آغوش گشوده دولت چهاردهم برای بهره‌گیری از دانش و تجربیات طیف‌های مختلف نخبگان سیاسی در عرصه مدیریت عالی اجرایی کشور، حالا در تلاش برای ایجاد وفاق میان نخبگان فکری عرصه‌های مختلف برای تجمیع توان کارشناسان و نیروهای اندیشمند کشور در مرحله تصمیم‌سازی نمود یافته است.
ایده شکل‌گیری کنسرسیوم یا به تعبیر دقیق فارسی جامعه مشارکتی از اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها روز گذشته نخستین قدم برای تحقق آن با برگزاری نشست رؤسای دو مرکز مهم از مراکز عالی اندیشه‌ای وابسته به قوای اجرایی و تقنینی کشور برداشته شد.
آنچه محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در نشست  روز گذشته‌اش با بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تشکیل کنسرسیومی از اندیشکده‌ها مطرح کرد در واقع ایده‌ای برای تجمیع پژوهش‌ها و راهکار‌یابی‌ها بود که به واسطه آن بتوان نظراتی مشترک و واحد را در اختیار مجلس و دولت قرار داد.
ظریف در تدقیق این ایده توضیح داد: در سیاست‌نامه‌هایی که در نظر داریم، الزاما یک راهکار بررسی نمی‌شود و راهکارهای متفاوت را بررسی می‌کنیم و نقاط ضعف و قدرت را می‌گوییم تا سیاستگذار خودش انتخاب کند. در واقع این تنوع راهکار می‌تواند توافق بیشتری در ارائه بسته پیشنهادی دولت و مجلس ایجاد کند که در راستای سیاست «وفاق ملی» دولت چهاردهم هم هست و از مسیر سیاست‌های مسأله‌محور بهتر محقق می‌شود.
استقبال نگاهداری از ایده کنسرسیوم‌ها
ایده کنسرسیوم اندیشکده‌ها به مثابه تعین وفاق در مرحله تصمیم‌سازی از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد استقبال قرار گرفت. نگهداری همکاری اندیشکده‌ها از جمله شامل مراکز پژوهشی قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی را از مصادیق هم‌افزایی دانست که هم می‌تواند به اشتراک نظر میان سران قوا کمک کند و هم اعتمادسازی میان مردم را افزایش دهد.
پاسخ به این پرسش که چرا تشکیل جامعه مشارکتی از اندیشکده‌ها ضروری است چندان دشوار نیست.
بر اساس آمار در حال حاضر بیش از 400 پژوهشگاه و اندیشکده در حوزه‌های ده گانه اقتصاد، انرژی، حکمرانی و توسعه، امنیت و سیاست خارجی، مسائل اجتماعی، آموزش، علم و فناوری، کشاورزی و محیط زیست، سلامت، فرهنگ و رسانه و صنعت و تجارت به تولید فکر، بررسی مسائل و راه‌ حل‌یابی‌ می‌پردازند. تنها نگاهی به آماری که سال 2008 میلادی از تعدد اندیشکده‌های فعال در سراسر جهان منتشر شد نشان می‌داد که از مجموع ۴۲۴ مرکز پژوهشی فعال در غرب آسیا ایران با در اختیار داشتن 130 مرکز رکورددار بوده است. این عدد حالا به 417 رسیده است و تنها در سال‌های 1400 تا نیمه سال 1403، 65 مؤسسه پژوهشی جدید به این آمار افزوده شده است. این تعداد اندیشکده که یقیناً در قالب آن تعداد قابل توجهی از اساتید و دانشگاهیان به بررسی مسائل مختلف مبتلا به حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازند در حالی است که دولت و مجلس نیز هر یک به نهادهای سترگ متشکل از کارشناسی و نخبگان فکری در کنار خود مجهز اند. با وجود این، رجوعی به تاریخچه لوایح و طرح‌هایی که از سوی دولت و مجلس در ادوار مختلف مطرح شده‌اند و هنوز وضع قانون نیافته به دلیل بروز اشکالات متعدد در مقام اجرا نیازمند بازبینی و اصلاح بوده‌اند؛ تصمیماتی که بی‌توجه به ابعاد و تبعات اتخاذ شدند و بعضاً به دلیل فقدان چاره‌اندیشی برای تبعات مسبب بروز بحران در جامعه شدند و نیز واقعیت مواجه بودن نهادهای تصمیم‌گیرنده کشور با نظرات کارشناسی گاه متعارض که نتایج کاملاً متفاوتی را پیش رو می‌گذارند از جمله آسیب‌هایی بوده که به رغم تعدد این اتاق‌های فکر و تصمیم‌سازی رخ داده است.
با ملاحظه این واقعیات باید گفت که اشتراک مساعی اندیشکده‌ها بویژه مراکزی که طرف مشورت مستقیم قوای سه گانه قرار دارند در عین حفظ استقلال‌شان می‌تواند در عین حفظ توان ارائه راه حل‌های پیشنهادی متعدد امکان دستیابی به راهکارهایی را فراهم سازد که توافق طیف گسترده‌تری از گروه‌ها و نخبگان سیاسی اجتماعی را با خود همراه داشته باشد و به جامعه پذیری بیشتر تصمیمات منتهی گردد.
این ایده‌ای است که دولت چهاردهم در امتداد گفتمان مبتنی بر وفاق ملی اراده قوی برای پیگیری آن دارد و باید امیدوار بود دیگر نهادهای حاکمیتی نیز از آن استقبال کنند.