ایلیا پیرولی
خبرنگار

کلید واژه ناترازی از جمله مواردی است که توسط مسئولان مختلف دولت چهاردهم طی چند وقت اخیر به صورت مستمر بیان می‌شود. اگرچه این چالش اقتصادی ریشه‌ای چند 10 ساله در کشور دارد، اما ضروری است تدابیرعملیاتی برای کاهش آثار سوء این موضوع  مدنظر مدیران راهبردی دولت قرار گیرد تا در آینده‌ای نزدیک شاهد کاهش برخی آثار این پدیده بحرانی در مسیر توسعه پایدار کشورمان باشیم.
 
راهبردهای قابل تأمل
نداشتن استراتژی توسعه صنعتی مبتنی برمزیت‌های اقتصادی، عدم نوسازی فناوری‌های تولید و بالارفتن شدت انرژی، عدم توجه به هزینه‌های واقعی سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری‌های دستوری برخی از مواردی هستند که در به وجود آمدن بحران ناترازی مؤثر هستند.
 رضا وفایی یگانه عضو کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با بیان این مطلب به «ایران» گفت: غالب ناترازی‌های اقتصادی از جمله ناترازی نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و ناترازی در آموزش نیروی کار(تربیت نیروهایی که در بازار کار تقاضایی ندارند)، قابل مدیریت و اصلاح هستند.
به گفته وفایی‌یگانه، با رعایت الزامات اولیه اقتصادی در نظام برنامه‌ریزی، اعتقاد به محدود بودن منابع، توجه به مکانیسم عمل عرضه و تقاضای بازار(کارآیی بازار)، اعتقاد داشتن به این اصل که هیچ منبع رایگانی وجود ندارد، ایجاد مکانیسمی کارا برای اولویت‌بندی هزینه‌ها با یک نگاه سیستمی در تخصیص منابع، ایجاد بستری برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی کارگزاران اقتصادی در قبال نتایج تصمیمات اتخاذ شده و غیره برخی از این معضلات‌اند که قابل حل شدن هستند.
پول‌پاشی و تدابیر متناقض
وی افزود: در صورت حاکم شدن روزافزون اقتصاد دولتی از جمله در حوزه بنگاه‌داری، تصدیگری‌ها و همچنین پایین بودن سهم بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد، قطعاً الزامات مذکور به خوبی رعایت نخواهد شد.
وفایی‌یگانه، تأمین کسری بودجه شدید دولت از محل منابع بانکی، عدم توجه به حاکمیت شرکتی بانک‌ها، باور به پول‌پاشی برای حل مشکلات اقتصادی و غلبه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و غیره را ناشی از غالب بودن تفکر اقتصاد دولتی در نظام بانکی دانست.
وی با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بیان داشت: همچنین وجود سیاستگذاری‌های متناقض برای صندوق‌های بازنشستگی از جمله حل بدهی دولت با منابع این صندوق‌ها، حل مشکلات اشتغال ، رفاهی و سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار از طریق تکیه بر منابع این صندوق‌ها و... ناشی از دولتی اداره شدن این صندوق‌هاست. وی اظهار داشت: ناکارآمد ساختن مکانیسم قیمت‌های نسبی، ایجاد مزیت‌های کاذب با تشکیل یارانه‌های پنهان و ملاحظه نکردن الزامات آمایش سرزمینی از جمله مواردی هستند که به عنوان نمونه در بد مصرفی و ناترازی منابع انرژی کشور مؤثر بوده و عمدتاً ناشی از دستوری اداره کردن اقتصاد توسط دولت است. در مجموع خروج اقتصاد از تسلط دولت، گره ناترازی‌ها را باز و در نهایت این بحران را کاهش می‌دهد.

تفکر هزینه و فایده در حاشیه
این استاد دانشگاه با انتقاد از کمبود نیروی متخصص در کشور تأکید کرد: سهم پایین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل اشتغال کشور(27 درصد)، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی - حدود چهار واحد درصد بیشتر از نرخ بیکاری متوسط کشور- مشارکت اقتصادی پایین بانوان در بازار کار(کمتر از 15 درصد) با وجود سهم بالای 50 درصدی خانم‌ها در ورودی دانشگاه‌ها، کمبود نیروی کار متخصص در برخی از حوزه‌های تولیدی و... نشان می‌دهد که تفکر هزینه و فایده در تخصیص منابع نظام آموزشی خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

اکسیر مشارکت اقتصادی مردم
وفایی‌یگانه بیان کرد: این موارد نشان می‌دهد که نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور باید بستری برای افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در تخصیص واقع‌بینانه منابع کشور ایجاد کند که قطعاً با ایجاد این بستر امکان رعایت الزامات اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند. البته در این راستا قطعاً توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر فراهم ساختن زمینه مشارکت دادن مردم در اقتصاد، همچنین واگذاری کار مردم به خود و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی، می‌تواند چاره کار باشد. عضو کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمینه تحقق مباحث مذکور در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به خوبی تبیین شده است. بر این اساس، کارآمد‌سازی بازارها و واقعی شدن مکانیسم قیمت‌های نسبی، پیش‌شرط اساسی برای برخوردار شدن از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اداره بهتر اقتصاد و افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در تخصیص واقعی و منطقی منابع کشور خواهد بود.