ایلیا پیرولی
خبرنگار

 دولت در لایحه بودجه سال 1404، با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی و کنترل تورم، تصمیم به اصلاح تدریجی نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی آن هم متناسب با تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی گرفته است.
کارشناسان معتقدند، این اقدام که به منظور جلوگیری از شوک‌های ناگهانی به اقتصاد طراحی شده، می‌تواند بستری برای افزایش ثبات اقتصادی و بهبود معیشت ایرانیان فراهم سازد. اگرچه این موضوع با ایجاد فضای پروپاگاندایی برخی رسانه‌ها به عنوان گامی برای حذف ارز ترجیحی و ایجاد یک شوک‌درمانی جدید مدنظر قرار گرفت، اما تحقق رویکرد مذکور به دولت این امکان را می‌دهد که ضمن مدیریت صحیح منابع ارزی، به نیازهای معیشتی مردم توجه بیشتری داشته باشد.  
 مدیریت شوک‌های ارزی و تورم
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه به«ایران» گفت: سیاست تخصیص ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده برای کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی، دارو و شیرخشک ادامه خواهد یافت با این تفاوت که این بار به صورت متناوب براساس تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و غیره به‌صورت تدریجی و با هماهنگی‌های لازم در راستای وارد نشدن شوک جدید به اقتصاد، نرخ کنونی ارز ترجیحی اصلاح می‌شود.
خانلو بر این موضوع تأکید دارد که دولت تدابیر راهبردی را برای مدیریت این موضوع مورد توجه قرار داده تا از ایجاد شوک‌های احتمالی ارزی جلو‌گیری شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: مسأله بنیادین در بحث اصلاح نرخ ارز ترجیحی مدیریت تورم است. با اصلاح تدریجی نرخ کنونی ارز ترجیحی، دولت می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد و از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند. این اقدام به کنترل انتظارات تورمی کمک می‌کند.
وی می‌افزاید: تغییرات تدریجی نرخ ارز ترجیحی می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند. این امر باعث می‌شود که فعالان اقتصادی و مردم بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند و از نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری می‌شود. همچنین در این روند، دولت می‌تواند از شکل‌گیری بازار سیاه و نوسانات غیرقابل کنترل ارزی جلوگیری کند و شرایط بهتری را برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم سازد.

بــــرش

مهم‌ترین آثار یک تدبیر اقتصادی
 از آنجا که گروهی بدون استدلال اقتصادی روند اصلاح تدریجی نرخ ارز ترجیحی را مورد انتقاد قرار می‌دهند برای شفاف‌سازی، برخی آثار این تدبیر اقتصادی به شرح زیر است:
افزایش شفافیت در بازار: شفافیت بیشتر در بازار ارز و کالاهای اساسی محقق خواهد شد. این شفافیت به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند. اگر تولیدکننده‌ای بداند که قیمت مواد اولیه او با نرخ واقعی ارز محاسبه می‌شود، می‌تواند قیمت نهایی محصول خود را با دقت بیشتری تعیین کند و از فساد و رانت‌خواری کاسته می‌شود.
تثبیت قیمت‌ها: قیمت‌ها تثبیت و از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری می‌شود. این تثبیت می‌تواند به حفظ قدرت خرید مردم کمک کند و فشار کمتری بر معیشت آنها وارد سازد.
کاهش وابستگی به واردات: اگر تولیدکنندگان داخلی بتوانند با شرایط جدید سازگار شوند، وابستگی به واردات کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال بیشتر منجر شود. برای نمونه اگر کشاورزان بتوانند با استفاده از تسهیلات جدید و نرخ مناسب ارز، محصولات خود را با کیفیت بالاتر تولید کنند، نیازی به واردات محصولات مشابه نخواهد بود.
تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی: با حذف یا کاهش فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز، تأمین کالاهای اساسی برای مردم آسان‌تر خواهد شد. این امر می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی مردم به کالاهای ضروری منجر شود. بر این اساس اگر قیمت داروها تحت کنترل باشد، بیماران می‌توانند بدون نگرانی از هزینه‌های بالا، داروهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.