ایلیا پیرولی
خبرنگار

 
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تعداد شاغلان ناقص در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته حدود 6 درصد با کاهش مواجه شده است که با این حساب در حال حاضر، یک میلیون و 826 هزار شاغل با اشتغال ناقص در کشور وجود دارد.
کاهش تعداد شاغلان ناقص و رقم بالای آنها حکایت از دو گزاره دارد، از یک‌سو دولت با بهبود فضای کسب‌و‌کار توانسته تعداد آنها را کاهش دهد و از طرفی تخلف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی همچنان معضلی برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد است.
 
الزام ساماندهی اشتغال غیررسمی
بر‌اساس تعاریف رسمی بین‌المللی حوزه کار و اشتغال، افراد دارای اشتغال ناقص، همه افراد شاغلی را شامل می‌شود که در هفته مرجع (هفته موردنظر در آمارهای محاسبه شده)، به‌طور موقت و پاره‌وقت در محل کار حاضر بوده و به دلایل اقتصادی مانند رکود کسب‌و‌کارها، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، فصل غیرکاری و برخی دلایل دیگر، کمتر از ۴۴ ساعت هفتگی به فعالیت مشغول بوده یا خواستار و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مورد اشاره بوده‌اند.
براساس داده‌های مرکز آمار در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته، نرخ اشتغال ناقص در کشور با 0.6 درصد کاهش به 7.3 درصد رسیده است.
این میزان نشان می‌دهد که از تابستان پارسال تا نیمه دوم امسال، محیط کسب‌و‌کار روند بهبود به خود گرفته است و رشد بهره‌وری نیز با افزایش مواجه شده است. تعداد شاغلان ناقص نیز با کاهش 5.9 درصدی مواجه شده‌اند.
استانداردهای حوزه اشتغال نشان می‌دهد که برخی مناسبات غیرقانونی و غیررسمی حاکم بر بازار کار نظیر استفاده برخی کارفرمایان از نیروی کار نیمه‌وقت برای فرارهای مالیاتی، بیمه‌ای و پرداخت‌ کمتر به افراد شاغل نیز بر وضعیت تغییر و تحول شاخص اشتغال ناقص مؤثر است. این در حالی است که دولت توانسته با بازرسی‌های مناسب و اتخاذ تسهیلات ویژه برای کارفرماها از شاغلان ناقص بکاهد.

بــــرش

حداقل حقوق قانونی باید به رسمیت شناخته شود

اکبر شوکت رئیس کانون سراسری انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به محرومیت شاغلان حوزه اشتغال ناقص از مزایای قانون کار، گفت: فعالیت شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی با استفاده از نیروی کار نیمه‌وقت در بسیاری مشاغل موجب تضییع حقوق قانونی بسیاری از آنان شده و این موضوع، اشتغال ناقص را افزایش می‌دهد.
وی افزود: این شرکت‌ها بسیاری از افراد را به شکل محدود در برخی مشاغل به‌کار می‌گیرند و با این روند، بخش قابل‌توجهی از شاغلان در شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی امکان اشتغال کامل در طول ماه را ندارند.
این کارشناس و فعال حوزه کار و تولید همچنین به ضعف قانون در حوزه اشتغال اشاره کرد و اصلاح برخی قوانین و مقررات حوزه کار و اشتغال را سازکار بهبود وضعیت شاخص اشتغال ناقص یا کاهش آمار این حوزه برشمرد.
وی برطرف کردن خلأ قانونی را ابزاری در راستای ساماندهی مشاغل و کاهش اشتغال غیررسمی و ناقص دانست و اضافه کرد: حداقل حقوق قانونی افراد فعال در بخش اشتغال ناقص باید به رسمیت شناخته شود و لازمه آن ضمانت اجرای قوانین تضمین‌کننده حقوق دوگانه نیروی کار و کارفرما است.