یادداشت
رفع فیلترینگ امکان‌پذیر است؟
مهیار خدادادی
فعال حوزه سایبری
رفع فیلترینگ، رکن اصلی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مسعود پزشکیان بود؛ وعده‌ای که حالا بیش از هر زمان دیگر در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته و تبدیل به یک مطالبه ملی شده است. رفع فیلترینگ در دول گذشته، غالباً پراکنده و فاقد یک راهبرد جامع بوده و پس از رفع برخی نگرانی‌های امنیتی یا اجتماعی، صورت می‌گرفت. اقداماتی که در این زمینه اعمال می‌شد، معمولاً محدود به رفع فیلتر برخی سایت‌ها و سرویس‌های خاص بود که در آن مقطع زمانی، تهدیدی برای امنیت ملی یا نظم عمومی تلقی نمی‌شدند. اما هدف دولت چهاردهم، اجرای یک طرح جامع و استراتژیک برای اولین‌بار در حوزه فیلترینگ است که از اقدام جسورانه رئیس‌جمهوری برای شکستن تابوهای فضای مجازی، نشان دارد.
یکی از مهم‌ترین دلایل اعمال فیلترینگ، ملاحظات امنیتی عنوان شده، اما آیا گسترش فیلترینگ به افزایش امنیت کشور کمک کرده است؟ طبق آمارها بیش از 83 درصد کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این امر باعث تضعیف امنیت در تمام جوانب، بویژه امنیت سایبری شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد، این خسارات به تمامی جنبه‌های صنعت دیجیتال نفوذ کرده و آن را بشدت متأثر ساخته است. از دیدگاه فنی، استفاده از فیلترشکن‌ها موجب بروز مخاطرات متعددی در بستر اینترنت اعم از ذخیره‌سازی و تحلیل ترافیک کاربران برای داده‌کاوی غیرمجاز و افزایش خطر حملات MITM می‌شود. این دستکاری در پروتکل‌های ارتباطی و تغییر مسیرهای شبکه، می‌تواند کاربران را به سمت سرورهای مخرب و آلوده هدایت کرده و حریم خصوصی و امنیت سایبری آنان را به‌طور جدی به خطر بیندازد. همچنین با ایجاد «بازار سیاه» در این حوزه، هزینه‌های سنگینی به دولت و مردم تحمیل کرده، طوری‌که گردش مالی حاصل از فروش فیلترشکن‌ها، حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است؛ رقمی معادل دو برابر بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که نشان می‌دهد بخشی از منابع مالی کشور، بدون هیچ نظارتی روانه جیب شرکت‌های تولیدکننده و فروشندگان فیلترشکن می‌شود. بنابراین سیاست‌های اعمال فیلترینگ نه‌تنها موفق به محدودسازی دسترسی کاربران به این سرویس‌ها نشد، بلکه به عاملی برای گسترش رفتارهای غیرقانونی در فضای سایبری مبدل شد. بنابراین سیاست‌های فیلترینگ، تأثیرات منفی‌ای بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و اعتماد عمومی داشته است. فیلترینگ به‌طور مستقیم با آزادی حقوق شهروندی، رشد اقتصادی و حکمرانی مدرن در فضای سایبری گره خورده و امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند نگاهی جامع و دقیق است.
فیلترینگ به جای مقابله ریشه‌ای با مشکلات، صرفاً به لایه‌های سطحی آن پرداخته و تجارب دیگر کشورها نیز گواه آن است که فیلترینگ به عنوان راهکار بلندمدت، موفق نبوده و تنها منجر به محدودکردن دسترسی‌های عمومی شده است. برخی از کشورهای توسعه‌یافته در زمینه سایبری، با رویکردی باز و قانونمند تلاش کرده‌اند میان دسترسی آزاد کاربران به اطلاعات و صیانت از امنیت ملی، تعادل برقرار کنند تا بتوان از فضای مجازی به‌عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و ارتقای آگاهی عمومی بهره‌برداری کرد. البته این مهم یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی دولت چهاردهم است. تدوین سیاست‌های کلان و پایدار، ایجاد چهارچوب نظارتی و حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، کلید حل چالش‌ها و محدودیت‌های فعلی بوده و این فضا را شفاف‌تر و قانونمندتر می‌سازد.
همچنین با استناد به اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز 1404 و سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه‌ای کشور که هدف اصلی خود را تبدیل ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه نخست در حوزه‌های اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تعریف کرده است، می‌توان به این نتیجه رسید که اصول کلیدی این اسناد شامل توسعه فناوری، آزادی‌های مشروع و عدالت اجتماعی بوده است. این اصول باید به‌عنوان چهارچوبی برای تدوین سیاست‌های مرتبط با حکمرانی اینترنت و کاهش فیلترینگ استفاده شود، نه گسترش آن.
مسأله فیلترینگ و رفع آن، یک بازی پیچیده با مهره‌های متعدد است که شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی امنیت ملی (شعام) از نهادهای تأثیرگذار در این حوزه هستند و دولت به عنوان بازیگر اصلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین و اجرای سیاست‌های کلی فضای آنلاین ایفا می‌کند. با توجه به اکثریت تعداد آرای اعضای دولت در دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیم‌گیری نهایی رفع فیلترینگ اما، ماحصل تعامل این دستگاه‌ها با یکدیگر است که باید دید تا چه حد موفقیت‌آمیز خواهد بود. در صورت رفع محدودیت‌های فیلترینگ، اعتماد سرمایه‌گذاران به فضای کسب‌وکار دیجیتال افزایش یافته و این امر، سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری را به دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر، هم‌راستایی سیاست‌های دولت با اهداف سرمایه‌گذاران، به بهبود فضای کسب‌وکار و در نتیجه، تقویت اقتصاد کلان کشور کمک شایانی خواهد کرد.
با توجه به تأثیرات زیانبار فیلترینگ بر کسب‌وکارهای آنلاین و با در نظر گرفتن اصلی‌ترین شعار تبلیغاتی رئیس‌جمهوری مبنی بر رفع فیلترینگ، انتظار می‌رود دولت چهاردهم پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز فعالیت خود، پاسخی شفاف و قاطع درباره دو سؤال ذیل اتخاذ کند: اولاً؛ دقیقاً چه نهاد یا مسأله‌ای مانع رفع فیلترینگ شده است؟ چرا در مواقع اعمال فیلترینگ به‌سرعت تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود، اما برای رفع فیلترینگ زمانبندی خاصی وجود ندارد؟ ثانیاً؛ چگونه می‌توان از «دولت وفاق» سخن گفت درحالی که مسئولان دولت وقت و طرفداران فیلترینگ در پلتفرم‌های فیلترشده فعالیت می‌کنند؟
