ایلیا پیرولی
خبرنگار

 ساماندهی مشکلات استان‌های محروم و کمتر توسعه‌یافته از جمله اولویت‌های دولت چهاردهم به‌شمار می‌آید.
بر این اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان، بر اهمیت ویژه این استان در برنامه‌های توسعه‌ای کشور تأکید کرد. استان سیستان و بلوچستان با وجود ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی دارد اما با چالش‌های جدی برای بهره‌برداری ازاین پتانسیل‌ها روبه‌روست.
این سفر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای توجه بیشتر به مناطق کمتر توسعه‌یافته و تلاش برای ارتقای سطح زندگی مردم در سیستان و بلوچستان است.  
تسهیل فرآیندهای مالی
عبدالناصرهمتی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور برضرورت توجه به استان‌های کمتر توسعه‌یافته، گفت: باید برای رفع مشکلات مردم سیستان وبلوچستان برنامه‌ریزی کنیم. همچنین دولت عزم جدی دارد تا با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری، گام‌های مؤثری در راستای توسعه این استان بردارد.
یکی از موضوعات مهمی که وزیر اقتصاد به آن پرداخت، افزایش سقف اختیارات مدیران بانکی در استان بود. او تأکید کرد که این اقدام به منظور تسهیل فرآیندهای مالی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان محلی صورت می‌گیرد. همتی گفت: مدیران بانک‌ها باید به نیازهای اقتصادی استان توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانیم شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و رونق کسب‌وکارها در این منطقه کمک کند.
تسریع در رفع مشکلات گمرکی در ادامه این سفر، وزیر اقتصاد از بخش‌های مختلف گمرک زاهدان بازدید و مشکلات موجود در روند ترخیص کالاها را بررسی کرد. زاهدان به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط مرزی کشور، نقش کلیدی در تجارت خارجی دارد.
همتی با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیندهای گمرکی، خواستار کاهش زمان ترخیص کالاها شد. او گفت: باید تلاش کنیم تا موانع موجود برطرف شود و روند تجارت در این منطقه روان‌تر گردد. این اقدام می‌تواند به افزایش سرعت تجارت و کاهش هزینه‌های مرتبط با واردات و صادرات کمک کند.

تعیین تکلیف کولبری و ملوانی
همچنین، وزیر اقتصاد به تصویب طرح ساماندهی کولبری و ملوانی در هیأت دولت اشاره کرد. این طرح که هدف آن ساماندهی کالاهای وارد شده توسط کولبران است، می‌تواند به کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی ساکنان مناطق مرزی کمک کند. وی اضافه کرد: با تصویب این آیین‌نامه، کالاهایی که تحت عنوان کولبری و ته لنجی وارد کشور می‌شود ساماندهی خواهند شد و طی ۵ سال تحت ضوابط قانونی قرار می‌گیرند. وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: استانداران مسئول ساماندهی کولبری و ملوانی و اجرای این قانون هستند.همتی بیان کرد: این طرح می‌تواند به ایجاد شغل و افزایش درآمد خانواده‌ها در این مناطق کمک کند. ساماندهی کولبری نه تنها می‌تواند بهبود وضعیت اقتصادی مردم را به همراه داشته باشد، بلکه می‌تواند امنیت اجتماعی را نیز افزایش دهد.
همتی در ادامه بر موضوع مولدسازی تأکید کرد و افزود: مولدسازی بحث مهمی است که علاوه بر تأکید رؤسای قوه بر آن، مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست و استان‌ها در این راستا باید اقدامات مناسبی را انجام بدهند.

توسعه مناطق آزاد در شرق ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مزیت‌های مناطق آزاد کاهش پیدا کرده و درآمد آن از فروش زمین است در حالیکه این مناطق در سراسر کشور باید مرکز صادرات و جذب سرمایه‌گذار باشد و این مسأله به جد دنبال می‌شود.
همتی در نشست با فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: توسعه مناطق آزاد سیستان و بلوچستان در اولویت است و این موضوع پیگیری می‌شود تا سر‌ریز آن به استان برسد.
وی قول پیگیری مسائل منطقه آزاد سیستان را داد و بیان کرد: امیدواریم هر چه سریعتر این منطقه آزاد به نتیجه برسد؛ با پیگیری استاندار فعال سیستان و بلوچستان که اقتصادی و عمرانی نیز فکر می‌کند کار ما راحت‌تر است و می‌توانیم کارهای بیشتری در این استان انجام دهیم.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها می‌توانند در سیستان و بلوچستان فعالیت خود را گسترش دهند. همچنین اختیارات مدیران استانی نیز در این رابطه افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه از نظر نرخ سود بانکی در سیستان و بلوچستان، ۵۰ درصد منابع در این منطقه قرض‌الحسنه است، عنوان کرد: حق مردم این منطقه است که اگر برای سرمایه‌گذاری از بانک وام می‌گیرند با نرخ پایین‌تری باشد.