«ایران» از راهکارهای کاهش یک آسیب اجتماعی گزارش میدهد
تداوم شیب کاهش طلاق
بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی سازمان ثبت احوال، روند طلاق در کشور کاهشی است. تعداد طلاق ثبتشده بر حسب طول مدت ا زدواج از سال 1396 تا 1402 کاهش داشته است اما از سوی دیگر بیشترین طلاقها در ۵ سال اول ازدواج رخ دادهاند.
مهسا قویقلب
خبرنگار
کاهش 3 درصدی آمار طلاق
دکتر فهیمه نظری، جامعهشناس، مدرس دانشگاه و مدیر گروه جامعهشناسی خانواده با اشاره به اینکه بر اساس آمار مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، رویداد طلاق ثبتشده در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش را نشان میدهد، به «ایران» میگوید: به این ترتیب پس از سه دهه، آمار طلاق در کشور کاهشی گزارش شده است. رخداد طلاق مانند هر واقعیت دیگر اجتماعی، چندبعدی است. نداشتن تفاهم و سازگاری زوجین، اختلافات مالی، درگیریهای مداوم، خیانت و روابط فرازناشویی، کمرنگ شدن صمیمیت و مشکلات در رابطه جنسی از جمله مهمترین عوامل هستند.
نظری در ادامه توضیحات خود میافزاید: ناگفته پیداست، هنوز دادگاهها با تعداد بسیاری مراجعهکننده برای دادخواست طلاق روبهرو هستند و وکلای دادگستری ابراز میکنند تعداد پروندههای مربوط به اختلافات زوجین بر سر مهریه، نفقه، اعسار و انتقال اموال زیاد است. دعواها و ناسازگاریها موجب شده تا زوجین به توافق اولیه برای زندگی مشترک دست پیدا نکنند و درنهایت طلاق تنها چاره کار باشد.
دسترسی به موفقیت با ورود دولت
به گفته این جامعهشناس، به نظر میرسد هرگاه دولتها و نهادهای مسئول در نقش واقعی خود یعنی نقش حمایتکنندگی از افراد و گروهها ورود پیدا کردند با موفقیت چشمگیری روبهرو شدند. در این راستا میتوان از خدماتی چون مشاورههای تخصصی آنلاین و رایگان و کلاسهای مشاوره پیش از ازدواج نام برد که هدف از آن افزایش شناخت و آگاهی زوجین از زندگی مشترک بوده است.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، جامعه ما همچون دیگر جوامع با تغییرات و تحولات ساختاری گوناگون اجتماعی، فرهنگی و زیستی مواجه است. در چنین شرایطی وجود آسیبی چون طلاق امری کاملاً طبیعی است. لذا تنها هوشیاری، هوشمندی و عملکرد هماهنگ و بموقع تمامی نهادها و سازمانها از جمله؛ خانواده، دولت، اقتصاد، آموزش و پرورش، دانشگاه، رسانه، مشاوره و مددکاری میتواند در کاهش روند طلاق مؤثر واقع شود.