ایلیا پیرولی
خبرنگار

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. از نوسانات ارزی گرفته تا تحریم‌ها و مشکلات ساختاری، همگی عواملی هستند که باعث ایجاد نگرانی در مورد آینده اقتصادی کشور شده‌اند. اما در این میان، یک رویکرد امیدوارکننده و راهبردی وجود دارد که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند که آن هم احیا و توسعه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: استعاره‌ای مبنی بر نیازمندی اقتصاد ایران به «جراحی» نادرست است و به جای آن، اقتصاد کشور نیازمند «فیزیوتراپی» و تغییر در سبک رفتار است. این بیان، نشان‌دهنده رویکرد دولت چهاردهم به کاهش تصدی‌گری در امور اقتصادی است.

سهم 11 درصدی بخش خصوصی
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ارائه آمارهای نگران‌کننده‌ای از وضعیت خصوصی‌سازی در ایران، تأکید کرد این فرآیند عملاً در کشور به طور مؤثر انجام نشده است. بر اساس اظهارات وی، تنها ۱۱ درصد از واگذاری‌ها در ۲۳ سال گذشته به بخش خصوصی اختصاص یافته است.طبق آمار ارائه شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، از مجموع واگذاری‌ها در طول ۲۳ سال گذشته، ۱۱ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.۲۹ درصد به نهادهای عمومی تعلق دارد.۵۶ درصد نیز به عنوان رد دیون محسوب می‌شود.این آمار نشان‌دهنده ناکامی در تحقق اهداف خصوصی‌سازی است که با هدف افزایش کارایی، کاهش تصدی‌گری دولت و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی طراحی شده بود.
خروج از بنگاه‌داری؛ بتدریج
در این میان وزیر دیگر کابینه دولت چهاردهم که حوزه مسائل کارگری و رفاهی را برعهده دارد به این نکته اشاره کرد که تلاش‌های فردی بدون یک چهارچوب مشخص و بازار رقابتی نمی‌تواند به تغییرات مؤثر منجر شود.احمد میدری با مهم خواندن همکاری و هم‌افزایی در عرصه تولید و صنعت پیشنهاد داد که کمیته‌های مشترک برای شناسایی و حل چالش‌های موجود ایجاد شود.او بر این باور است که با تمرکز بر یک چالش در هر فصل، می‌توان بتدریج مشکلات را حل کرد.میدری به واگذاری مدیریت بنگاه‌ها اشاره کرد و الگویی را معرفی کرد که در آن مالکیت هتل‌ها حفظ شده و مدیریت آنها برای مدت ۲۰ سال به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این رویکرد می‌تواند بتدریج دولت را از بنگاهداری خارج کند و به افزایش کارایی کمک کند.وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: کمیته‌ای برای تسریع در فرآیند واگذاری‌ها تشکیل شده و مذاکراتی با نهادهای مختلف در حال انجام است و در عین حال از همکاری اتاق‌های بازرگانی در این زمینه استقبال کرد.

اقتصاد نیازمند جراحی نیست
بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصادی، می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و افزایش تولید داشته باشد. با توجه به اینکه دولت‌ها معمولاً با محدودیت‌های مالی و مدیریتی مواجه هستند، واگذاری برخی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند به بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها منجر شود.طبق گزارشات اخیر، مسئولان اقتصادی کشور بر این باورند که اقتصاد ایران نیازمند جراحی نیست، بلکه باید به سمت تقویت همکاری با بخش خصوصی حرکت کند. این امر نه تنها به کاهش بار مالی دولت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب‌وکارها فراهم آورد.می‌توان گفت که توسعه بخش خصوصی نه تنها به ایجاد اشتغال کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مطرح شود. با توجه به اینکه اقتصاد کشور نیازمند جراحی نیست، بلکه نیازمند یک تحول اساسی در رویکردهای اقتصادی است، همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی می‌تواند کلید موفقیت باشد. برای رسیدن به این هدف، لازم است که موانع موجود برداشته شوند و یک محیط کسب‌وکار پایدار و قابل اعتماد ایجاد گردد.به طور کلی، اگر ایران بتواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌برداری کند، می‌تواند به سمت یک اقتصاد پویا و پایدار حرکت کند که نه تنها اشتغال را افزایش می‌دهد بلکه کیفیت زندگی مردم را نیز بهبود می‌بخشد.

برخی چالش‌ها و راهبردها
با وجود مزایای واضح توسعه بخش خصوصی، موانع و چالش‌هایی نیز وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. یکی از این چالش‌ها، عدم اعتماد بین بخش خصوصی و دولت است. بسیاری از کارآفرینان به دلیل سیاست‌های ناپایدار و تغییرات ناگهانی در قوانین، از سرمایه‌گذاری در کشور خودداری می‌کنند. بنابراین، ایجاد یک محیط کسب‌وکار پایدار و قابل پیش‌بینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.علاوه بر این، نیاز به آموزش و توانمندسازی نیروی کار نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو است. برای اینکه بخش خصوصی بتواند به طور مؤثر عمل کند، نیاز است که نیروی کار مهارت‌های لازم را کسب کند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و برنامه‌های توانمندسازی است.