مجتبی آزادیان
خبرنگار

 
سهام عدالت جزو یکی از برنامه‌های اقتصادی به شمار می‌آید که با هدف کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت میان اقشار کم‌درآمد جامعه طراحی شد که به افراد واجد شرایط، سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کرد. با این حال، گروهی از مردم به دلایل مختلف از دریافت این سهام جا مانده‌اند که تحت عنوان «جاماندگان سهام عدالت» از آنها یاد می‌شود. در دولت‌های مختلف همواره وعده‌هایی برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت توسط رئیس‌جمهور وقت یا وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان قوه مجریه و مقننه داده شده که تاکنون به هیچ‌کدام ازاین وعده‌ها عمل نشده است. البته تخصیص سهام عدالت به جاماندگان بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی باید انجام می‌شد که این اقدام صورت نگرفت و در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این موضوع گنجانده نشد.
مطابق آمارهای رسمی، تعداد جاماندگان سهام عدالت که بیشتر دهک‌های کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند به حدود 5 میلیون نفر می‌رسد که این افراد به دلیل ثبت‌نام نکردن در زمان مقرر یا مشکلات دیگر، نتوانسته‌اند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند. اگرچه در سال‌های اخیر، بحث‌هایی درباره چگونگی جبران این نقیصه و ارائه راهکارهایی برای حمایت از این گروه مطرح شده است، اما هیچ کدام جنبه عملیاتی نیافت.

امیدواری‌ در قانون بودجه
اخیراً فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از آمادگی این کمیسیون برای حل مشکلات مربوط به برگزاری مجامع استانی سهام عدالت و واگذاری سهام عدالت به جاماندگان خبر داد که امیدواری‌ها برای گنجاندن سهام عدالت جاماندگان در قانون بودجه ۱۴۰۴ را افزایش می‌دهد. وی راهکار واگذاری سهام عدالت به جاماندگان را خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی عنوان کرده بود.

چالش نبود تخصیص منابع
در جدیدترین اظهارات وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، اعلام شده است که در قانون بودجه ۱۴۰۳ هیچ‌گونه پیش‌بینی برای جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد که این موضوع موجب نگرانی و ناامیدی بسیاری از افراد جامانده شده است. عبدالناصر همتی تأکید داشته که اولویت‌های دولت در زمینه تخصیص منابع مالی و اقتصادی به مسائل دیگر معطوف شده و به نظر نمی‌رسد که برای حل مشکل جاماندگان سهام عدالت در این بودجه تدابیری اندیشیده شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌توجهی به جاماندگان سهام عدالت، بدون شک «محدودیت‌های مالی دولت»است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به تأمین منابع برای پروژه‌های دیگر، ممکن است دولت نتواند منابع لازم را برای حل این مشکل اختصاص دهد. البته این موضوع و فقدان اختصاص بودجه برای سهام عدالت جاماندگان می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی منفی به همراه داشته باشد و منجر به افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به دولت نیز بشود.

چند راهبرد قابل تأمل
دولت باید برنامه‌ای جامع برای شناسایی و حمایت از جاماندگان سهام عدالت تدوین کند که این برنامه می‌تواند شامل اختصاص اعتبار ویژه، تسهیل فرآیند ثبت‌نام و ارائه مشاوره‌های مالی باشد؛ موضوعی که تاکنون در سال‌های اخیر به آن بی‌توجهی شده است.
 البته کارشناسان اقتصادی انجام مواردی نظیر «ایجاد یک کمیته ویژه برای بررسی وضعیت جاماندگان سهام عدالت»، «برگزاری جلسات مشورتی با نمایندگان جامعه هدف برای شناسایی نیازها و مشکلات آنان» و «تخصیص اعتبار لازم در بودجه‌های آتی برای حمایت از افراد جامانده» را به عنوان مهم‌ترین راهکارها برای تعیین تکلیف هرچه زودتر جاماندگان سهام عدالت اعلام می‌کنند.

 اولویت رایزنی با نمایندگان مجلس
 محمدرضا جودکی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران به «ایران» گفت: ساماندهی جاماندگان سهام عدالت، تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ بود و انجام نشد که با توجه افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر، ضرورت دارد در بودجه 1404 تدابیرعملیاتی برای تحقق این موضوع اندیشیده و اجرایی شود. البته در کلیات قانون بودجه سال آینده اشاره‌ای به بحث جاماندگان سهام عدالت نشده است. بر این اساس باید رایزنی با نمایندگان مجلس برای گنجاندن این موضوع در بودجه سال آینده مدنظر قرار گیرد. جودکی افزود: حال باید دید آیا دولت اصولاً دارایی برای واگذاری دارد یا خیر، همچنین سهامی که قرار است واگذار شود، سهام دولتی است بنابراین تأمین منابع باید از طریق شرکت‌های دولتی صورت بگیرد. این مسائل در حالی مطرح است که دولت چهاردهم برای تأمین منابع جاماندگان سهام عدالت می‌تواند به ۱۱ شرکت سرمایه‌پذیر از جمله پالایشگاه نفت تهران، بانک ملت و غیره که در دولت دوازدهم از سبد سهام عدالت خارج شدند، مراجعه کند.

بــــرش

نیازمند اخذ تصمیم عملیاتی بعد از دو دهه
به هر حال، تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بوده که نیازمند اخذ تصمیم عملیاتی دولت است.
باید این نکته را یادآور شد که رئیس‌جمهور دولت چهاردهم در اظهارات مختلف خود، همواره بر بهبود معیشت دهک‌های کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر تأکید داشته است.
بر این اساس، ضروری است در مراحل تصویب بودجه 1404 با وفاق دولت و مجلس، راهکاری قابل اجرا لحاظ شود تا بلاتکلیفی جاماندگان سهام عدالت پس از گذشت دو دهه به پایان برسد.