رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه تا‌کنون بیش از 3 میلیون سند الکترونیک صادر شده است، گفت: اسناد الکترونیک محل جعل، محل تردید و محل انکار نیستند و خوشبختانه تا به امروز بیش از
۳ میلیون سند الکترونیک صادر کردیم که این اسناد به صورت برخط برای مقامات قضایی قابل بررسی است و هر جا و هر دستگاهی که نیاز به این سند داشته باشد با شناسه‌ای که در اختیار متولی قرار داده می‌شود این سند قابل رؤیت است.
وی در مورد بحث بی‌اعتباری اسناد عادی و قولنامه‌ای و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم گفت: منشأ خیلی از دعاوی، جرایم و پرونده‌های وارده به مرجع قضایی، اسناد عادی هستند که به راحتی جعل می‌شوند و وسیله‌ای برای ارتکاب به برخی از بِزه‌ها مانند فروش مال غیر، کلاهبرداری و... شده‌اند.
اجرای قانون گام‌بندی شده است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای این قانون گام‌بندی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر آنچه که محل نگرانی و دغدغه ماست و انتظار داریم که مردم ما را همراهی کنند تبصره ۴ ماده یک است. این تبصره می‌گوید در مورد اسنادی که حدنگار هستند و از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده‌اند، دیگر تنظیم سند عادی ممنوع است، اگر سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: برای اینکه تشخیص برای مردم راحت باشد، به‌رغم اینکه ما از تیرماه سندها را به صورت الکترونیک صادر می‌کنیم، اما برای اینکه وجه تمایز برای مردم ایجاد شود استثنائاً در خصوص اسناد حدنگاری که بعد از تاریخ سوم تیر هستند سند را به رنگ سبز چاپ کردیم. اگر تاریخ سند سوم تیرماه به بعد باشد این سند مشمول قانون الزام به تنظیم سند رسمی است. ما برای تشخیص بیشتر در سند با رنگ قرمز قید کردیم که این سند مشمول قانون الزام است و اگر در قالب سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نیست.