بخشی از راهبردهای کاهش ناترازی انرژی در گفت‌وگو با «ایران»

واحدهای صنعتی برق خودشان را تأمین کنند

رئیس‌جمهور در زمان دفاع از کلیات بودجه ۱۴۰۴ به موضوع ناترازی در بنزین، برق، آب و گاز اشاره و تأکید کرد ساماندهی همه این ناترازی‌ها نیاز به مداخلات علمی و کارشناسی دارد. کارشناسان راهکارهای متعددی را بیان می‌کنند اما حرف مشترک بین کارشناسان و اهالی فن این است که واحدهای صنعتی و تولیدی به دولت تکیه نکنند و خودشان برای تأمین انرژی مورد نیازشان اقدام کنند. در این خصوص با سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

مرجان اسلامی‌فر
خبرنگار

چه راهکارهایی می‌توان اتخاذ کرد تا مشکلات ناترازی انرژی به حداقل برسد؟
وقتی موضوعی به معضل تبدیل می‌شود، قطعاً یک راه حل ندارد و شما باید مجموعه‌ای از راهکارها را اتخاذ کنید تا ابتدا ناترازی را کاهش دهید و سپس بتوانید کمبودها را جبران کنید. به عنوان نمونه، زمانی که مصرف بنزین بیش از سقف تولید داخلی افزایش پیدا می‌کند، دولت چاره‌ای جز واردات ندارد. لذا اولین کاری که به نظر می‌رسد درخصوص حامل‌های انرژی باید صورت گیرد، بهینه‌سازی مصرف است و هرگونه که می‌توانیم مصرف را کنترل کنیم. از سال‌های پیش وزارت راه و شهرسازی مکلف شده بود که تخصیص سوخت را براساس پیمایش عملیاتی کند و کامیون‌ها و اتوبوس‌ها با توجه به مسیری که طی می‌کنند، سوخت دریافت کنند اما سامانه‌ای که بتواند این امر را عملیاتی کند، راه‌اندازی نشد.
وزارت راه و شهرسازی اعتماد کرده و به رانندگان گفته با بارنامه، سوخت تخصیص پیدا می‌کند. حال که بررسی شده، متوجه شدیم که کلی از بارنامه‌ها متعلق به کامیون‌ها و تراکتورهایی است که اصلاً فعال نیستند یا کار نمی‌کنند. تراکتورهای قدیمی و کهنه خریداری شدند و به استان‌های مرزی رفتند و پیرو آن سهمیه گازوئیل دریافت می‌کنند. بر این اساس در این حوزه کم‌کاری شده و باید سامانه پیمایش برای گازوییل (این نوع سوخت ارزان و امکان قاچاق آن زیاد است) ایجاد شود. بخشی از ناترازی که در بنزین وجود دارد، به خاطر مصرف بالای خودروها است. از این رو توصیه می‌شود که خودروهای قدیمی، اسقاط و از رده خارج شوند.
البته در بودجه 1404 این موضوع آمده و سیاستگذار، سیاست‌های تشویقی لحاظ کرده است. براین اساس برای واردات خودروهای برقی تسهیلات و امکانات بیشتری لحاظ شده و همچنین واردات خودرو منوط به اسقاط خودروهای قدیمی است. مبحث دیگری که در این خصوص می‌توان در بودجه در نظر گرفت، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی است. موارد عنوان شده را باید انجام دهیم و پیگیری کنیم. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند باعث تنظیم رفتار مصرف کننده و شکل‌دهی رفتار مصرف کننده شود، اصلاح قیمت است.

دولت چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
سیاستگذار مجبور است در کنار کارهایی که انجام می‌دهد، برای اینکه بتواند چالش ناترازی را کاهش دهد، باید قیمت را اصلاح کند. به عنوان نمونه در منطقه قیمت هر لیتر بنزین 40 هزار تومان است و این در حالی است که در کشورمان هر لیتر بنزین 1500 تومان است. اگر قیمت نفت خام را رایگان حساب کنیم، باز هم قیمت تمام شده بنزین، پالایش و جابه‌جایی آن خیلی بالاتر از عددی است که اکنون به فروش می‌رسد.
هیچ عقل و منطقی قبول نمی‌کند که قیمت تمام شده هر لیتر بنزینی که حداقل 8 هزار تومان می‌شود، 1500 تومان فروخته شود. قطعاً دولت باید به راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی تن بدهد تا بتواند مشکل را حل کند.

برای اینکه سال آینده واحدهای صنعتی کمترین خسارت از قطعی گاز و برق را داشته باشند، چه مواردی را باید در نظر گرفت؟
کاری را که درباره واگذاری میادین گازی به مصرف کنندگان بزرگ در حال انجام هستیم، کار بسیار ارزشمندی است که از برنامه هفتم شروع شد و باید با حمایت دولت تداوم باید.
اکنون واحدهای بزرگ پتروشیمی، فولادی و غیره دارند سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند گاز مورد نیاز خود را تأمین کنند. البته در کوتاه مدت بحث واردات گاز هم باید مد نظر قرار گیرد .
واحدهای صنعتی خودشان باید به فکر باشند بخصوص در زمینه برق. آنها می‌توانند اقداماتی را انجام دهند که برق مورد نیاز خودشان را با روش‌های مختلف از جمله ژنراتور، خرید برق سبز یا از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. سال به سال وضعیت ناترازی برق در حال افزایش است و چاره‌ای جز موارد عنوان شده وجود ندارد. واحدهای صنعتی می‌توانند بخشی از سود خودشان را برای تأمین برق هزینه کنند.
دولت اگر همین امسال هم نسبت به ایجاد نیروگاه اقدام کند، حداقل سه سال زمان می‌خواهد لذا واحدهای صنعتی باید با برنامه‌ریزی خود از این شرایط عبور کنند. در این میان دولت می‌تواند تعهد بدهد که سوخت مورد نیاز ژنراتورها را تأمین می‌کند، یا در زمینه انرژی تجدیدپذیر از طریق وام یا ایجاد خط اعتباری خارجی تسهیلات دهد؛ این روش‌ها قطعاً مؤثر است که می‌توان بخشی از کمبود برق را جبران کرد. همچنین صندوق توسعه ملی قبول کرده که بخشی از منابع خود را برای تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه کند.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و پانصد و نود و چهار
 - شماره هشت هزار و پانصد و نود و چهار - ۱۲ آبان ۱۴۰۳