فیلترینگ را در شورای عالی فضای مجازی دنبال کند. نکته اینجاست که در این شورا حتی رئیس‌جمهوری نیز جایگاه و اختیارات ویژه‌ای ندارد. مطابق آیین‌نامه شورای عالی فضای مجازی، رئیس‌جمهوری در این شورا همان یک رأی را دارد که یک عضو حقیقی این شورا، یا مثلاً رئیس سازمان تبلیغات. حتی رئیس‌جمهوری نمی‌تواند دبیر این شورا را با نظر خود تغییر دهد و نیازمند امضای چند عضو، رأی‌گیری در شورا و درنهایت تأیید رهبر معظم انقلاب است. به این ترتیب و البته براساس آیین‌نامه شورای عالی فضای مجازی، جایگاه دبیر این شورا حتی از وزیر ارتباطات هم مهم‌تر است. زیرا وزیر ارتباطات هم مانند رئیس‌جمهوری فقط یک رأی دارد که می‌تواند در شورا اعمال کند. این درحالی است که تصمیمات و طرح‌ها همه در دبیرخانه تنظیم شده و به صحن شورا ارائه می‌شود. آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی که در دهم تیرماه 1391 تصویب شد اکنون در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس در دسترس است و منتقدان دولت یا وزارت ارتباطات می‌توانند به آن رجوع کنند.
اختیار و مسئولیت
از نگاهی دیگر، به منتقدان دولت یا کسانی که همه کاسه‌کوزه‌های رفع نشدن فیلترینگ را بر سر وزارت ارتباطات می‌شکنند، حرجی نیست، زیرا این تداخل‌ها اساساً ناشی از یک تداخل بزرگ‌تر در سازکار حکمرانی ما، یعنی عدم تناسب اختیار و مسئولیت است. وزارت ارتباطات اختیار فیلترینگ یا رفع فیلترینگ را ندارد، اما همه مسئولیت این امر را متوجه این وزارتخانه می‌دانند و می‌خواهند در این باره به نفع مردم تصمیم بگیرد. البته بخش‌هایی که اختیار داشته و تصمیم گرفته‌اند، از این وضعیت خرسند هستند؛ وضعیتی که کسی از آنان درباره تصمیمات‌شان سؤال نمی‌کند. اما کمترین انتظار از نخبگان سیاسی یا رسانه‌ای این است که در ایجاد انتظارها، به این فقدان تناسب‌ها در کشور دقت و سؤال را نسبت به طرف درستش مطرح کنند. یا اگر نمی‌توانند از صاحب اختیار فیلترینگ سؤال کنند، دست‌کم به بیشتر شدن فاصله اختیار و مسئولیت کمک نکنند.
یادداشت
مطالبه ملی را منحرف نکنید
علی مطهری
نماینده ادوار مجلس
امروز در بحث فیلترینگ که یک مطالبه اجتماعی و ملی است، نوعی انحراف از بحث یا موضوع در حوزه سیاسی مشاهده می‌شود. این انحراف، ایجاد تقاضا یا انتظار صرفاً نسبت به یک وزارتخانه یعنی وزارت ارتباطات و درعین حال، قراردادن این سازمان در مقام پاسخگویی صرف است. اما این درحالی است که حتی امروز هم، اگر زمانی لزوم اعمال فیلترینگ بر برخی شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاید، این کار باید از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام شود. اما، همان‌طور که می‌دانیم فیلترینگ موجود بدون طی کردن چنین مسیر قانونی‌ای، از سوی بخشی از قوه قضائیه صورت گرفت. یعنی تلگرام پس از ناآرامی‌های سال 96 با حکم یک بازپرس فیلتر شد. آنگونه که می‌توان گفت، روال قانونی خود را طی نکرد و پس از آن هم بود که دیگر شبکه‌های اجتماعی به تبع آن فیلتر شدند.
حالا اگر درخواست رفع فیلترینگ را داریم، باید انتظار آن را هم از سوی همان مرجعی که دستور آن را صادر کرده، داشته باشیم. نه اینکه وزیری را که هنوز چند ماهی از حضورش در وزارت ارتباطات نمی‌گذرد، ناکارآمد بنامیم. در واقع همان مرجعی که این ممنوعیت را تأیید کرده باید آن را لغو کند. اینکه شخص وزیر را مقصر اصلی قضیه بدانیم درست نیست. او همان مقداری اختیار دارد که نمایندگان دولت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، از خود اختیار دارند و تنها از این طریق می‌تواند تصمیمات خود را اجرایی کند. بنابراین نمی‌توان برای شخص وزیر به تنهایی اختیاری قائل شد؛ هرچند او یک مدیر اجرایی است و پیگیری‌هایش بسیار می‌تواند در این موضوع مؤثر باشد.
اما حالا بنا به دلایلی این کار در مسیر شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است. این شورا امروز جلسه‌ای برگزار می‌کند و قرار است که در این جلسه، موضوع رفع گام به گام فیلترینگ را به رأی اعضا بگذارد. هرچند گفته می‌شود مخالفان رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی اجازه چنین کاری را نمی‌دهند، اما پیش‌بینی می‌شود این تصمیم به تصویب اکثریت اعضای این شورا برسد.
مخالفان رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی، بیشتر نگاه امنیتی به موضوع دارند و کمتر مسائل اخلاقی دغدغه اصلی‌شان است. اینکه آنان مخالف رفع فیلترینگ هستند ناظر بر نگرانی‌شان در مورد مسائل امنیتی است. چرا که با بکارگیری فیلترشکن‌ها، افراد خیلی راحت‌تر می‌توانند وارد شبکه‌هایی شوند که مفاسد اخلاقی به صورت گسترده‌تری در آنجا ترویج می‌شود. این افراد فکر می‌کنند که از طریق فیلترینگ خواهند توانست اعتراضات و تجمعات را کنترل کنند اما اشتباه می‌کنند. اگر اعتماد مردم به نظام به اندازه کافی باشد، هیچگونه خطری این نظام را تهدید نخواهد کرد.
یادداشت
فیلترینگ، مسأله‌ای فراوزارتخانه‌ای
محمد کشوری
کارشناس فناوری اطلاعات
فیلترینگ موضوعی فراوزارتخانه‌ای است. هرچند نمی‌توان از نقش وزیر ارتباطات در تهیه پیشنهادهای کارشناسی و پیگیری‌های لازم در این زمینه گذشت، اما اینکه وزیر ارتباطات را تصمیم گیرنده نهایی موضوع بدانیم مورد قبول نیست. به جای اینکه نوک پیکان را به سمت یک وزیر بگیریم، باید از مسئولان دیگر بپرسیم که چرا با رفع فیلترینگ مخالفت می‌کنند؟ وزیر ارتباطات در حوزه فضای مجازی، با توجه به اینکه وزارتخانه تحت تصدی وی بدنه تخصصی دولت در زمینه ارتباطات و زیرساخت‌های ارتباطی به شمار می‌آید، می‌تواند مهم‌ترین اقدامات را انجام دهد. اما آیا این اقدامات شامل رفع فیلترینگ هم می‌شود؟
امروزه فضای مجازی ابعاد زیادی پیدا کرده و در بعد محتوایی آن یا در بخش‌هایی که مرتبط با حکمرانی فضای مجازی است، طبق مقررات و قوانین موجود خارج از وزارتخانه تدبیر می‌شود. به عنوان مثال، فیلترینگ برخی از سایت‌ها یا پلتفرم‌ها توسط قوه قضائیه انجام شده و تصمیم در مورد مسدودسازی برخی دیگر هم در شورای امنیت کشور اتخاذ شده است. از همین رو، راه بازگشت از چنین تصمیماتی، طی همان مسیری است که پلتفرم‌های فیلترشده طی کرده‌اند.
وزیر ارتباطات از آنجا نقش مهمی را می‌تواند ایفا کند که با پیشنهادهای کارشناسی به مرکز ملی فضای مجازی یا مجموعه تصمیم‌گیر در جهت رفع فیلترینگ کمک دهد؛ اما اینکه قطعاً بگوییم تنها عامل و تنها تصمیم‌گیر در جهت رفع فیلتر، وزیر ارتباطات است، غلط است. متأسفانه مسئولیت‌های وزیر ارتباطات طی دوره‌های گذشته متشتت شده و وی عملاً نمی‌تواند اقدام مؤثری در جهت رفع فیلترینگ انجام دهد. اما اینکه از رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و مقام دوم کشور، این انتظار را داشته باشیم که بخواهد در این زمینه تصمیم‌گیری کند، منطقی‌ترین و درست‌ترین انتظار است.
شخص وزیر به عنوان عضوی از شورای عالی فضای مجازی باید بتواند آمادگی‌های لازم را در زمینه زیرساخت‌ها و شبکه ارتباطی کشور عرضه کند و این اطمینان را به دیگر اعضا بدهد که امکان رفع فیلترینگ وجود دارد ولی تصمیم‌گیری درباره ادامه یا رفع فیلترینگ طبق ضوابط موجود، در اختیار شورای عالی فضای مجازی خواهد بود. اینکه چه چیزی مطلوب است یک بحثی است و اینکه چه چیزی جزو قواعد و ضوابط به شمار می‌آید، بحث دیگری. به هر حال تصمیم در شورای عالی فضای مجازی، به عنوان مرجع بالادستی انجام می‌شود و باید خود شورا اراده این تغییر را داشته باشد. گفته می‌شود که جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی به موضوع رفع فیلترینگ به صورت گام به گام اختصاص دارد و به نظر می‌رسد که به‌کارگیری این شیوه برای رفع فیلترینگ رأی می‌آورد، اما اینکه چه پلتفرم‌هایی را رفع فیلتر خواهند کرد، باید منتظر پایان این جلسه ماند.
یادداشت
رفع فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست
جعفر قادری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
مطابق روالی که اکنون در سطوح بالای کشور تعیین شده است، هرگونه تصمیم‌گیری درباره مباحث مربوط به رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود. همچنان که در گذشته نیز تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ اساساً در نهادهایی فراتر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد. این امر در سال‌های 98 و 1401 مصداق دارد.
امروز در شورای عالی فضای مجازی، ضوابط تصمیم‌گیری و بحث به گونه‌ای است که حتی اگر شخص رئیس‌جمهوری اراده کند، تصمیم‌گیری‌ها در این شورا بویژه در حوزه رفع فیلترینگ صرفاً با رأی اکثریت آرای شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود. به همین دلیل است که امروز رفع فیلترینگ نه‌تنها موضوع ساده‌ای نیست، بلکه اساساً در اختیار وزارت ارتباطات هم نیست.
هرچند درباره فیلترینگ باید به این واقعیت اشاره کرد که کشورهای مدعی دموکراسی و آزادی‌خواهی هم محدودیت‌هایی را بر شبکه‌های اجتماعی اعمال می‌کنند؛ مانند تصمیمی که امریکا در ارتباط با فعالیت شبکه «تیک‌تاک» در این کشور گرفت.
حتی برخی از کشورهای اروپایی نیز نظارت‌هایی را بر شبکه‌ها و سکوهایی مانند اینستاگرام اعمال می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده این است که هر کشوری نگران مسائل امنیتی مربوط به خود است و اجازه نمی‌دهد فضای مجازی بی‌در و پیکر و بی‌نظارت باشد. طبیعتاً ایران نیز همچون بسیاری از کشورها چنین دغدغه‌هایی دارد. اما نکته این است که فیلترینگ فعلی همخوانی یا ارتباطی با نظارت‌های هوشمند و آنچه رهبر انقلاب حکمرانی ضابطه‌مند بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده‌اند، ندارد. به عبارت دقیق‌تر وضعیت فیلترینگ فعلی سیاست درستی نیست و دست‌کم نمی‌تواند پاسخگوی آن هدفی باشد که سیاستگذار یا تصمیم‌گیر در ابتدا دنبال می‌کرده است.
کما اینکه امروز بخش عمده‌ای از مردم ایران که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، برای ورود به این شبکه‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند. همین موضوع هم مشکلاتی را ایجاد کرده و نشان‌دهنده آن است که با وجود فیلترشکن، سیاست فیلترینگ فعلی نتیجه‌بخش نبوده است.
به همین دلیل اصلاح سیاست‌های فعلی ضروری به نظر می‌رسد تا هزینه‌های سرسام‌آور استفاده از فیلترشکن گریبانگیر مردم نشود. بنابراین باز هم تأکید می‌کنم که سیاست‌های فعلی فیلترینگ ایراد دارد. راهکار اصلاح این سیاست‌ها هم در حوزه اختیارات وزیر ارتباطات نیست که مثلاً وزیر ارتباطات یا صرفاً این وزارتخانه مقصر رفع نشدن فیلترینگ باشد، بلکه تصمیم‌گیری درباره آن بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که باید با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه داده و قرار است مسائل را حل و فصل کنند.
یادداشت
بگذاریم مردم خودشان مدیریت کنند
بهنام رضوانی
عضو کمیسیون صنایع و معادن
وزیر ارتباطات صرفاً عضوی از شورای عالی فضای مجازی است و اختیارات محدودی هم دارد. به همین دلیل تصمیم قطعی در ارتباط با مسأله فیلترینگ در حوزه اختیارات این وزارتخانه نیست و نمی‌توان شخص وزیر را به دلیل این موضوع زیر سؤال برد.
این وزارتخانه هم در واقع زیرمجموعه کمیسیون صنایع تعریف می‌شود که من نیز به عنوان نماینده مردم عضو این کمیسیون هستم. مطابق این ارتباطات و جایگاه، می‌توانم با قطعیت اظهارنظر کنم که تصمیم‌گیری نهایی درباره رفع فیلترینگ در نهادها و مجموعه‌های بالادستی از جمله شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود. نظر آقای رئیس جمهوری هم که برای همه مشخص است و موافقان و مخالفان هم در رسانه‌ها مشخص شده و همه به آن آگاه هستند.
امروز فیلترینگ باعث شده است که حقیقتاً مردم در زحمت باشند. مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی متعددی روبه‌رو هستند و موضوع فیلترینگ هم در کنار آنها بر دغدغه‌های آنان افزوده است. بدون تعارف باید گفت که سیاست‌های کنونی اعمال فیلترینگ باعث نشده است مردم از شبکه‌های اجتماعی غیربومی استفاده نکنند و به همین دلیل شاهد استفاده اغلب مردم از فیلترشکن‌ها هستیم. هزینه‌هایی که مردم بابت استفاده از فیلترشکن می‌پردازند هم به یکی از دغدغه‌ها و معضلات اصلی آنان تبدیل شده است.
مردم به عقلانیت و درک و فهم کافی رسیده‌اند و می‌دانند که به چه نحوی باید از فضای مجازی استفاده کنند. باید بپذیریم که نمی‌توانیم با مسدود کردن دسترسی آحاد مردم به شبکه‌های اجتماعی جهانی، صرفاً با برخی از ناهنجاری‌های فضای مجازی مقابله کنیم. باید اجازه دهیم که مردم خودشان مدیریت کنند و تصمیم بگیرند که از کدام شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و از کدام استفاده نکنند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که استفاده مردم از فضای مجازی صرفاً مربوط به تفریح و سرگرمی نیست. مشخصاً تعداد قابل توجهی از کسب و کارها در بستر همین شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود.
در حال حاضر بستر تجارت، رصد اخبار و تبادل اطلاعات در فضای مجازی فراهم شده و مردم می‌توانند از این فضا استفاده کنند و بهره‌مند باشند. حتی همین آقایانی که اکنون با رفع فیلترینگ مخالفند، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مسدود شده حضور دارند. در نهایت باید بگویم که ما نباید بخواهیم برای مردم محدودیت ایجاد کنیم. مشخصاً اعمال محدودیت نمی‌تواند سیاست صحیحی باشد.
