بیتا میرعظیمی
خبرنگار

 خرما یکی از محصولات صادراتی و ارزآور ایران است که سالانه بیش از یک میلیون و 300 هزار تن از نخلستان‌های کشور برداشت و 30 درصد آن به 87 کشور دنیا صادر می‌شود. خرمای ایران از مضافتی و زاهدی گرفته تا پیارم و ربی به دلیل کیفیت و طعم بی‌نظیرش شهرت جهانی داشته و با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به یکی از منابع عمده کسب درآمد و ارزآور در بخش کشاورزی تبدیل شود. طبق آمار منتشرشده در سال‌جاری، ارزش صادرات خرما به ۳۳۰ میلیون دلار رسیده که با رفع موانع و مشکلات پیش رو و عدم اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای برای محدودیت و ممنوعیت صادرات، امکان افزایش درآمد‌های ارزی تا یک میلیارد دلار را نیز دارد.
«نادر خدادادی» عضو کمیته صادرات انجمن خرمای کشور، عمده‌ترین مشکلات مرتبط با صادرات خرما را ناشی از برنامه‌ریزی‌های دولت برای تأمین ارز کشور دانسته و به «ایران» می‌گوید:« با وجود تولید محصول خرما در 6 استان خرماخیز جنوب ایران و مشکلات بسیاری که این استان‌های مرزی با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، دولت صادرکنندگان خرما را نسبت به بازگرداندن مابه‌التفاوت ارز حاصل از صادرات به سیستم نیمایی متقاعد کرده است. این در حالی است که صادرکنندگان خرما معاملات را با ارز انجام می دهند و مابه‌التفاوت آن را با ارز نیمایی به دولت بازمی‌گردانند؛ درست همین‌جا صادرکننده خرما متضرر می‌شود.»

دردسرهای تحریم
وی یکی دیگر از موانع صادراتی خرما را بازگشت پول حاصل از معاملات به کشور دانسته و تأکید می‌کند:«به دلیل وجود تحریم‌ها، امکان واریز مستقیم پول به سیستم‌های بانکی کشور وجود ندارد. به همین دلیل صادرکنندگان مجبور به پرداخت پول اضافی به صراف‌ها برای نقل و انتقال ارز شده یا به صورت چمدانی وارد کشور می‌کنند. این وضعیت در کشورهای دیگر نیز مشکل ایجاد می‌کند؛ چرا که اقدامی خلاف قوانین آن کشور صورت گرفته و صراف با گرفتن مبلغی بیشتر از عرف، این پول را به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌کند. با وجود این شاهدیم که طی 20 سال گذشته، تولید خرما 3 برابر و صادرات آن 5 برابر شده است. این نشان می‌دهد که صادرکنندگان با وجود موانع صادراتی گسترده، از تلاش بازنایستاده و تمام قد از این محصول کشاورزی پرفایده حمایت می‌کنند. این صادرکننده خرما از استان بوشهر می‌گوید: در همه دنیا رسم بر این است که پس از انجام مبادلات اقتصادی، افراد یا سیستم‌های بانکی متعهد به بازگرداندن پول می‌شوند؛ اقدامی که تاکنون به دلیل وجود تحریم‌ها در کشور، محقق نشده و فرصت رقابت در بازار جهانی با کشورهای رقیب مانند تونس، لیبی، عربستان و امارات را برای صادرکنندگان ایرانی به حداقل رسانده است».
 
سهم ایران از صادرات خرما
این عضو کمیته صادرات انجمن خرمای کشور به مشکلات ناشی از تنظیم بازار داخلی نیز اشاره کرده و می‌گوید: «طی 5-4 سال گذشته همزمان با آغاز اول ماه رمضان، دولت اعلام می‌کند که خرما گران است و باید با قیمتی نازل‌تر به دست مردم برسد. سؤال اینجاست، آیا تورم 40 درصدی شامل خرما نشده و قیمت آن نباید مانند دیگر محصولات تغییر کند؟ دولت اول ماه رمضان این وضعیت را در بازار ایجاد کرده و در اوج مصرف خرما، دست مشتری‌های خارجی را از خرید خرمای ایران قطع می‌کند. این در حالی است که دولت در صورت افزایش غیرمتعارف و ناگهانی قیمت خرما، باید بلافاصله ورود کرده و جلوی آن را بگیرد».
وی تصریح می‌کند: «همه ساله 1 میلیون و 400هزار تن خرما در کشور تولید می‌شود که 400 هزار تن آن (حدود 30 درصد) ضایعات بوده و در صنایع تبدیلی و دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سال 1402، 360 هزار تن خرما به 87 کشور دنیا صادر شده است. بیشترین کشور مصرف‌کننده خرمای ایران از نظر حجمی پاکستان و از نظر ارزش پولی هندوستان است. روسیه، قزاقستان، ترکیه، افغانستان و چین مقاصد اصلی صادرات خرما بوده و حدود 70 درصد این محصول به این کشورها صادر می‌شود».
 
چالش‌های پیش روی صادرکنندگان
«نادر خدادادی» خاطرنشان می‌کند:« از سال 1400 تاکنون هیچ گونه سرمایه‌ای از طریق بانک‌ها و وزارت جهاد کشاورزی به واحدهای تولیدی در حوزه خرما اختصاص پیدا نکرده است؛ مبلغی که به کشاورزان ارائه شده صادرکننده پس از تحویل محصول، طی 6ماه تا 1 سال پول را تحویل گرفته و با سود آن تصفیه می‌کند. این اقدام باعث شده تا اجناس روی دست صادرکنندگان مانده و کشاورزان نیز پول خوبی عایدشان نشود. به این ترتیب کشاورزان با به دست آوردن پول اندک آن هم به صورت مدت‌دار، انگیزه لازم برای تولید محصول باکیفیت را از دست داده و سراغ شغل دیگری خواهند رفت».
طبق گفته عضو کمیته صادرات انجمن خرمای کشور، «دولت نباید برای محصولی مانند خرما که سالانه بین 10 تا 20 درصد مازاد آن در سردخانه‌ها ذخیره می‌شود، به دنبال بازگشت مابه‌التفاوت ارز ناشی از فروش آن باشد. اتفاقاً دولت باید شرایط را تسهیل کرده و زمینه حمایت از تولیدکننده و صادرکننده را فراهم کند. این در حالی است که از 4 سال پیش تاکنون، صادرکنندگان ملزم به پرداخت مالیات(25 درصد سود حاصل از فروش خرما) به دولت شده‌اند. اما آیا واقعاً صادرکننده 25درصد سود کرده که همین میزان را نیز تحت عنوان مالیات پرداخت کند؟».

برش

کرمان، بزرگ‌ترین تولیدکننده خرما
«نادر خدادادی» صادرکننده خرما از استان بوشهر می‌گوید: «صنعت خرما علاوه بر مسائل ذکر شده با مشکلاتی مانند کم‌آبی و خشکسالی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. از طرفی، عمر نخلستان‌های کشور اغلب بالای 30 سال است و دیگر نگهداری آنها توجیه اقتصادی ندارد. برای رفع این مشکل باید نخل‌های جدید کشت شده و منتظر باردهی آن طی چند سال آینده باشیم؛ اقدامی که قطعاً نیازمند اعتبارات زیادی است. وی ادامه می‌دهد: «استان کرمان، بزرگ‌ترین تولیدکننده خرما در کشور است؛ در رتبه‌های بعد استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر قرار دارند. استان‌های دیگر مانند ایلام و کرمانشاه نیز سالانه تولید اندکی خرما دارند. سال 1402، بیشترین بار صادراتی 6 استان خرماخیز کشور، خرمای مضافتی با 169 هزار تن و در رتبه‌های بعد خرمای زاهدی با 87 هزار تن، سایر، کلوته(کلیته)، ربی و کبکاک قرار دارد». عضو کمیته صادرات انجمن خرمای کشور در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیلاتی برای حمایت از کشاورزان و صادرکنندگان خرما وجود دارد، می‌گوید:« ما از مدت‌ها قبل در پی تشکیل سازمانی به نام (سازمان خرما) بودیم اما به دلیل مخالفت مجلس با تأسیس سازمان‌های جدید، این خواسته محقق نشده و یک انجمن خرما وابسته به اتاق بازرگانی ایران تأسیس شده و طی این سال‌ها نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفت؛ انجمنی متشکل از نمایندگان 6 استان خرماخیز که نماینده خرمای کشور محسوب شده و باید مدیریت تمام مسائل مرتبط با هدف پیشرفت بازار به آن سپرده می‌شد. اما به‌رغم رایزنی‌های مکرر با وزرای جهاد کشاورزی و صمت، این خواسته محقق نشده و همچنان وزارت جهاد کشاورزی همه امور مرتبط با خرمای کشور را در دست گرفته است».