ایلیا پیرولی
خبرنگار

در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است. این ناترازی بویژه در بخش‌های برق و گاز به‌وضوح احساس می‌شود. دولت گذشته با وعده‌هایی در زمینه بهبود وضعیت انرژی و کاهش ناترازی، امیدهایی را در دل مردم ایجاد کرد، اما با گذشت زمان مشخص شد که این وعده‌ها تنها در حد شعار باقی مانده‌اند. نشان به آن نشان که حاصل ناترازی برق در سال گذشته بیش از 18 هزار مگاوات اعلام شد. این مقدار ناترازی معادل یک‌سوم مصرف کل کشور بوده که حکایت از بحران جدی در تأمین انرژی برق دارد.
ناترازی انرژی را می‌توان به یک کشتی در حال غرق شدن تشبیه کرد که در دریای طوفانی گرفتار شده است. این کشتی که نماینده اقتصاد کشور بوده، به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی، در معرض خطر قرار دارد. دولت گذشته به عنوان ناخدای این کشتی، وعده داده بود که با اصلاحات لازم، این کشتی را به ساحل نجات برساند. اما در عمل، نه‌تنها نتوانست مسیر صحیح را پیدا کند، بلکه با تصمیمات نادرست خود، کشتی را به سمت طوفان بیشتری هدایت کرد.

رها‌سازی مشترکان پرمصرف
دولت گذشته در سال 1402 با اجرای سیاست‌های رایگان کردن آب، برق و گاز برای کم‌مصرف‌ها، به‌ظاهر موفق به افزایش درآمد از این محل شد، اما این درآمد نه‌تنها برای بهینه‌سازی و افزایش بازدهی نیروگاه‌های برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه نشد، بلکه به‌طور نامشخصی مصرف شد.
این موضوع در حالی است که بر اساس گزارش تفریغ بودجه 1402، دولت در زمینه کنترل مشترکان پرمصرف گاز و برق به تکالیف خود عمل نکرده است.
بر پایه بودجه سال 1402، دولت می‌توانست با نصب شمارشگرهای هوشمند توسط شرکت ملی گاز، مصرف انرژی را هوشمندانه مدیریت کند. این اقدام می‌توانست نقش مهمی در شناسایی و وصول مطالبات مشترکان عمده پرمصرف ایفا کند؛ اما عدم اقدام در این زمینه، به عدم بهینه‌سازی مصرف و تشدید ناترازی انرژی منجر شده است.
 
انباشت بدهی‌های معوق
در این میان، یکی از مشکلات اساسی دولت گذشته، عدم توانایی در مدیریت ناترازی انرژی و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان عمده پرمصرف بود. برای مثال، رایگان کردن برق برای کم‌مصرف‌ها در حالی که خود دولت بدهی‌های معوق به نیروگاه‌ها داشت، نشان‌دهنده عدم توجه به واقعیت‌های موجود و ناترازی در سیستم انرژی کشور بود. این تصمیم نه‌تنها منجر به افزایش بار مالی بر دوش دولت شد، بلکه باعث شد که نیروگاه‌ها نتوانند به‌درستی عمل کنند و در نتیجه خاموشی‌ها و کمبود انرژی در کشور افزایش یافت. برای نمونه، انباشت بدهی‌های معوق به نیروگاه‌های خصوصی باعث شده نه‌تنها در تأمین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل شوند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطرات جدی مواجه شدند و این روند همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، بدهی‌های سه سال گذشته وزارت نیرو به نیروگا‌ه‌های خصوصی حدود 90 هزار میلیارد تومان برآورد شده که این موضوع بر عملکرد نیروگاه‌ها و روند تأمین برق تأثیر منفی گذاشته است.
 
به حاشیه رفتن بهبود راندمان
دولت گذشته در سه سال فعالیت خود، نتوانست متوسط راندمان نیروگاه‌ها را که حدود 33 درصد است، افزایش دهد.
این چالش در سیستم تولید برق، نیاز به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید را نمایان کرده است. تلفات بالا در مراحل انتقال و توزیع برق که حدود 13.2 درصد بوده همچنان نیز ادامه داشته و دولت گذشته کاری برای آن انجام نداد. این میزان تلفات، معادل یک‌سوم مصرف برق خانگی کشور را تشکیل می‌دهد. این تلفات ناشی از قدیمی بودن زیرساخت‌ها و عدم سرمایه‌گذاری کافی در بهبود آنهاست.
 
اجرای برنامه‌های سطحی
اگر چه سال گذشته دولت سیزدهم راه‌اندازی بیش از 6 هزار مگاوات نیروگاه جدید برقی را هدفگذاری کرده بود، اما تنها کمتر از یک‌سوم این رقم محقق شد و بخش اعظم آن نیروگاه‌های بخاری و گازی با راندمان بسیار اندک بود. سازمان صدا و سیما نیز در این میان نقشی کلیدی ایفا کرده است.
این سازمان با وجود دریافت مبالغ هنگفت برای تبلیغات فرهنگی در زمینه صرفه‌جویی انرژی، نتوانسته است تأثیر قابل توجهی بر تغییر رفتار مصرف‌کنندگان ایجاد کند. برنامه‌های تبلیغاتی این سازمان عمدتاً به صورت سطحی و بدون عمق کافی اجرا شده‌ و نتوانسته‌اند پیام‌های مؤثری را به جامعه منتقل کنند.
بر اساس بررسی‌ها، با وجود پیش‌بینی تخصیص 430 میلیارد تومان به رسانه ملی بنابر گزارش تفریغ بودجه سال 1402، برای فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف انرژی فقط شرکت ملی گاز 53 میلیارد تومان برای تبلیغات صرفه‌جویی به این سازمان پرداخت کرده است، (البته در خصوص هزینه شدن بقیه مبلغ مذکور، گزارش شفافی تاکنون منتشر نشده است) البته با تخصیص این بودجه به رسانه ملی، آگاهی عمومی درباره اهمیت صرفه‌جویی انرژی و روش‌های آن تغییر چندانی نکرد. این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی برنامه‌های تبلیغاتی و عدم ارتباط مؤثر با مردم است. به عنوان مثال، تبلیغات تلویزیونی بیشتر روی شعارهای کلی تمرکز داشته‌ و هیچ راهکار عملی و کاربردی برای مردم ارائه نکرده‌ است.
 
امکان توقف صادرات هیدروکربن
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تأیید اطلاعات مطرح‌شده در خصوص ابعاد هشداردهنده ناترازی انرژی در ایران اعلام کرد، سه حامل انرژی گاز، بنزین و برق ناترازی دارند. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در دنیا، روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز دارد. غلامحسین حسن‌تاش کارشناس انرژی، می‌گوید: «تداوم روند فعلی باعث خواهد شد سال‌های 1408 تا 1410 انرژی هیدروکربنی برای صادرات نداشته باشیم. همچنین این پیش‌بینی نگران‌کننده، نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ها در بخش انرژی است.
 
ضرورت تدوین برنامه جامع
هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران در اظهارنظری گفت: مشکل برق اساسی‌تر از این حرف‌ها و تقصیر بر گردن دولت‌هاست. نیروگاه‌ها کهنه‌اند و راندمانشان کم است. از همه بدتر سیستم مدیریت انرژی، آشفتگی کامل ایجاد می‌کند. ما همه کاری می‌بینیم جز مدیریت! یک روز می‌گویند برق را قطع می‌کنیم تا ریه‌هایتان سالم باشد، اما حالا هم خاموشی داریم هم آلودگی را تجربه می‌کنیم. هیچ تصمیم کارشناسی‌شده و درستی شکل نمی‌گیرد.
اورعی افزود: میزان ناترازی سال گذشته 18 هزار مگاوات بود. اگر بتوانیم به اندازه‌ افزایش تقاضا، ظرفیت تولید را بالا ببریم باید همین قدر باقی بماند. همچنین از مهر 1402 تا مهر 1403، میزان افزایش تقاضا 7 هزار مگاوات بوده است. در همین دوره، ظرفیت تولید 2235 مگاوات بوده است. با روند کنونی به هیچ وجه توانایی افزایش تولید نخواهیم داشت.
وی بیان کرد: پیش‌بینی‌ها حدود 24 هزار مگاوات ناترازی در سال آینده است که یک سوم مصرف کل کشور است. مگر امداد غیبی رخ دهد که مشکل ناترازی برق حل شود.
این استاد دانشگاه معتقد است: به طور کلی، برای عبور از طوفان ناترازی انرژی، نیاز است که دولت با یک برنامه جامع و هدفمند، سیاست‌های خود را اصلاح کرده و از تجربیات گذشته درس بگیرد تا بتواند به آینده‌ای پایدارتر برای صنعت انرژی کشور دست یابد. تنها با این رویکرد می‌توان انتظار داشت کشور از بحران‌های کنونی عبور کرده و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.