زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

وقتی بهره‌برداری از جنگل‌های شمال ممنوع شد تا درخت‌های شمشاد، افرا و سرخدار نفسی به راحتی بکشند و هیرکانی حداقل برای مدتی صدای اره‌برقی‌ها را فراموش کند، نیروهایی که کارشان بهره‌برداری قانونی از جنگل بود، بیکار شدند. بنابراین برای جلوگیری از بیکار شدن آنها، حفاظت از جنگل را به آنها سپردند؛ یعنی شرکت‌های برداشت چوب. سرهنگ علی ملکی آهنگران، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» این واگذاری را اشتباه و یکی از دلایل قاچاق چوب‌های جنگلی می‌داند.
ملکی این حرف‌ها را به دنبال انتشار قاچاق چوب با اسب در روستای انگتارود آمل می‌زند؛ روستایی که مدت‌هاست قاچاق چوب در آنجا جایگاه ویژه‌ای در اخبار پیدا کرده است.
 به اعتقاد ملکی، یکی از دلایل قاچاق چوب جنگل مؤثر نبودن دستگیری‌ها و برخوردهاست. او‌ مجازات‌های کیفری را بازدارنده نمی‌داند. تنها مجازات‌های مالی اعمال می‌شود که به گفته ملکی گاهی اوقات از قیمت یک درخت کمتر است. ملکی، اعمال جرایم مالی را گاهی اوقات باعث جری‌ شدن قاچاقچیان می‌داند که به ایجاد باند قاچاق منجر می‌شود.
 از سوی دیگر، ماده ۴۲ « قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» حبس تأدیبی به مدت 6 ماه را هم برای مجازات قطع درختان در نظر گرفته، اما قضات کمتر مجازات حبس را برای این افراد خاطی لحاظ می‌کنند.
همچنین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هم ترجیح می‌دهد چشم بر مجازات‌های حبسی ببندد. قاچاقچیان چوب در شمال بارها با سلاح گرم با جنگلبان‌ها و خانواده‌های آنها سخن گفته‌اند.
ملکی البته نیم‌نگاهی هم به وضعیت معیشتی مردم محلی دارد و می‌گوید: برنامه‌ها باید به سمتی برود که معیشت مردم با حفاظت جنگل‌ گره بخورد.
او‌ زنبورداری، نگهداری از قرقاول، کبک پرورشی و... را از جمله طرح‌هایی می‌داند که می‌‌تواند جایگزین زغال‌گیری چند میلیون ساله روستاییان باشد. البته شواهد نشان می‌دهد انگتارودها وضعیت معیشتی بدی ندارند. ملکی یادآوری می‌کند که اجرای چنین طرح‌هایی نیاز به اعتبار دارد، زیرا سازمان منابع طبیعی برای انجام بسیاری از وظایف قانونی خود با کمبود اعتبار روبه‌روست.

صنایع چوب حامیان جنگل!
او به یک مشکل اساسی اشاره می‌کند: «بیشتر نیروهای حوزه یگان حفاظت منابع طبیعی، نیروهای شرکتی هستند. آنها قبلاً بهره‌بردار چوب بودند و اجازه داشتند از جنگل بهره‌برداری کنند که بعد از ممنوع شدن بهره‌برداری، نیروی حفاظتی جنگل‌های هیرکانی شدند. آنها می‌دانند درختان جنگل را کجا و چگونه بفروشند. به نظر نمی‌آید حضور آنها در جنگل کیفی باشد. البته به این معنا نیست که همه بد باشند زیرا انسان‌های تلاشگر در میان آنها زیاد است.» به گفته ملکی، طرف قرارداد این نیروهای حفاظتی شرکت‌های خصوصی هستند.
او اعتقاد دارد که طرف قرارداد این نیروها باید سازمان منابع طبیعی باشد تا سازمان نیروها را به لحاظ سلامتی روحی و روانی بررسی و گزینش کند، مثل همان چیزی که در سازمان حفاظت محیط‌ زیست اتفاق می‌افتد.
به گفته ملکی، منابع طبیعی هم این سازکار را طراحی کرده اما هنوز تصویب نشده است.
او فقدان قرارداد رسمی با نیروهای شرکتی و فقدان تغییر وضعیت آنها را از جمله دلایل بی‌انگیزگی آنها در دفاع از جنگل می‌داند. به اعتقاد فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی، وقتی این شرایط با حقوق و مزایای پایین جمع می‌شود، حفاظت از جنگل‌ها کاهش پیدا می‌‌کند.
 او دلیل استفاده از نیروهای شرکتی را سیاست کلی کشور برای جلوگیری از حجیم شدن دولت می‌داند و می‌گوید: ما برای حفاظت از جنگل به ۹ هزار نفر نیاز داریم که اگر بخواهیم این تعداد را به دولت اضافه کنیم، مشکل ایجاد می‌شود.
به گفته او، اکثریت نیروهای حفاظتی، شرکتی هستند و گاهی اوقات چند ماه حقوق آنها عقب می‌افتد. به اعتقاد ملکی اگر نیروها در استخدام منابع طبیعی باشند و حقوق بموقع دریافت کنند، کارآمدی بیشتری خواهند داشت.