روز گذشته اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش با 61 متهم برگزار شد، هرچند نام متهمان حاضر در دادگاه و مسئولیت‌هایشان در زمان وقوع این فساد اعلام نشد. این در حالی است که از 61 متهم این پرونده، فقط 18 متهم مربوط به شرکت چای دبش هستند، یعنی کمتر از یک سوم متهمان. در مقابل 43 متهم دیگر این پرونده از مدیران سابق وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و مدیران بانک‌ها هستند. آنچه این 61 متهم مرتکب شدند، اعم از مدیران شرکت دبش و مدیران سابق دو وزارتخانه و مدیران بانک‌ها، در مجموع یک فساد 3 میلیارد و 400 میلیون دلاری را شامل می‌شود. یک فساد صورت گرفته در ارتباط با نهادهای دولتی که به دلیل همین ویژگی، نه‌تنها در ایران بلکه در جهان هم در نوع خود کم‌سابقه است.
بخشی از آنچه پرونده فساد چای دبش عنوان می‌شود، مربوط به دریافت ارز نیمایی است، بدون اینکه هیچ کالایی وارد کشور شده باشد. در این باره می‌توان به اظهارات «ذبیح‌الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد. وی با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: «در حالی که 100 شرکت تولیدی و بازرگانی به واردات چای مشغول هستند، عمده واردات از سوی یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه «این گروه تجاری (دبش) از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده است» این میزان را ۷۹ درصد ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای عنوان کرد و افزود: «در سال ۱۴۰۱ کل ارز تأمین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.»
 
دادگاه ویژه برای پرونده‌های ویژه
به گزارش «میزان»، این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی، به ریاست قاضی پسندیده رسیدگی می‌شود. این دادگاه، بخشی از مجموعه «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» است که به طور خاص برای مقابله با فسادهای اقتصادی کلان دایر شده است. همچنین در میان 12 جرایمی که در این مجتمع به آنها رسیدگی می‌شود، 5 مورد به مدیران، مسئولان و کارکنان دولتی مربوط می‌شود. به عنوان مثال، جرایم مرتبط با «مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری»، «اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال از سوی مجرم یا دیگری» و «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی یا تضییع آن» در این مجتمع و در دادگاه‌های ویژه آن رسیدگی و بررسی می‌شود. با درنظر گرفتن این واقعیت که از 61 متهم این پرونده، فقط 18 متهم مربوط به مدیران و کارکنان شرکت دبش و 43 متهم دیگر مدیران سابق وزارتخانه‌ها و مدیران بانک‌ها هستند، علت دیگر چرایی بررسی این پرونده در این دادگاه مشخص می‌شود.
 
اتهامات متهم اول پرونده
روز گذشته در اولین جلسه دادگاه پرونده چای دبش، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان پرونده را که کامل آن 600 صفحه است، قرائت کرد. براساس کیفرخواست، در این پرونده با ارز تخصیص داده‌ شده، یا کالایی وارد کشور نشده، یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت نداشته است.
همچنین براساس کیفرخواست، مهم‌ترین اتهامات متهم ردیف اول، یعنی مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبزگستر که از تاریخ ۳۰ آبان سال ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد، به این شرح است: قاچاق سازمان‌یافته به سرکردگی نامبرده نسبت به ارائه ۹۶ فقره کوتاژ به گمرک از نوع چای سیاه از طریق مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و اظهار کالا از طریق مجوز ثبت سفارش تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق خروج غیرقانونی (قاچاق ارز) از کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک‌های دولتی و غیردولتی.
 
اتهامات مسئولان و مدیران
نماینده دادستان در ادامه اتهامات انتسابی به مدیران و مسئولان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و نیز سازمان‌های مربوط به آن وزارتخانه‌ها را بیان و اعمال ارتکابی، ترک‌فعل‌های صورت پذیرفته و ادله مربوط و نیز قوانین و مقررات مورد استناد را تشریح کرد. اتهامات منتسب به مدیران و افراد صاحب سمت در بانک‌های صادرات، گردشگری و ملت و توضیح نحوه تسهیل وقوع جرایم ارتکابی از سوی گروه متهم ردیف اول به همراه ادله و نیز قوانین و مقررات مورد استناد از دیگر مواردی است که نماینده دادستان در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرد.
در پایان، دادگاه با اعلام اینکه تعدادی از متهمان در جلسه حاضر نشدند، اظهارکرد: با عنایت به اینکه تعدادی از شرکت‌ها که به عنوان شخص حقوقی برای آنها کیفرخواست صادر شده است، نماینده یا وکیل معرفی نکرده‌اند، برای جلسه آینده رسیدگی، وکیل یا نماینده خود را معرفی کنند.
 
سابقه یک پرونده کلان
گمانه‌ها مبنی بر وقوع یک فساد بزرگ در حوزه کاری وزارت جهادکشاورزی و مشخصاً چای، پس از استعفای ناگهانی سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر وقت جهادکشاورزی در فروردین 1402 مطرح شد. در آن زمان شایعاتی مبنی بر بازداشت وی مطرح شد که سخنگوی وقت دولت با بیان اینکه «چنین چیزی صحت ندارد و ما اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کنیم» آن را تکذیب کرد. گمانه‌زنی‌ها درباره این فساد، زمانی به خبر رسمی تبدیل شد که رئیس قوه قضائیه از آن پرده برداشت. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، آذرماه 1402 از تعقیب افراد متخلف و استعفای وزیر و برکناری و تعقیب قائم‌مقام وزارتخانه جهادکشاورزی خبر داد. رئیس دستگاه قضا اعلام کرد: منشأ کشف این فساد، گزارش یا گلایه اتحادیه چای به معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به ایجاد انحصار در واردات چای بوده است. حجت‌الاسلام اژه‌ای در نوبتی دیگر، جزئیات دیگری از این فساد را برملا کرد و گفت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد. در سال ۹۸ گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار گرفت. سال 99 یعنی یک سال بعد ۲۱ میلیون دلار گرفت، اما در سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتماً خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.» در فروردین امسال، رئیس قوه قضائیه در اظهارات دیگری، رقم واقعی فساد صورت گرفته در پرونده چای دبش را 3 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام کرد.
 
سه سال محکومیت
برای وزیر سابق
وی در نشستی با دانشجویان، با اشاره به اینکه در این پرونده «وزیر محاکمه شد و به سه سال (زندان) محکوم شد»، اظهارکرد: «۸ نفر از جمله وزیر، معاون وزیر و غیره محاکمه و محکوم شده و برای آنان حکم صادر شد.» رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: «این پرونده به مبلغ 3 میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، عددی بالاست و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. تاکنون ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شده‌اند. دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهادها احضار، تحقیق شده و تفهیم اتهام شده‌اند، ده‌ها و صدها استعلام و بررسی انجام شد و تحقیقات مفصلی که در این باره شده اتهام جدیدی کشف شد.» در زمان وزارت ساداتی‌نژاد در جهادکشاورزی، محسن کاظمینی قائم‌مقام وزیر، حسین دماوندی‌نژاد معاون وزیر در امور تولیدات دامی و اسماعیل قادری‌فر مدیرعامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بودند. این افراد اندکی پس از برکناری ساداتی‌نژاد از سمت خود عزل شدند.
معلوم نیست آیا روز گذشته ساداتی‌نژاد و معاونان یا قائم‌مقام او هم در دادگاه حاضر بودند یا خیر. اما نکته اینجاست که محکومیت ساداتی‌نژاد به سه سال حبس مربوط به پرونده دیگری، موسوم به پرونده نهاده‌های دامی است که با پرونده چای دبش متفاوت است. گزارش‌های رسمی رقم فساد در پرونده نهاده‌های دامی را بیش از هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند.