اخبار

کیفیت ۸۰ قلم کالای اساسی سبد خانوار سنجیده می‌شود

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: برای سومین‌بار، طرح ملی سنجش نرخ کیفیت کالا با هدف بررسی سنجش سالیانه نرخ رشد کیفیت ۸۰ قلم کالای اساسی سبد خانوار در ۳۱ استان کشور آغاز شد.
محمد حسین طاهری در خصوص این طرح تشریح کرد: طرح ملی سنجش نرخ کیفیت کالا که از سوم مهر سال‌جاری توسط کارشناسان استاندارد در مراکز عرضه کالا و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال اجراست، در ۳۱ استان با ۲۲ هزار و ۶۶۵ پرسشنامه و در استان تهران با چهارهزار و ۶۰۰ پرسشنامه برنامه‌ریزی شده است.
این طرح در بستر سامانه‌ای هوشمند مبتنی بر هوش تجاری (BI) پیاده‌سازی می‌شود تا تجزیه و تحلیل، داده‌کاوی، تجسم داده‌ها، ابزارها و زیرساخت‌های داده و ترکیب به نحو مطلوبی به دست آید.
وی یادآور شد: براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این سازمان موظف است نسبت به «اندازه‌گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌گیری از معیارها و شاخص‌های معتبر» اقدام و «گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها را به مراجع مربوطه و جامعه» ارائه کند.
طاهری ایجاد زمینه رقابت در صنایع و خدمات برای ارتقای سطح کیفیت را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: وجود شاخص کیفیت در شاخص‌های کلان اقتصاد کشور برای برنامه‌ریزی و راهبردهای کلان کشور، خودآگاهی و ارتقای درک عمومی از کیفیت، ترغیب و استمرار بر تولید کالا و ارائه خدمات با کیفیت، کمک به تعیین سیاست‌های بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی در زمینه کیفیت و راهنمایی برای انتخاب کالا با شاخص‌های مدنظر مصرف‌کنندگان از دیگر اهداف طرح سنجش نرخ کیفیت کالاست.

 

رشد بهره‌وری سرمایه به ۳.۵ درصد رسید

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به اینکه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در۵۰ سال اخیر ۰.۲ درصد بوده است آمار دیگری را در این حوزه اعلام کرد و افزود: این رشد در دولت دوازدهم منفی ۰.۶ درصد و در دولت سیزدهم ۳.۵ درصد بوده است. رشد بهره‌وری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ به ۲.۸ درصد و رشد بهره‌وری سرمایه در همین سال به ۳.۵ درصد رسید.
میرسامان پیشوایی، در نشست یازدهم از سلسله نشست‌های گفتمان حکمرانی توسعه با عنوان «حکمرانی بهره‌وری» در تشریح پنج رویکردی که در این سازمان دنبال می‌شود، گفت: هوشمندسازی فرآیندها، مردم‌سپاری و نخبه‌سپاری، توسعه جریان نوآوری بهره‌ور، ارتقای اثربخشی چرخه بهره‌وری و توانمندسازی، تقویت تنظیم‌گری و جاری‌سازی سیاست‌ها از رویکردهای اصلی این سازمان است.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه یک نظام ملی بهره‌ور داشته باشیم باید سیاستگذاری، اجرا و جاری‌سازی، تنظیم‌گری، توانمندسازی، تشدید نوآوری بهره‌ور، ترویج فرهنگ‌سازی و تأمین مالی را در نظر بگیریم که مسائل مربوط به تقسیم کار ملی آن نیز انجام شده است و برای هر کدام متولی و مجری مخصوص در نظر گرفته شده و تنظیم‌گر این بخش سازمان ملی بهره‌وری است؛ در حوزه‌های اقتصادی و منابع عمومی، اداری و حقوقی، نوآوری و فناوری و اجتماعی باید نرخ تنظیم‌گری ایجاد شود تا با ایجاد مجاری تنظیم‌گری، بهره‌وری به حداکثر خود برسد.