زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم

سازمان حفاظت محیط زیست خواستار پرداخت حقابه محیط زیست و تالاب‌ها در فصل غیر زراعی کشور شد. این خبر را « آرزو اشرفی‌زاده»، مدیرکل دفتر تالاب‌های کشور به دنبال هشدار شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، درباره خشک شدن تالاب‌ها  به «ایران» می‌دهد.

تخریب تالاب‌ها
«شینا انصاری» چند روز پیش، یک بار دیگر آژیر قرمز وضعیت تالاب‌های کشور را به صدا درآورد و گفت: 43 درصد از مساحت تالاب‌های کشور در معرض خشک شدن هستند. وی دلیل آن را هم کاهش بارش‌ها و عدم تخصیص حقابه‌های محیط زیستی اعلام کرد. «آرزو اشرفی‌زاده»، عدد اعلام شده از سوی شینا انصاری را مساوی با یک و نیم میلیون هکتار وسعت کشور می‌داند و تأکید می‌کند: در صورت تأمین نشدن حقابه محیط زیستی، آنها به کانون گرد وغبار تبدیل می‌شوند.

تهدید نیمی از تالاب‌های کشور
وسعت تالاب‌های کشور 5/3 میلیون هکتار است که پیامدهای منفی برداشت بی‌رویه آب، اکوسیستم کمتر از نیمی از وسعت آن را تهدید می‌کند. حفر بی‌رویه چاه‌های مجاز و غیرمجاز  و سدسازی روی رودخانه‌های تغذیه‌کننده تالاب‌ها، برخی از آنها را همین الان به کانون ریزگردها تبدیل کرده است. جازموریان در کرمان، هامون در سیستان و بلوچستان و هورالعظیم در خوزستان مدت‌هاست که به کانون داخلی ریزگردها تبدیل شده‌اند. هورالعظیم را سدسازی‌های بالادست به کانون ریزگرد تبدیل کرد تا جایی که آسمان خوزستان خاکستری شده و نفس کشیدن برای شهروندان این استان جنوب‌غربی را سخت کند. البته پای نفت را هم دولت احمدی‌نژاد با خشک کردن بخشی از تالاب برای استخراج نفت به میان کشید تا سدها تنها سازه‌هایی نباشند که چنگ دور گلوی هورالعظیم انداخته‌اند. استخراج نفت در آن زمان می‌توانست بدون چنین زخم عمیقی انجام بگیرد اما کاهش هزینه باعث شد تا هورالعظیم قربانی توسعه ناپایدار شود.
جازموریان را هم سدسازی‌های بالادست خشک کرد؛ سدهایی که ذخیره آبی آنها، سهم کشاورزی می‌شود اما چیزی به محیط زیست نمی‌رسید. همین شرایط هم باعث شد تا دولت روحانی لایحه قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور را به مجلس ببرد و در اردیبهشت 1396 آن را به قانون تبدیل کند. این قانون، وزارت نیرو را مکلف کرد تا پس از آب شرب، حقابه محیط زیست را پرداخت کند و بعد به سراغ کشاورزی و صنعت برود اما این قانون هم لب تشنه تالاب‌های کشور‌ را تر نکرد تا تالاب‌هایی که نقشی ویژه در ذخیره آب، کنترل سیلاب، حفاظت از سرزمین در مقابل طوفان و تالاب و پناهگاهی برای انواع گیاهان و جانوران بودند، خود به منبع تولید ریزگرد تبدیل شوند و خسارت سیل را بالا ببرند.
 
چرا قانون اجرایی نشد؟
در همین رابطه، آرزو اشرفی‌زاده، وضعیت امروز تالاب‌های کشور را از چشم «کشاورزی ناپایدار» می‌بیند. به گفته او، بیش از هر چیزی، تالاب‌های فلات مرکزی از ناحیه کشاورزی سنتی و ناکارآمد آسیب دیده‌اند. او بحث سدسازی را هم به میان می‌آورد و می‌گوید، سدها هم برای تغذیه زمین‌های کشاورزی ساخته شده‌اند. وی تالاب «بختگان» در استان فارس را هم مثال می‌زند تا نشان دهد که کشاورزی ناپایدار چگونه بخت یکی از مهم‌ترین تالاب‌های کشور را پریشان کرده است. گلیم بخت تالاب پریشان(بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور) در استان فارس را هم چاه‌های غیرمجاز تیره بافت.
چالش همیشگی
اشرفی‌زاده بحث را به چالش همیشگی میان وزارت نیرو و سازمان محیط زیست کشور می‌برد. به گفته او، وزارت نیرو در مقابل گله‌مندی‌های پردیسان مبنی بر عدم پرداخت حقابه تالاب‌ها هر بار اعلام می‌کند که حقابه محیط زیست را رها می‌کند اما در مسیر توسط کشاورزان برداشت می‌شود. اشرفی‌زاده برداشت آب در مسیر را تأیید می‌کند و می‌گوید: وزارت نیرو باید حقابه را در ورودی تالاب‌ها تحویل بدهد. «علی سلاجقه» رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم هم بارها این خواسته را به رسانه‌ها آورد و از وزارت نیرو خواست که حقابه را در مصب تالاب‌ها به محیط زیست تحویل بدهد اما این انتظار، تاکنون به راهکاری که صورت اجرایی پیدا کند، منجر نشده است. اشرفی‌زاده هم می‌گوید: وزارت نیرو ممکن است آب سد را کیلومترها دورتر از تالاب رها‌سازی کند، اما باید یک سازکار نظارتی نیز برای جلوگیری از برداشت حقابه محیط زیست بیندیشد.

نظارت استاندارها
 به گفته این کارشناس، همین موضوع باعث شد تا ستاد هماهنگی مدیریت تالاب‌های کشور، استاندارها را مکلف به ایجاد سازکارهای نظارتی برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز در مسیر کنند. راهکاری که او امیدوار است به پرداخت حقابه تالاب‌ها منجر شود. این کارشناس به موارد قانونی دیگری اشاره می‌کند که وزارت نیرو و مراجع قضایی را مکلف کرده با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، حق محیط زیست را پرداخت کنند. او از پایش بعضی از حوزه‌های تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت نیرو برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز خبر می‌دهد و تأکید می‌کند که وزارت نیرو نیازمند یک سازکار دیگر برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز است. اشرفی‌زاده به برنامه هفتم توسعه نقبی می‌زند و می‌گوید: وزارت نیرو مکلف شده با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست، ظرف یک سال سازکار اجرایی برای تأمین و تخفیف نیاز آب محیط زیستی کشور را تهیه کند. او می‌گوید: امیدوارم این سازکاری که تهیه خواهد شد به گونه‌ای باشد که نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها را براساس شرایط آبی و قانونی (تأمین حقابه محیط زیست بعد از شرب) تأمین کند.

پرداخت سهم محیط زیست
اشرفی‌زاده خواستار پرداخت حقابه محیط زیست در فصول غیرزراعی توسط وزارت نیرو می‌شود و بحث را به زمین‌های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه می‌برد. خشک شدن دریاچه ارومیه بیش از هرچیزی کشاورزی اطراف دریاچه را تهدید می‌کند، زیرا خشک شدن کامل آن مساوی با نابودی زمین‌های اطراف است. با وجود این، آن طور که اشرفی‌زاده می‌گوید: کشاورزان حتی در فصول غیر زراعی هم زمین‌های خود را آبیاری می‌کنند. البته وضعیت دریاچه ارومیه یک مثال از صد‌ها مثالی است که او می‌تواند بزند. به گفته او در مسیر رودخانه‌های حوزه دریاچه ارومیه حتی آنجا که وزارت نیرو برای کنترل مصرف آب  سردهنه‌سازی کرده، باز هم کشاورزان در فصول غیر زراعی، سردهنه‌ها را باز کرده و آب را به زمین زراعی برده‌اند که همین موضوع باعث می‌شود تا حقابه تالاب‌ها هم پرداخت نشود. او روی فرهنگسازی و اقدامات نظارتی که وزارت جهاد کشاوزی و مراجع قضایی باید داشته باشند، تأکید می‌کند و دلیل مصرف آب در فصول غیرکشاورزی توسط کشاورزان را دو دلیل عنوان می‌کند؛ یخ آب و تغذیه چاه‌ها. او این روش تغذیه چاه‌ها را غیرکارشناسی می‌داند و می‌گوید: تالاب‌ها و دریاچه‌ها مثل مخزن عمل می‌کنند و تعادل آب‌های زیرزمینی را برقرار می‌کنند، بنابراین نیازی به تغذیه چاه‌ها توسط کشاورز نیست. این کارشناس، مصرف آب برای تهیه «یخ آب» را هم با توجه به کمبود منابع آبی کشور باعث از بین رفتن پایداری سرزمین می‌داند. یخ آب زمستانه، روشی است که در آن زمین را شخم می‌زنند، سپس زمین را کرت بندی می‌کنند و این کرت‌ها را به صورت غرقاب آبیاری می‌کنند. در سرما آب در لایه سطحی خاک یخ می‌زند و بسیاری از آفات و حشرات پنهان شده در خاک را از بین می‌برند. اشرفی‌زاده برداشت غیرمجاز را حلال نمی‌داند و می‌گوید: این آب انفال، حق عموم و محیط زیست است و برداشت آن گناه محسوب می‌شود. او به کشاورزان یادآوری می‌کند که خشک شدن تالاب‌ها در نهایت به خشک شدن زمین‌های آنها تبدیل خواهد شد.

تکلیف وزارت جهاد کشاورزی
اشرفی‌زاده در پاسخ به این سؤال که وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در این شرایط چیست؟ به تکلیف این وزارتخانه در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 37 برنامه هفتم توسعه اشاره می‌کند که هر دو قانون، این وزارتخانه را مکلف به کاهش میزان مصرف آب کرده‌اند.