قانون انتصاب در مشاغل حساس و مسأله اثرگذار بودن یا نبودن تابعیت مضاعف قهری همسر و فرزندان یک بار دیگر در مجلس حاشیه‌ساز شد. این بار هم از سوی چهره شناخته شده طیفی از نمایندگان که برخلاف مدعایشان درباره اولویت داشتن مسائل اقتصادی تمامی هم وغم خود را بر مخالفت با ظریف و حضور او در معاونت راهبردی ریاست جمهوری گذاشته‌اند و به همین دلیل تأیید موضع رهبر معظم انقلاب مبنی بر موافقت ایشان با اصلاح قانون مورد بحث از باب تابعیت مضاعف قهری هم به نحو تعجب‌برانگیزی به مذاق بعضی‌شان خوش نیامده است.
گو اینکه طی دو روز گذشته تأیید این نقل قول مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور که «رهبری شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم» از سوی مهدی فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب با ان قلت‌های نمایندگان رادیکال مجلس مواجه شد. چنانکه مالک شریعتی نماینده تهران که معتقد بود «این سخنان مواضع شخصی فضائلی است»، در رد نقل قول انصاری نوشت: «اگر رهبر انقلاب پیامی برای نمایندگان داشته باشند، آن را صرفاً از طریق رئیس مجلس منتقل می‌کنند.»
 
رئیس مجلس حجت را تمام کرد
همین قال و مقال بود که باعث شد روز گذشته رئیس مجلس با موضعی صریح حجت را بر این طیف از نمایندگان تمام کند. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز خطاب به نمایندگان گفت: «موضوعی را که آقای فضائلی توئیت کرده بود بنده در جریان بودم و موضوع درستی است. اجازه بدهید دیگر وارد این بحث‌ها نشویم.» ‌اعلام صریحی که در جریان پاسخ به تذکر عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده تهران و انتقاد او از ارسال انبوه پیامک به نمایندگان جهت تحت تأثیر قرار دادن رأی آنان به فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس مطرح شد. نماینده‌ای که معتقد بود رئیس مجلس به عنوان رابط نمایندگان با مقامات عالی نظام موضوع را زودتر اعلام می‌کرد تا نمایندگان دچار سوء تفاهم نشوند.
با این همه حمید رسایی به عنوان چهره‌ای که اغلب اظهارات و گفت‌وگوهای اخیرش بر مخالفت با ظریف آن هم با تمسک به قانون انتصابات مشاغل حساس تمرکز داشته؛ مسأله‌اش را رها نکرد. این بود که او به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی روز گذشته در دو تذکر ابتدا ماجرای قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اعمال ماده ۲۳۴ مربوط به انتصاب در مشاغل حساس را پیگیری کرد و بعد با پیش کشیدن دوباره محتوای توئیت فضائلی و اشاره او به موافقت رهبری با اصلاح قانون تابعیت مضاعف قهری و در عین مخالفت با تابعیت مضاعف غیر قهری این ان‌قلت را مطرح کرد که «آنچه در لایحه دولت آمده کدام یک از این موارد است و اصلاً در لایحه دولت اشاره‌ای به مسأله قهری و غیرقهری شده است یا خیر» و بعد این ان‌قلت را آورد که «اصلاً تابعیت قهری در عالم وجود ندارد.» بهانه‌جویی‌ که سبب شد نماینده ازنا و دورود او را خطاب داده و از او بخواهد با لجبازی این «شائبه غلط» را که بعضی گروه‌ها از رهبری عبور می‌کنند، تشدید نکند.
 
پاسخ قالیباف به تذکرهای رسایی
رئیس مجلس اما به هر دو تذکر رسایی پاسخی صریح داد. قالیباف درباره در دستور کار قرار نگرفتن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و اشکال آیین‌نامه‌ای که به آن وارد دانسته بود، گفت: «گزارش کمیسیون به شرطی در دستور قرار می‌گیرد که به هیأت رئیسه ارجاع شود؛ طبیعتاً در غیر این صورت امکان بررسی گزارش وجود ندارد.» او درباره دیگر تذکر رسایی تصریح کرد: «همان طور که پیش از این گفتم، صحبت‌های آقای فضائلی مورد تأیید است اما در نهایت اختیار با مجلس است که لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس را بررسی کند. بدون شک نظر حضرت آقا مورد توجه است و مجلس نیز کار کارشناسی را انجام می‌دهد.»
مطرح کردن این پرسش در تذکر رسایی که «تابعیت مد نظر دولت قهری است یا غیرقهری» هم در حالی است که در متن لایحه ارسالی دولت آنچه در خواست شده اصلاح بند «الف» ماده 2 قانون به نحوی است که ممنوعیت انتصاب صرفاً مشمول افرادی شود که خود تابعیت مضاعف دارند. اصلاحی که قانون را به نفع تعداد زیادی از نخبگان و مدیران ایرانی توانمند تغییر خواهد داد و البته مانع از بهانه‌جویی‌های مکرر چهره‌هایی همچون رسایی علیه ظریف هم خواهد شد. البته به شرط آنکه دست‌کم با تغییر قانون حجت برایشان تمام شود.

احتمال بازگشت لایحه به دولت
با وجود همه این فراز و نشیب‌ها، فرجام دیگری برای این لایحه رقم خورد؛ بازگشت به دولت و اصلاح در دولت. روز گذشته ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به مهر گفت که در جلسه این کمیسیون، این لایحه با حضور حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و شهرام دبیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور بررسی شد و نمایندگان دولت مطالبی درباره لایحه مطرح کردند که در متن آن نیامده بود. در نهایت مقرر شد این لایحه اصلاح و تکمیل شده و دوباره به مجلس ارسال شود. بعد از ارسال به مجلس، قرار است در کارگروه ویژه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.