سهیلا یادگاری
خبرنگار

قوانین بالادستی مسکن عموماً حوزه‌های تولید و عرضه را پوشش می‌دهد. البته بخش مهم دیگری از بازیگران بخش مسکن مربوط به بازار و طرف تقاضا در این بخش است که در قوانین بالادستی موردتوجه نبوده است. این در حالی است که طرف تقاضا در بازار مسکن از افزایش قیمت‌ها و همچنین اجرای ناقص قوانین مربوط به ساخت و عرضه، بیشترین آسیب را دیده است. در سال‌های اخیر قوانینی در راستای ساماندهی بازار و حمایت از متقاضیان در بازار مسکن وضع شد که فعالان حوزه مسکن معتقدند چنانچه این قوانین در چهارچوب‌های مشخص شده و با نظارت دقیق اجرا شوند، می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند یا راه‌حلی برای مشکلات پیش‌روی متقاضیان مسکن قرار دهد.

ایجاد سامانه ثبت رایگان معاملات
سامانه ثبت رایگان قرارداد اجاره بین موجر و مستأجر (سامانه خودنویس) با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط معامله‌گران در این سامانه ایجاد شد. سامانه خودنویس امکان ثبت برخط قرارداد بلندمدت الکترونیک و هوشمند را در حوزه املاک فراهم کرده است.
تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان
این سامانه حسب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان ابزاری برای مدیریت و ایجاد شفافیت در بازار مسکن ایجاد شده و تاکنون بیش از 400 میلیون رکورد اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف درخصوص ویژگی‌های سکونت و مالکیت خانواده‌ها در این سامانه تجمیع شده است. سرپرستان 11میلیون خانواده با مراجعه به سامانه اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت خود را در این سامانه تأیید، تکمیل و تصحیح کرده‌اند. اقدمات گسترده‌ای جهت افزایش مراجعه سرپرستان خانواده‌ها برای تکمیل سامانه ملی املاک در حال انجام است تا جایی که این سامانه به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی سرشماری برخط نفوس و مسکن در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
 
اخذ مالیات از خانه‌های خالی
اجرای سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی، منجر به عرضه 182 هزار واحد مسکونی خالی در 2 سال اخیر به بازار شده و 120 هزار واحد مسکونی خالی نیز جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. اخذ این مالیات توسط دولت با رویکرد تنظیم‌گری (نه درآمدزایی) و با هدف مقابله با محتکرین مسکن و به‌تبع آن افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی اجرا می‌شود.
 
تشکیل کارگروه  کنترل بازار املاک
این کارگروه به‌منظور کنترل بازار املاک و مستغلات در سطح تمامی استان‌های کشور جهت پیگیری چهار موضوع ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک، شناسایی و برخورد با اخلاگران عرضه مسکن و زمین، تسریع در شناسایی خانه‌های خالی و پیگیری پرداخت وام ودیعه مسکن در استان‌ها تشکیل شده است. یکی از فعالین اصلی بازار مسکن، مشاوران املاک هستند که فعالیت برخی از صاحبان این حرفه، منجر به افزایش هزینه‌های واسطه‌گری و ایجاد التهاب و افزایش قیمت در این بازار می‌شود. برای اولین‌بار در سطح گسترده‌ای ساماندهی مشاوران املاک با محوریت در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا تاکنون 110 هزار مشاور املاک (از 177 هزار مشاور املاک فعال در سطح استان‌های کشور) بازرسی شده که منجر به پلمب 7827 مشاور املاک متخلف و اخذ جریمه تعزیراتی به میزان 220 میلیارد تومان شده است.
 
ساماندهی سکوهای انتشار آگهی
برخی از سکوهای انتشار آگهی املاک، بستر انتشار آگهی‌های غیرواقعی و همچنین ایجاد التهاب و افزایش قیمت مسکن و اجاره شده‌اند. به‌منظور ساماندهی این سکوها، ضوابط جدیدی در رابطه با نحوه انتشار و درج آگهی در این سکوها، تدوین و اعمال شده است. در حال حاضر مطابق با این ضوابط، در دو سکوی دیوار و شیپور امکان احراز هویت ثبت‌کننده آگهی و همچنین تأیید ثبت ملک آگهی شده در سامانه ملی املاک و اسکان به‌صورت اختیاری ایجاد شده است و اقدمات لازم جهت توسعه امور مربوط به ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگهی جهت کاهش اثرات منفی این سکوها در دستور کار قرار دارد.
 
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
میزان تسهیلات ودیعه مسکن 200 میلیون تومان برای شهر تهران، 150 میلیون تومان برای مراکز استان‌ها، 100 میلیون تومان برای سایر شهرها و 40 میلیون تومان برای روستاها است. این تسهیلات برای پرداخت ودیعه به مستأجران متقاضی داده می‌شود.

بــــرش

الزام به ثبت رسمی معاملات املاک
تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به‌منظور نظام‌بخشی به بازار معاملات اموال غیرمنقول و جلوگیری از سوءاستفاده و تخلف و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار تدوین شده است. کاهش و نهایتاً جلوگیری از خرید و فروش غیررسمی املاک بدون ثبت رسمی سند ملک، کاهش زمینه تخلف و سوء‌استفاده در انجام معاملات ملکی، کاهش و جلوگیری از تصرف غیرقانونی ملک و کاهش بروز و ظهور پدیده زمین‌خواری از دیگر اهداف تصویب قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول (معاملات ساختمان‌ها و املاک و زمین‌ها) ساماندهی اسناد غیررسمی (قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها و...) و ساماندهی مشاوران املاک و بنگاه‌های ملکی است. یکی دیگر از اهداف تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (ساختمان‌ها و املاک و زمین‌ها) جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر است.