توقف برنامه سروش صحت و گزارش‌های فوتبالی عادل فردوسی پور اهالی فرهنگ را ناامید کرد
دومینوی توقیفی‌های ساترا
معصومه غفاری
خبرنگار
فقط یک روز پس از پخش، برنامه «اکنون» سروش صحت با تصمیم ساترا متوقف شد؛ این خبری بود که «محمد‌جواد شکوری» مدیر‌عامل فیلیمو با انتشار متنی در شبکه ایکس دلیل آن را ادعای مسئولین ساترا در ارجاع چند بخش از برنامه «اکنون» به برنامه «کتاب باز» که گفته می‌شود مالکیت معنوی آن با صدا و سیماست، عنوان کرد. در این میان به گفته برخی کارشناسان، نامه توقیف ساترا خطاب به «فیلیمو» کاملاً جانبدارانه و یک‌سویه به نفع صدا و سیما ابلاغ شده است. به باور آنها با توجه به بازخورد عالی برنامه «اکنون» در میان مخاطبان و محتوای بسیار خوب آن در مقایسه با سایر برنامه‌های مشابه، خبر توقیف «اکنون»، بازتاب خوبی میان اهالی فرهنگ و دوستداران آن نداشته با اینکه در صورت نیاز به ورود، چنین مواردی مرتبط با کمیته چهره‌هاست که ریاست آن را آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عهده دارد. همچنین بردن نام «کتاب باز» در برنامه «اکنون» از نگاه حقوقی به مفهوم زیر پا گذاشتن حقوق معنوی آن برنامه نیست. به گفته این کارشناسان، تا زمانی که ساترا زیرمجموعه صدا و سیماست و بی‌طرف نیست، نمی‌تواند نقش داور را میان این سازمان و نمایش خانگی بازی کند. در ادامه این سؤال مطرح است که پس از ممنوعیت حضور «عادل فردوسی‌پور» در صدا و سیما، حالا شنیده‌شدن صدای این گزارشگر در گزارش فوتبال، آن هم در فضای مجازی و در پلتفرم دارای مجوز (آپارات)، چه نوع تهدیدی به حساب می‌آید که اقدام به توقیف آن شده است؟ ساترا که قرار بود از مخاطبین در مقابل تهاجم بیگانگان مراقبت کند! در این مورد چرا نمی‌تواند از حقوق مخاطبین خود دفاع کند؟
فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری کنگره بزرگداشت ۲۴ هزار شهید استان اصفهان، در هشتم آذرماه سال‌جاری نیز مهر تأییدی بر حمایت از برنامه‌های خوش‌ساخت، پرمحتوا و مخاطب‌پسند نظیر برنامه «اکنون» است که فرمودند:«صِرف ساختن کتاب کافی نیست، صِرف ساختن فیلم کافی نیست؛ ممکن است یک فیلمی را زحمت بکشند بسازند، بیننده هم نداشته باشد، کسی نگاه نکند. فیلمی که کارگردانی خوب نداشته باشد، ساخت خوب نداشته باشد، مضمون خوب نداشته باشد، شیرین و زیبا نباشد، خب زحمت کشیدید، پول خرج کردید، کسی هم به این فیلم نگاه نمی‌کند! بروید سراغ بهترین کارگردان، بهترین سناریونویس، فیلمنامه‌نویس، بهترین پشتیبان و تهیه‌کننده؛ بروید سراغ اینها. به جای ده فیلم، دو فیلم بسازید، منتها دو فیلمی که وقتی پخش شد، همه بگویند که باز هم پخش کن.»
اما «محمد‌صادق افراسیابی» معاون کاربری و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در گفت‌و‌گو با «ایران» نامه سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خطاب به مدیر فیلیمو را تذکری جدی برای یادآوری تعهدات فیلیمو به شورای صدور مجوز سریال‌ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی خواند و با اشاره به توافق انجام شده از سوی شورای صدور مجوز با سکوی فیلیمو و تیم تولید برنامه «اکنون» برای رعایت حقوق مالکیت معنوی شبکه نسیم و سازمان صدا و سیما و انجام اصلاحات مصوب در شورای صدور مجوز سریال‌ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی، گفت: وقتی نسخه مناسب و اصلاح‌شده‌ای از برنامه برای شورای صدور مجوز ارسال می‌شود معنای آن این است که اصلاحات مد‌نظر شورا پذیرفته شده و اعمال شدند؛ اما وقتی نسخه دیگری نمایش داده می‌شود آیا این رفتار، حاکی از اخلاق حرفه‌ای است؟ شورای صدور مجوز تولید سریال‌ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی از تولید برنامه «اکنون» استقبال کرده و می‌دانیم که این استقبال در ساترا نیز وجود داشته است.
ساترا به تنهایی اعمال نظر می کند؟
وی افزود: نامه‌ای از سوی معاونت پایش و نظارت ساترا در خصوص این برنامه برای سکوی فیلیمو ارسال شد که در آن نامه گفته شده است: نسخه‌ای که برای مجوز به ساترا ارائه کرده‌اید، با نسخه پخش‌شده مغایرت دارد. در نسخه ارائه‌شده به ساترا ملاحظه حقوقی سازمان صدا و سیما و شبکه نسیم در خصوص مالکیت معنوی برنامه «کتاب باز» رعایت شده بود، این در حالی است که در نسخه پخش‌شده از فیلیمو این ملاحظه رعایت نشده و انتظار می‌رفت پس از ارسال نامه به فیلیمو، شاهد بازگشت به روند اصلاحی باشیم و هنوز هم ساترا چنین توقعی از فیلیمو دارد. بنابراین وقتی «اکنون» در فرآیند صدور مجوز بود، در این شرایط واژه توقیف معنایی ندارد.
افراسیابی در ادامه با اشاره به ساختار شورای صدور مجوز سریال‌ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی، تأکید کرد: رفتار سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حوزه صدور مجوزها به هیچ‌وجه یک رفتار سلیقه‌ای نیست. اصلاحاتی که به برنامه‌ها و سریال‌ها داده می‌شود از سوی شورای صدور مجوز ساترا است و این شورا ترکیبی از اعضای حقیقی و اعضای حقوقی است و نهایتاً این شورا در مورد اصلاحات تصمیم‌گیری می‌کند، بنابراین ساترا به تنهایی اعمال نظر نخواهد کرد. آن چیزی که در این شورا مصوب می‌شود، طبق ماده واحده تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر، مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراست.
ساترا علاقه‌مند اجرای عادل فردوسی‌پور است
معاون کاربری و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در خصوص تذکر یکی از کارکنان ساترا به آپارات درباره برنامه «عادل فردوسی‌پور» گفت: بسیاری از همکاران سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، خودشان از علاقه‌مندان اجرای عادل فردوسی‌پور هستند، اما ما مکلف به اجرای قانون هستیم و نمی‌توانیم بر اساس علاقه شخصی خود عمل کنیم. بنابراین نقض قانون پخش زنده، علت اصلی تذکر به آپارات برای برنامه عادل فردوسی‌پور است، چرا که بند ۴ مصوبه «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده و توسط رئیس دولت سیزدهم ابلاغ شده است، تأکید دارد که تولید و پخش «زنده» برنامه‌ها و نیز صدور مجوز و نظارت بر «پخش زنده» در فضای مجازی در انحصار سازمان صداوسیماست.
وی با اشاره به اینکه اگر شیوه تذکر همکاران ساترا به آپارات فراتر از قانون باشد حتماً پیگیری و برخورد قانونی انجام خواهیم داد، گفت: قطعاً انتظار مردم از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی این است که همکاران این سازمان خودشان را مقیدتر از دیگران به قانون بدانند.
افراسیابی در خصوص دریافت مجوز پخش زنده صدا و سیما برای سایر پلتفرم‌ها، گفت: با توجه به اینکه پخش زنده در انحصار سازمان صدا و سیماست تنها راه برای این موضوع در حال حاضر توافق با IPTVهای دارای مجوز از سازمان صدا و سیماست که از قضا این کار به‌راحتی برای سکوهای دارای مجوز از ساترا قابل انجام است و حتی برای کسانی که با IPTVها توافق می‌کنند صرفه اقتصادی هم دارد.
توقیف «اکنون» و صدای عادل فردوسی‌پور شایعه است
در ادامه سامان مرادحسینی، مدیر مجمع رصتا نیز رعایت نکردن قانون از سوی تعداد بسیار اندکی از صاحبان سکوها را دلیل به وجود آمدن این نوع مشکلات عنوان کرد و گفت: همه ما به قوانین واقف بوده و آن را قبول داریم. در این میان یکی از الزاماتی که حوزه تنظیم‌گری به آن تأکید دارد موضوع مالکیت حقوق معنوی است. بنابراین با استناد به این قانون پخش برنامه «اکنون» متوقف شد. وی در خصوص نسخه ارائه‌شده از برنامه «اکنون» سروش صحت به ساترا، تأکید کرد: کارهای قانونی صدور مجوز نسخه ارائه‌شده به ساترا هنوز انجام نشده بود که فیلیمو اقدام به انتشار آن کرد، بنابراین ساترا با این پدیده مواجه شد که نسخه مناسبی به شورای صدور مجوز ارائه شده و نسخه دیگری بدون اعمال اصلاحات پخش شده است، این امر در کنار مشخص نشدن نتیجه استعلام‌ها باعث ایجاد اختلال در روند صدور مجوز شد و تذکر جدی ساترا به فیلیمو برای بازگشت به مسیر قانونی، به معنای توقیف نیست و صرفاً زمان نیاز است تا مسائل حل شود. ممانعت از پخش «اکنون» ربطی به حضور آقای «سروش صحت» ندارد و رفتار مغایر با قانون از سوی سکوی پخش‌کننده فیلم، تنها علت توقف پخش برنامه تا زمان مشخص شدن نتیجه استعلام‌هاست.
مرادحسینی در ادامه عنوان کرد: مگر می‌شود سازمان تنظیم‌گر نداشته باشیم؟ در حالی که مردم نسبت به انتشار برخی محتواها نه در این برنامه، بلکه در برخی برنامه‌های دیگر اعتراض می‌کنند؟ اینکه مشخصاً یک پلتفرم بخواهد تمام بازار را بگیرد و بحث انحصار‌طلبی را در دستورکار خود قرار دهد، رفتاری غیر قانونی به شمار می‌رود. مدیر مجمع رصتا با اشاره به تذکر ساترا به آپارات در خصوص برنامه عادل فردوسی‌پور، گفت: آپارات زیرمجموعه فیلیمو بوده و امکان انتشار صوت و تصویر پخش زنده‌ای را در این برنامه تعریف کرده است تا بر اساس قواعد بالا‌دستی بتوان اقدام به نشر زنده صوت و تصویر کرد. در این میان نکته‌ای که مورد اعتراض بسیاری از سکوهای دیگر می‌باشد این است که چرا سکویی مانند آپارات می‌تواند بر خلاف قانون پخش زنده و بدون اخذ مجوز از صدا و سیما، پخش زنده داشته باشد اما بقیه سکوهای کاربرمحور نمی‌توانند بدون اخذ مجوز، پخش زنده داشته باشند؟ این مهم سبب شده سکوهای کاربرمحور اقدام به شکایت از آپارات کنند.
بنابراین در خصوص توقیف برنامه آقای فردوسی‌پور، مشکل صدای ایشان نیست بلکه موضوع پخش زنده‌ای است که آپارات در خصوص آن نقض قانون کرده است و حتماً اگر غیر از این باشد و دلیل تذکر ساترا چیز دیگری باشد، حتماً مجمع رصتا از طریق نماینده خود در شورای نظارت پسینی سازمان تنظیم مقررات ساترا موضوع را پیگیری خواهد کرد و نتیجه را به مردم و رسانه‌های جمعی اطلاع خواهد داد.
مرادحسینی در پایان با بیان این موضوع که خود فیلیمو و آپارات از ساترا مجوز فعالیت دارند، این سؤال را مطرح کرد که اگر فیلیمو قوانین صادر شده از سوی ساترا را قبول ندارد چرا اقدام به دریافت مجوز از این سازمان کرده است؟
رفتار غیرقانونی و مصادیق سوءاستفاده از قدرت
در ادامه «کامبیز نوروزی» حقوقدان و فعال رسانه‌ای نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» توقیف برنامه «اکنون» و صدای «عادل فردوسی‌پور» را از نگاه حقوقی بررسی کرده و می‌گوید که سازمان صداوسیما نمی‌تواند در مورد آثار شبکه‌خانگی هیچ دستوری ابلاغ کند و هر دستوری صادر کند خلاف قوانین و مقررات است.
به گفته این حقوقدان، در 30 خرداد 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را تحت عنوان «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» وضع می‌کند که یک ماده واحده است. فارغ از اینکه این مصوبه تا چه میزان درست یا نادرست است، در بند 2 این ماده واحده آمده است که مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر، شامل رسانه‌های کاربرمحور و ناشر‌محور (vod) و نیز شبکه نمایش‌خانگی برای تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن به عهده سازمان صداوسیماست.
نوروزی تصریح کرد: در بند 6 همین مصوبه مقرر شده است که سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر توسط دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده و پس از تأیید در کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای سه قوه در کمیسیون هماهنگی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قوا، سه نفر از اعضای حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مدت سه ماه برای تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود. این بند بیانگر این است که سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی توسط یک گروه تدوین شده و برای تصویب نهایی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود. در آذرماه 1402 رئیس‌جمهور وقت، مرحوم آقای «رئیسی» اشخاص حقیقی عضو این کمیته را تعیین می‌کند و از آن تاریخ تا کنون سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی هنوز تصویب نشده است. به عبارت دیگر در حال حاضر سیاست‌ها و ضوابط نمایش خانگی هنوز معلوم نبوده و هیچ ضابطه‌ای در این خصوص تعریف نشده و در این میان مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی فقط مسئولیت آن را به عهده سازمان صداوسیما قرار داده است. بنابراین مجری که سازمان صداوسیماست، ضوابطی برای اجرای این مصوبه ندارد و هنوز مشخص نیست چه چیزی مجاز یا غیرمجاز است، چراکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته است.
به گفته وی، سازمان صداوسیما نمی‌تواند موارد دلخواه خود را به عنوان دستور به شبکه نمایش‌خانگی ابلاغ کند. از لحاظ حقوقی هر شخص حقیقی، سازمان یا وزارتخانه‌ای که بخواهد اقدام به انجام کاری کند، ابتدا باید ضوابط آن معلوم باشد. به عنوان مثال، در حال حاضر در بخش فیلم‌های سینمایی آیین‌نامه پروانه ساخت و پروانه اکران داریم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای پروانه ساخت طبق ضوابط این آیین‌نامه اقدام به صدور پروانه ساخت صادر کرده و سپس شورای پروانه اکران بر اساس آن آیین‌نامه اقدام به صدور پروانه اکران می‌کند. حالا این سؤال مطرح است که صداوسیما بر اساس کدام ضابطه قانونی دستور توقیف یک برنامه را در شبکه نمایش خانگی می‌دهد؟ بر اساس کدام ضابطه قانونی دستور می‌دهد تا «عادل فردوسی‌پور» گزارش پخش زنده فوتبال در شبکه نمایش خانگی نداشته باشد؟
نوروزی اظهار کرد: این تصمیم و سایر تصمیمات دیگری که سازمان صداوسیما در خصوص نمایش‌خانگی می‌گیرد از لحاظ حقوقی مردود و بدون مستند است و قاعده حقوقی این است که مسئولیت در چهارچوب ضوابط اعمال شود، این در حالی است که سازمان صداوسیما هیچ ضابطه‌ای در اختیار ندارد. اینکه بند 2 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی را بر عهده صداوسیما گذاشته به این معنا نیست که این سازمان مطلق‌العنان است و اجازه دارد هر طور که دلخواه اوست با شبکه نمایش خانگی برخورد کند.
این حقوقدان در ادامه افزود: در این خصوص خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه تمام ضوابط قانونی نادیده گرفته شده و ما شاهد رفتار غیرقانونی و مصادیق سوءاستفاده از قدرت از سوی سازمان صداوسیما هستیم و تا زمانی که طبق بند 6 مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌های حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی به تصویب این شورا نرسد، سازمان صداوسیما اجازه ندارد هیچ دستوری به شبکه‌های نمایش خانگی دهد. وی بیان کرد: اگر سازمان صداوسیما ادعایی علیه برنامه‌های این پلتفرم دارد، مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری فقط می‌تواند از طریق طرح ادعا در دستگاه قضایی و با طی تشریفات قضایی اقدام کند. در غیر این صورت هیچ اقدام دیگری از سوی سازمان صداوسیما قانونی نیست، مگر آنکه بتواند با ارائه دلایل موجه و رعایت تشریفات قانونی از محاکم رأی بگیرد.
