بهناز موحدی
جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه زنان

موضوع جریان‌سازی جنسیتی اولین‌بار به ‌‌عنوان روشی برای ارتقای عدالت جنسیتی در کارپایه عمل چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن (۱۹۹۵) تصویب شد. کمیته اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل۱ [ECOSOC] جریان‌سازی جنسیتی، ابعاد و تبعات آن را چنین تعریف می‌کند: فرآیند تعیین و ارزیابی آثار و تبعات هر فعالیت برنامه‌ریزی شده از جمله قانونگذاری، سیاستگذاری یا برنامه‌‌ریزی در تمام زمینه‌ها و سطوح، برای مردان و زنان است. جریان‌‌سازی جنسیتی، روش یا استراتژی یکپارچه کردن ملاحظات و تجارب زنان و مردان در طراحی، اجرا، کنترل و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها در تمام زمینه‌‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به‌‌ گونه‌‌ای است که زنان و مردان به ‌‌طور مساوی بهره‌مند شوند و بی‌‌عدالتی اشاعه نیابد. هدف نهایی جریان‌سازی جنسیتی، دستیابی به‌‌ عدالت جنسیتی است.
درک این مهم که جریان‌سازی جنسیتی فرآیندی برای دستیابی به‌ عدالت جنسیتی باشد، بیان این حقیقت است که وارد کردن نگرش جنسیتی در همه خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها، ما را در نیل به سایر اهداف پیشرفت و توسعه یاری خواهد داد.
به طور کلی در رویکردهای بین‌المللی ابهامات زیادی در ارتباط با جریان‌سازی جنسیتی وجود دارد؛ اول آنکه جریان‌سازی جنسیتی فقط درباره تعادل جنسیتی یا داشتن شاخص‌های کمی در سازمان نیست، بلکه جریان‌سازی جنسیتی به‌کارگیری نگرش جنسیتی در فعالیت‌های سازمانی است. افزون بر آن، فعالیت‌های انتزاعی و مقطعی درباره زنان را نمی‌توان جریان‌‌‌سازی جنسیتی نامید. جریان‌سازی جنسیتی بر وارد کردن زنان در فرآیند توسعه بدون خارج کردن مردان از آن فرآیند تأکید دارد. برنامه‌های اجرایی جریان‌سازی جنسیتی در قالب ظرفیت‌سازی، توانمند‌سازی، آموزش و ارتقای سطح آگاهی و فراهم کردن فرصت‌هایی برای شبکه‌سازی و ارتباط اثربخش میان زنان انجام می‌‌گیرد. تمام تلاش‌ها و فعالیت‌ها در جریان‌سازی جنسیتی همانا برجسته کردن هدف اصلی آن یعنی عدالت جنسیتی و تشخیص اینکه، عدالت جنسیتی یکی از اهداف اصلی توسعه است.
هدف اصلی عدالت جنسیتی رسیدن به‌ عدالت میان زنان و مردان به ‌منظور تضمین دستیابی به‌ توسعه پایدار است. عدالت جنسیتی محور سیاستگذاری‌ها، برنامه‌های اثرگذار بر مردان و زنان در آینده، زمانی حاصل می‌شود که به این واقعیت پی ‌ببریم که هر سیاستگذاری یا هر برنامه توسعه به‌ طور متفاوت بر مردان و زنان اثر می‌گذارد. گروهی به ‌دلیل عدم آگاهی، می‌پندارند عدالت جنسیتی به‌ معنای یکسان کردن زنان همانند مردان است، در حالی که بنیان و هدف عدالت جنسیتی بر پایه توانمند‌سازی و ارتقای مشارکت برابر آنان به‌ عنوان پیشگامان تغییر در فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استوار است.
در عرصه ملی، مفهوم عدالت جنسیتی را می‌توان از اسناد بالادستی همچون قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه‌های توسعه مانند برنامه ششم استنباط کرد. مطابق اصل بیست قانون اساسی، «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند» و اصل بیست‌ویکم نیز دولت را موظف به تضمین حقوق زنان در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی از طریق «ایجاد زمینه‌های رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و بی‌سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در راستای غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی کرده است. در سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز موضوع «تقویت نهاد خانواده، جایگاه زن در آن و در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده زنان در خانواده و اجتماع» مورد تأکید بوده است تا آنجا که در راستای اجرایی‌سازی آن در ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی را در تمام سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود اعمال کنند. در بند 15 سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت نیز به موضوع رفع موانع شکوفایی بانوان اشاره شده است. موضوع شناخت وضعیت زنان به‌ عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی و افزایش کارآیی در اقدامات و سیاست‌های مرتبط و رفع خلأهای قانونی برای بهبود نظام حکمرانی زنان تا آنجا مورد اهمیت بوده که از یک سو قانونگذار در بند «ب» ماده 80 قانون برنامه هفتم توسعه بر ضرورت شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، تعیین شاخص‌های سنجش، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده‌پژوهی مسائل این حوزه تأکید کرده است و از دیگر سو با توجه به ضرورت بهبود نظام حکمرانی با رویکردی نهادی در این حوزه در بند «الف» ماده 81، دولت را به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان موظف به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده کرده تا بدین ترتیب زمینه‌های لازم برای بهبود و تقویت راهبری اجرایی سیاست‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده و ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی، فراهم شود.
 با این وصف لازم است جریان‌سازی عدالت جنسیتی در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی انجام شود و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با توجه به جایگاه ستادی و فرابخشی که در حوزه زنان و خانواده دارد، باید از طریق سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، دیده‌بانی شاخص‌های زنان و خانواده، زمینه‌های این جریان‌سازی را فراهم سازد. بی‌شک جریان‌سازی عدالت جنسیتی و ارتقای وضعیت شاخص‌های زنان، موجبات رشد و شکوفایی زنان این سرزمین را به همراه خواهد داشت که بر میزان تحقق عدالت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی اثر‌گذار خواهد بود.