وزیر کشور: استانداران یک سال پس از انتصاب ارزیابی می‌شوند

انتخاب استانداران با تراز «وفاق»

ایران‌زمین- انتخاب استانداران دولت چهاردهم مرحله به مرحله و به تدریج در حال انجام است و در جدید‌ترین رویداد، وزیر کشور در سفر به خراسان‌رضوی، حکم انتصاب «غلامحسین مظفری» را به عنوان استاندار جدید خراسان‌رضوی به وی اعطا و از خدمات «یعقوبعلی نظری» استاندار سابق قدردانی کرد. به این ترتیب شمار استانداران انتخاب شده در دولت چهاردهم به 8 استان رسیده که شامل استان‌های آذربایجان‌شرقی (بهرام سرمست)، خراسان‌رضوی (غلامحسین مظفری)، فارس (حسینعلی امیری)، کردستان (آرش زره‌تن‌لهونی)، گیلان (هادی حق‌شناس)، همدان (حمید ملانوری)، یزد (محمد‌رضا بابایی) و کهگیلویه و بویراحمد (یدالله رحمانی) است و تکلیف استانداران جدید برای 23 استان دیگر هنوز مشخص نیست. استانداران جدید معرفی شده سوابق مختلفی در وزارت کشور داشته‌اند و این امر نشان می‌‌دهد دولت چهاردهم قصد دارد از بدنه وزارت کشور-و افراد بومی استان- در تعیین استانداران استفاده کند. این در حالی است که در دولت‌های پیشین و به استناد قانون استانداران معمولاً از اشخاصی با سوابق متفاوت بهره می‌بردند.
بررسی رزومه استانداران منصوب شده تا به امروز نشان می‌دهد وزیر کشور به انتخاب استانداران بومی توجه زیادی داشته است؛ چنانچه در میان استاندارانی که تغییر کرده و در این دولت روی کار آمده‌اند، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی متولد شهر بناب است و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان‌رضوی از دل همین استان بزرگ انتخاب شده‌ است. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و محمدرضا بابایی، استاندار یزد هم از دیگر استانداران بومی هستند.
یدالله رحمانی نیز گرچه استاندار بومی نیست اما دوره‌های مدیریتی خود را در استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز کرده است و حال در قامت استاندار در این استان ایفای مسئولیت خواهد کرد.
بهره‌گیری از بدنه وزارت کشور در استانداری‌ها به‌ خاطر حساسیت جایگاه استانداران، از دیگر نکاتی است که به کرات خطاب به وزیر کشور گفته می‌شود. این مطالبه نیز بی‌پاسخ نمانده و در میان انتصابات صورت گرفته مشهود است؛ آنچنان که غلامحسین مظفری که در دولت سید محمد خاتمی به عنوان «نخستین فرماندار بومی کشور در شهرستان نیشابور» (بومی از ابتدای تأسیس شهرداری نیشابور) بود، در دولت پزشکیان نیز در مصدر استانداری قرار گرفته است.
بهرام سرمست و هادی حق‌شناس هم از دیگر چهره‌هایی هستند که در دولت روحانی به عنوان استاندار قم و گلستان فعالیت می‌کردند. آرش زره‌تن‌لهونی نیز که در مجلس یازدهم ردای نمایندگی به تن داشت، مدتی به عنوان معاون امور اقتصادی استاندار کردستان مشغول به کار بوده است. حمید ملانوری استاندار همدان نیز سابقه استانداری خراسان‌جنوبی و مدیرکل سیاسی وزارت کشور را در کارنامه دارد.
دولت چهاردهم «وفاق ملی، تجربه و دانش مدیریت» را از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای انتخاب استانداران اعلام کرده است؛ نکته‌ای که وزیر کشور در آیین تودیع و معارفه استانداران جدید و سابق خراسان‌رضوی بار دیگر بر آن تأکید کرد.

ارزیابی استانداران
وزیر کشور گفت: استانداران جدید پس از گذشت یک سال از انتصاب و فعالیت آنان بر اساس شاخص‌‌های ده‌گانه‌ ارزیابی خواهند شد.
اسکندر مؤمنی افزود: دکتر پزشکیان در برنامه‌های خود راهبردهایی را مشخص کردند که از جمله آنها تشکیل دولت «وفاق ملی» بود و بر این اساس کابینه شکل گرفت و انتخاب استانداران نیز بر همین منوال بوده است. وی اضافه کرد: در این راستا شاخص‌‌هایی برای انتخاب استانداران تعیین و سپس کارگروهی متشکل از خبرگان و افرادی که سال‌های طولانی در سمت‌های مختلف مسئولیت داشتند تشکیل شد و آنها پیشنهادهایی را برای انتخاب استانداران مطرح کردند و از طرف دیگر نظراتی هم از دل هر استان از سوی تشکل‌ها و مجمع نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌ها ارائه شد.
وزیر کشور با بیان اینکه برای انتخاب استاندار در برخی استان‌ها تا ۴۰ پیشنهاد مطرح شده بود، گفت: مجموع این پیشنهادها در کارگروه مزبور بر اساس شاخص‌های معین ارزیابی شد و در هر مرحله از ارزیابی تعداد افراد کمتر می‌شد تا اینکه در نهایت یک فرد با بیشترین امتیاز در شاخص‌ها از سوی کارگروه انتخاب و به هیأت دولت معرفی شد.
مؤمنی اظهار کرد: به صراحت اعلام می‌کنم که همه استانداران بر همین سبک و سیاق انتخاب شدند و رئیس‌جمهور نیز به وزارت کشور اعتماد کرد و انتخاب این وزارتخانه را به عنوان استانداران جدید استان‌ها مورد تأیید قرار داد.
 
استانداران فراجناحی
وزیر کشور در ادامه سخنان خود بار دیگر تأکید کرد که جناح‌گرایی در انتخاب استانداران ملاک نیست. وی گفت: پیشنهادها برای استاندار یک استان از بخش‌های مختلفی آمده بود و به یک جناح یا گروه خاص تعلق نداشت. هیچ دخالتی نیز در این زمینه انجام نگرفت و همه انتخاب‌ها بر اساس سبک و سیاقی که گفته شد انجام گرفت و رئیس‌جمهور حتی برای استان خودش هم پیرو همین سبک و سیاق بود.
وزیر کشور گفت: برای خراسان‌رضوی چند پیشنهاد از بخش‌های مختلف و همچنین مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ کارگروه مربوطه پیشنهادها را بررسی کرد و پس از ارزیابی «غلامحسین مظفری» بیشترین امتیاز را به دست آورد.
مؤمنی به سابقه مسئولیت خود در خراسان‌رضوی اشاره کرد و گفت: من ۲۳ سال قبل در این استان توفیق خدمتگزاری به مردم را داشتم که آن زمان آقای مظفری معاون استاندار بود و ایشان را می‌شناختم و این ارتباط ادامه داشت و من به انتخاب آقای مظفری به عنوان استاندار خراسان‌رضوی تمایل داشتم اما ابراز نکردم و گذاشتم مسیر آن خود به خود طی شود و در نهایت هم ایشان انتخاب شد. وی اظهار کرد: ارزیابی پیشنهادها برای انتخاب استاندار بر اساس وفاق ملی صورت گرفت. اسم آقای مظفری، هم در لیست نمایندگان مجلس و هم در لیست تشکل‌ها و ستادها بود و وفاق جمعی خوبی برای انتخاب ایشان به عنوان استاندار خراسان‌رضوی به وجود آمد و بازخوردها از فضای مجازی و رسانه‌ها در خصوص انتخاب ایشان مثبت بود.

ساماندهی اتباع بیگانه در اولویت
وزیر کشور با اشاره به اینکه خراسان‌رضوی ظرفیت‌های زیادی دارد که بزرگ‌ترین آن وجود آستان مقدس امام رضا(ع) است، گفت: ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری و وجود مشاهیر بزرگی مانند فردوسی، عطار و خیام، همجواری با ۲ کشور، وجود معادن بسیار و غنی و حضور سالانه بیش از ۲۰ میلیون زائر، فرصت‌های خوبی است که می‌تواند به رشد و بالندگی این استان کمک کند.
وی افزود: در کنار آن خراسان‌رضوی با چالش‌هایی مانند کم‌آبی، گسترش حاشیه‌نشینی، ضعف زیرساخت‌ها بویژه ارتباطی و حضور اتباع بیگانه بخصوص اتباع غیرمجاز مواجه است.
وزیر کشور گفت: ساماندهی اتباع بیگانه و حاشیه‌نشینی در مشهد باید در اولویت کار استاندار خراسان‌رضوی و مسئولان مربوطه قرار گیرد تا با وفاق ملی و همبستگی این مشکلات و چالش‌ها را حل کنند.
مؤمنی افزود: مهم‌ترین توصیه‌های من و رئیس‌جمهور به استانداران بویژه آقای مظفری استاندار جدید خراسان‌رضوی این است که وفاق ملی و همدلی برای همه بخش‌های جامعه نیاز است که رئیس‌جمهور تعهد به این شعار را در رأس دولت به شکل صادقانه در انتخاب اعضای کابینه نشان دادند که باید آن را به همه بخش‌ها تعمیم داد.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و پانصد و هفتاد و هفت
 - شماره هشت هزار و پانصد و هفتاد و هفت - ۲۲ مهر ۱۴۰۳