حدیث حدادی/ اگرچه جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعارسال‌جاری مدنظر قرار گرفت اما تحقق این دیدگاه حکیمانه نیازمند زیرساخت‌هایی بوده که یکی ازمهمترین آنها، داشتن برق پایدار بخصوص درحوزه صنعت است. بر این اساس تأمین برق پایدار در واحدهای صنعتی به صورت مستمرامری ضروری به شمار می‌آید.
عباس خالد‌نژاد دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه ناترازی چالش قابل توجه صنعت برق به شمارمی آید به «ایران» گفت: باید در گام اول روند شدت مصرف برق، کنترل و میزان مصرف مشترکان بهینه شود و به موازات آن به سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید برق متناسب با نیاز کشور اقدام کنیم. البته از آنجا که، افزایش ظرفیت تولید برق بویژه در نیروگاه‌های حرارتی نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت دارد و دولت برای انجام چنین اقدامی منابع لازم را در اختیار نداشته، بنابراین باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره برد.
وی تصریح کرد: به همین منظور از حدود دو دهه قبل، بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق فراهم شد؛ به طوری که در حال حاضر حدود 67 درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود. با این حال در سال‌های اخیر به دلیل نوع حکمرانی در صنعت برق و کم توجهی به مشکلات فعالان غیر دولتی در حوزه تولید، بخش خصوصی چندان رغبتی به سرمایه‌گذاری در این حوزه را نداشته و می‌توان گفت موضوع ناترازی برق ناشی از همین شرایط است.
خالدنژاد افزود: به‌رغم تأمین بخش عمده برق کشور توسط نیروگاه‌های غیر دولتی، آنها کمترین نقش را در سیاستگذاری‌های بخش تولید برق و سازکار اداره آنها دارند. به عنوان نمونه تعیین قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها که قاعدتاً باید توسط یک نهاد تنظیم‌گر مستقل یا همان رگولاتوری تعیین شود، توسط هیأت تنظیم بازار برق مستقر در وزارت نیرو و به تعبیری «خریدار» تعیین و ابلاغ می‌شود و تولیدکننده یا همان «فروشنده برق» در تعیین قیمت فروش محصول خود نقشی ندارد.
وی گفت: یکی دیگر از چالش‌های موجود نیروگاه‌های غیردولتی، مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی است. از آنجایی که هزینه‌های احداث نیروگاه بالاست و تنها صندوق توسعه توانایی پرداخت این وام را دارد، بخش خصوصی برای احداث نیروگاه از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کرده است. البته در زمان سررسید پرداخت اقساط، نرخ ارز چندین برابر جهش داشته و روندکار صندوق هم به گونه‌ای است که اعطای تسهیلات و بازپرداخت وام‌ها در صندوق بر اساس نرخ ارز است. باید در نظر داشت نیروگاه‌ها برق خود را ریالی به دولت می‌فروشند و توانایی بازپرداخت به صورت ارزی را با توجه به جهش نرخ ارز ندارند و این مشکل همچنان باقی است. هرچند هیأت وزیران در سال 94 روشی را برای بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی نیروگاه‌ها و تبدیل ریال به ارز مصوب کرده، اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده است.
دبیرسندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها بابت فروش برق به وزارت نیرو، همچنین در نظر نگرفتن جریمه تأخیر در تأدیه مطالبات را بخشی دیگراز مشکلات نیروگاه‌های خصوصی دانست و بیان داشت: تداوم این مسائل موجب کاهش نقدینگی نیروگاه‌ها و عدم توان آنها برای تأمین هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌برداری و تسریع پرداخت دیون به سازمان‌ها و بانک‌ها می‌شود.
خالدنژاد افزود: راهبرد جذاب کردن اقتصاد برق برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این است که بخش دولتی واسطه‌گری در تجارت برق را رها کند و اجازه دهد تولیدکننده و خریدار برق بدون واسطه، معاملات خرید و فروش را انجام دهند.