کارشناسان تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان را اجتناب ناپذیر می دانند
راه خروج از خشونت های چهار دیواری
هفته گذشته اخبار قتل زنان به دست همسران‌شان در کشور باعث تشویش و اندوه عمومی شد؛ همین چند روز پیش بود که مرگ خبرنگاری توسط همسرش در رسانه‌ها و فضای مجازی باعث بهت عمومی شد اما تنها دو روز پس از آن، قتل دیگری از همین جنس خبرساز شد. با برداشتن چند گام عقب‌تر در سال 1399 همه ما قتل «رومینا» دختر نوجوان روستایی را به دست پدرش به خاطر می‌آوریم. شاید تا چند وقت بعد از آن هم صحبت به جریان افتادن لایحه منع خشونت علیه زنان بر سر زبان‌ها بود اما هنوز به یک سال نرسیده به فراموشی سپرده شد. در طول 12 ماه سال هرازگاهی خبر قتل زنی به دست همسرش به دلیل اختلافات خانوادگی یا اعضای خانواده با دلایل ناموسی به گوش رسیده اما آب از آب تکان نخورده تا اینکه امروز به مدد فضای مجازی،بیش از پیش در جریان این حوادث قرار می‌گیریم و همه متوجه شده‌اند که غفلت و بی‌توجهی و ساده‌انگاری در این زمینه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای آحاد جامعه به دنبال داشته باشد. هر چند شکی نیست که این قبیل قتل‌ها در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد. قتل‌های ناموسی، زن‌کشی، همسرکشی یا قتل‌های خانوادگی حالا دیگر جغرافیای خاصی ندارد و نمی‌توان گفت خاص مناطقی کمتر توسعه یافته است. بر اساس آمارهای نه‌چندان رسمی که در رسانه‌های مختلف به آن اشاره شده، بررسی‌های مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها نشان می‌دهد سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل‌‌هایی با انگیزه‌های ناموسی یا اختلافات خانوادگی در کشور رخ می‌دهد.
مهسا قوی‌قلب
خبرنگار
خشونت علیه زنان یک مسأله
جهانی است
یک پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به اینکه خشونت امری جهانی علیه زنان است به «ایران» می‌گوید: خشونت ملموس‌ترین شکل در بحث تبعیض علیه زنان است.
به اعتقاد دکتر کتایون مصری، خشونت ذیل باب فراگیر تبعیضات جنسیتی قرار می‌گیرد و تابع فرهنگ هر کشور است که در عین حال متناسب با میزان آگاهی جنسیتی و توجه به کرامت انسان‌ها از بار خشونت‌ها کاسته می‌شود، اما در کشور ما خشونت‌های جنسیتی انواع و اشکال متعددی دارد و چنانچه بخواهیم به لحاظ جرم‌شناسی بررسی کنیم، قاعدتاً باید به این اشکال توجه کنیم. در ایران با توجه به بستر تاریخی و شرایط فرهنگی بسیار ریشه‌دار، زنان همیشه به حریم خصوصی اختصاص داشته و مردان به حریم عمومی. از قضا هم حریم خصوصی نباید افشا شود و به بیرون درز کند. از این‌رو بسیاری خشونت‌ها افشا نمی‌شده و باورهایی مانند اینکه «با لباس سفید عروس می‌شوی و با کفن سفید می‌میری» رواج
پیدا کرد.
از قدیم گفته شده که فرهنگ تمکین مخصوص زن است و همین امر، استیلا و هژمونی مرد در خانواده را دامن زده و گویای این است که مرد و برادر می‌توانند بر زن حکومت کنند.
مصری اینها را می‌گوید و با بیان اینکه خشونت فیزیکی در بخشی از حکومت‌ها ملموس است، صحبت‌های خود را ادامه می‌دهد: شدیدترین شکل خشونت فیزیکی قتل‌های خانوادگی، زن‌کشی یا همسرکشی است که شاهد آن هستیم.
اما این روزها با افزایش حضور زنان در جامعه علاوه بر خشونت‌های فیزیکی، شاهد خشونت‌های کلامی و روانی بیشتر علیه زنان نیز هستیم. حالا بر اساس آنچه شواهد نشان می‌دهد و مصری هم بر آن صحه می‌گذارد، به اندازه‌ای خشونت علیه زنان در سطح خرد و در خانه افزایش یافته که دیگر قانون از این تحول عظیم جا مانده و به شکلی دچار تأخر حقوقی در این حوزه هستیم، از این‌رو نیازمند نگاه جامع به انواع خشونت هستیم. هرازگاهی وقوع چند رویداد سبب می‌شود مسئولان حساس شده و قانون، فرهنگسازی و آموزش را توصیه کنند اما از آنجا که زنان همیشه ضعیف پنداشته شده‌اند، همواره خشونت وجود دارد. پس شناخت اشکال خشونت و آسیب‌شناسی آن امری اجتناب‌ناپذیر است.
تأثیر سرعت گردش اطلاعات
در درز اخبار خشونت خانگی به بیرون
سرعت گردش اطلاعات در فضای مجازی بسیار بالا رفته و اخبار خیلی زود به بیرون از خانواده‌ها درز می‌کند. واقعیت این است که در هر جامعه‌ای که معمولاً به صورت مقطعی دچار بحران‌های خاص می‌شود، خشونت‌های جنسیتی هم افزایش می‌یابد.
دراین‌باره مصری ارتباط بحران‌های اقتصادی خانواده‌ها را با خشونت مثال می‌زند: وقتی مردانگی در موضع ضعف قرار می‌گیرد، انگیزه اعمال خشونت، منجر به قربانی‌سازی زن، شوهر یا فرزندان می‌شود، البته که اغلب، این اتفاق برای زنان بیش از سایرین می‌افتد. این آمارها در همه کشورها وجود دارد و اتفاقاً قتل همسر به معنای آن نیست که مرد بالفطره جانی و قاتل است، چون عامل اجتماعی مسبب جرم شده است. یکی از محرک‌ها و انگیزه‌های وقوع قتل‌های خانوادگی می‌تواند دشواری‌های اقتصادی برای معاش خانواده باشد. دست بلند کردن روی زن در خیلی از خانه‌ها یک عادت است و دلیل مهم دیگر می‌تواند نبود آگاهی درست مردان نسبت به جنس مخالف باشد.
رویکرد معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور نسبت به لایحه
معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت جدید قصد دارد که موضوع پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان را در اولویت کاری خود قرار دهد و در عناوینی که روزنامه ایران در روزهای اخیر از عملکرد 100روزه آغاز به کار دولت هم به نقل از دکتر زهرا بهروز آذر به آن پرداخته، این موضوع جزو 10 گام نخست معاونت زنان آمده
است.
کوتاه درباره ابعاد حقوقی
لایحه منع خشونت علیه زنان
دکتر بهرام مرادیان، حقوقدان نیز با اشاره به اینکه موضوع حمایت از امنیت بانوان در روابط اجتماعی برای نخستین بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد، در توضیح ابعاد حقوقی لایحه به «ایران» می‌گوید: تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت نهادهای مربوطه به دولت واگذار شد و به دنبال آن، لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» در دولت تهیه و در دی‌ماه ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس یازدهم ارسال شد. کلیات این لایحه در ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ با نام «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد و همچنان در نوبت بررسی و تصویب کمیسیون
قرار دارد.
او اضافه می‌کند: در این لایحه تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت دارند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.
بر اساس مفاد این لایحه، هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود جرم بوده و مستلزم مجازات‌های قانونی
است.
از تأسیسات و ابداعات این لایحه می‌توان به ایجاد صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت اشاره کرد که در موارد پرداخت تفاضل دیه زن و مرد و تأمین هزینه‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی استفاده می‌شود.
به گفته مرادیان، از جرایمی که این لایحه برای اولین بار آن را جرم‌انگاری کرده است می‌توان به تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش برای اینکه زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف بر خلاف تمایل زن که موجب آزار روحی یا روانی وی شود، درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع اشاره کرد. اگرچه لایحه مزبور همچنان در نوبت تصویب است اما ایجاد هنجارهای قانونی در جهت حمایت از زنان یکی از مطالبات مردم بویژه جامعه زنان به شمار می‌رود که در پناه الزامات حقوقی، این جمعیت قابل ملاحظه بتوانند به جایگاه شایسته اجتماعی، اقتصادی و کرامتی خود
دست یابند.
