سهیلا یادگاری
خبرنگار

ترانزیت- در برنامه هفتم پیشرفت در افق طرح میزان گذر (ترانزیت) زمینی سالانه کالا از ایران 40 میلیون تن هدفگذاری شده است. در این برنامه ترانزیت در سال اول اجرای برنامه 16 میلیون تن در نظر گرفته شده است. سال گذشته میزان ترانزیت کمی بیش از 16 میلیون تن بود بنابراین دستیابی به هدف برنامه امسال که سال اول اجرای برنامه است، محتمل است. اگرچه به نظر می‌رسد با توجه به روند رو به رشد ترانزیت تا پایان سال دستیابی به ترانزیت 20 میلیون تنی محقق شود، اما افزایش ترانزیت به 20 میلیون تن جزو افق رشد و توسعه اقتصادی در چند سال اخیر است.
رشد ترانزیت با اهداف مشخصی در سال‌های اخیر از برنامه‌های اصلی حوزه اقتصاد و دیپلماسی کشور است. دستیابی به درآمد پایدار ارزی و همچنین تثبیت امنیت سیاسی و اقتصادی از پیامدهای مهم رشد ترانزیت است. این هدف با توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل و گشودن راه‌های ارتباطی با همسایگان و کشورهای منطقه برنامه‌ریزی شده است.
  امین ترفع، سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی میزان ترانزیت در ۶ماهه نخست امسال را 10/4 میلیون تن اعلام کرد و گفت: از این مقدار، 9/3 میلیون تن مربوط به بخش جاده‌ای و 1/1 میلیون تن به بخش ریلی اختصاص دارد که این آمار، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.وی با اشاره به افزایش ترانزیت فرآورده‌های نفتی و کالاهای غیرنفتی در یک سال گذشته، تأکید کرد: ترانزیت کشور در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۳ معادل کل عملکرد ترانزیت در سال ۱۴۰۱ بوده است.
سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مسئولیت توسعه سخت‌افزاری و ساماندهی این پایانه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است، تأکید کرد: تمرکز بر اصلاح فرآیندهای مرزی و بازمهندسی مراحل عبور از مرز در کنار بهبود زیرساخت‌های فیزیکی مرزها اهمیت بسیاری در توسعه ترانزیت و تسهیل عبور و مرور کالا دارد که این امر به صورت جدی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.وی افزود: به‌منظور تسهیل فرآیندها، ایجاد هماهنگی با کشورهای مقابل و تسهیلات مشترک مانند تبادل الکترونیک اسناد حمل‌ونقل و مشخصات کامیون‌ها و همچنین اسناد گمرکی ضروری است.ترفع ادامه داد: در بخش ریلی نیز با تبادل الکترونیک اسناد، امکان عبور بدون توقف و با کمترین تأخیر فراهم می‌شود که سرعت عبور کالاها را افزایش می‌دهد.
 وی همچنین به سیاست مرکز بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد هماهنگی با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: این مرکز در قالب کمیته‌های همکاری مشترک با کشورهای همسایه و منطقه، موضوع تبادل الکترونیک اسناد حمل‌ونقلی و گمرکی را با هدف افزایش حجم ترانزیت به صورت روان و بدون توقف، دنبال می‌کند تا موانع موجود به حداقل رسیده و سرعت عبور و مرور کالاها در مرز افزایش یابد. ترفع بیان داشت: برای رفع مشکلات فرآیندی و توسعه زیرساخت‌های مرزی، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر واحد پایانه‌های مرزی، با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، با توان کامل از طریق اصلاح ساختار فیزیکی و ساختار فرآیندی، هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های مرزی ایجاد می‌کند.