فرزانه پیری
خبرنگار

یکی از راهکارهای کمک به تأمین معیشت مرزنشین‌ها استفاده از ظرفیت تعاونی‌هاست. این امر موجب می‌شود تا مشارکت اقتصادی مردم در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کند و سود حاصل از تعاونی‌ها به جیب اعضا و سهامداران که همان مردم هستند، برود.
رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه رفع موانع و مشکلات تعاونی‌های مرزنشین منجر به توسعه این تعاونی‌ها و بازارچه‌های مرزی می‌شود، به «ایران» گفت: تعاونی‌های مرزنشین نه تنها موجب رونق بازار و رواج کسب و کار می‌شوند بلکه به تأمین به وفور کالاهای معیشتی با قیمت مناسب در بازار کمک کرده و مردم می‌توانند نیاز خود را از این طریق تأمین کنند و کمتر با مشکل روبه‌رو شوند.  وفایی یگانه ادامه داد: توسعه فعالیت تعاونی‌های مرزنشین به ایجاد پایانه‌های صادراتی کمک می‌کند، همچنین منجر به استاندارد‌سازی مبادلات مرزی، کاهش انگیزه قاچاق و کمک به افزایش تأمین معیشت مرزنشین‌ها می‌شود.
وی عنوان می‌کند: تعاونی‌های مرزنشین قاچاق کالا را به سمت تجارت سالم می‌برد و روان‌سازی در عرضه مایحتاج مورد نیاز به مناطق دور افتاده و مرزی، پیشگیری از مهاجرت و توقف تخلیه جمعیتی این مناطق، بهبود وضع معیشتی مردم منطقه از طریق تأمین درآمد برای آنان، مبارزه با گرانی و تنوع بخشی به درآمد افراد و کاهش آسیب پذیری آنها را به همراه خواهد داشت.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران با اشاره به رفع موانع تعاونی‌های فراگیر ملی اضافه می‌کند: این نوع تعاونی‌ها به افزایش مشارکت اقتصادی دهک‌های پایین درآمدی و هدفمند کردن فعالیت‌های فقرزدایی و توانمندسازی افراد کمک می‌کند. وفایی یگانه به ظرفیت بخش تعاون در جهش تولید و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد اشاره کرده و می‌گوید: تعاونی‌ها بخصوص شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی نقش مهمی در جهش تولید کشور دارند. تعداد شاغلان این تعاونی‌ها حدود چهار میلیون نفر، اعضای آن 162 هزار نفر و تعداد تعاونی‌ها 146 مورد است.
 وی ظرفیت‌های شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستانی را مشارکت با دولت در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی و شهرستانی، افزایش نقش تعاونی‌های روستایی در برنامه‌های عمرانی و خدماتی مناطق روستایی، افزایش مهاجرت معکوس روستاییان از شهرها به روستاها و اجرای پروژه در حوزه‌های تولیدی، خدماتی، راهسازی، احداث پل و سایر موارد عنوان کرد.  معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران به مشکلات شرکت‌های توسعه عمران اشاره کرده و می‌گوید: یکی از مهم‌ترین موانع قانونی جهت فعال شدن شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی در حوزه معادن، ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده که با تصویب الزام مزایده عمومی در فرآیند واگذاری معادن، یکی از مهم‌ترین موانع جهت واگذاری معادن به شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی شده است و در مواردی که درخواست شرکت‌های مذکور به کمیسیون‌های تخصصی دولت ارجاع شده است، به استناد این ماده قانونی درخواست رد شده است. به گفته وفایی یگانه، عدم آشنایی مسئولان اجرایی در سطح استان و شهرستان‌ها از ظرفیت‌های شرکت‌های توسعه عمران نیز مشکلاتی را به وجود آورده است.  معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران به نقش تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان پرداخته و می‌گوید: این تعاونی‌ها به تکمیل زنجیره تولید، رفع ناترازی انرژی، مدیریت صادرات و برندسازی کمک می‌کنند.