سهیلا یادگاری
خبرنگار

سومین جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور با تأکید بر منطقه ساحلی مکران، روز گذشته به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد و ضمن ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف از فرآیند پیشبرد اهداف تعیین‌شده در جلسات گذشته، در خصوص ساختار، جایگاه و فعالیت دستگاه متولی توسعه سواحل مکران بحث و گفت‌و‌گو شد. رئیس‌جمهور در این نشست گفت: یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم، ضرورت پیگیری و توسعه اقتصاد دریا برای رونق و توسعه اقتصادی در کشور است. همچنین در این جلسه با پیشنهاد معاون اول و دستور رئیس‌جمهور مقرر شد، مصوبه اصلاح ساختار و جایگاه شورای مکران تهیه و برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه شود.
 
پیشرانی برای توسعه
بحث توسعه دریامحور در سالیان اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این موضوع و نحوه تحقق آن مورد تأکید قرار گرفته است. توسعه مناطق ساحلی جنوب کشور و سواحل مکران، از محورهای اصلی توسعه دریامحور است. بر اساس این گزارش، 31 شهرستان کشور در 5 استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، بوشهر و هرمزگان در مناطق ساحلی جنوب در برنامه توسعه همه‌جانبه اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور قرار گرفته است. اهمیت موضوع تعیین حیطه مناطق ساحلی جنوب کشور در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور (ابلاغ مقام معظم رهبری) در آذرماه سال 1402 مورد تأکید قرار گرفته بود. در این سند بر لزوم حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌برداری از آن به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه کشور تأکید شده است. برآورد تخمینی سهم جمعیت مناطق ساحلی جنوب از کل کشور در سال 1400 عددی نزدیک به 5.4 درصد است. تراکم جمعیتی مناطق ساحلی جنوب کشور در سال 1395 برابر 83/37 نفر در کیلومتر است که در مقایسه با شاخص ملی کشور (18/49) کمتر است.
 
روند نرخ رشد مناطق ساحلی
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد مناطق ساحلی جنوب کشور در دوره 1390-‌1385 برابر با 3/2 درصد، در دوره 1395‌-1390 برابر با 2 درصد و در دوره 1400-1395 برابر با 59/1 درصد بوده است. اگرچه مقادیر این شاخص نسبت به مقادیر ملی بیشتر بوده اما روند کاهشی آن در سه دوره آماری بررسی شده کاملاً محسوس است. در میان 5 استانی که از شهرستان‌های واقع در منطقه ساحلی جنوب سهم دارند، نرخ رشد دو استان بوشهر و هرمزگان بیشتر از سایر استان‌ها و متوسط کشور بوده است. استقرار فعالیت‌های اقتصادی در این دو استان باعث رشد بیشتر جمعیت آنها در دوره 1400-1385 شده است. در میان 31 شهرستان واقع در منطقه ساحلی جنوب3 شهرستان کنگان، جم و عسلویه نرخ رشد قابل توجهی دارند. بر اساس این گزارش، نرخ رشد بالای 20 درصدی کنگان، حدود 6 درصدی جم و حدود 3 درصدی عسلویه نشان‌دهنده این موضوع است که استقرار قطب‌های اقتصادی در حوزه انرژی و گاز در این شهرستان‌ها موجب شده بخش زیادی از نیروی کار تخصصی از نقاط مختلف کشور به این مناطق مهاجرت کنند. با توجه به این موضوع، کارشناسان اقتصادی، جمعیت‌پذیری سواحل جنوبی را که مقدمه توسعه این سواحل است، متأثر از رشد اقتصادی و استقرار صنایع پیش‌رو در این مناطق می‌دانند.