زینب صفری
خبرنگار

گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دهک‌های پایین‌تر کشور برای دومین ماه متوالی تورم ماهانه‌ای بیش از دهک‌های بالاتر را تجربه کرده‌اند. این بدان معناست که در شهریور ۱۴۰۳ اقشار فقیر و کم‌درآمد بیش از ثروتمندان طعم گرانی را چشیده‌اند و عمده این تورم ریشه در گران شدن کالاهای اساسی دارد.
به عنوان نمونه قیمت مصوب مرغ در کشورمان 83 هزار تومان است اما این محصول طی یک ماه اخیر رکورد 100 هزار تومان برای هر کیلوگرم را تجربه کرد، قیمت برخی میوه‌ها نیز در بازار با افزایش محسوسی روبه‌رو شد. این در حالی است که هر سال شاهد آن بودیم که در اواخر تابستان و اوایل پاییز قیمت میوه با کاهش روبه‌رو می‌شد.
این افزایش قیمت‌ها سبب شد که مسئولان دولت چهاردهم بر کنترل و نظارت بیشتر بازار تأکید داشته باشند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظارت‌های دقیق‌تر و اقدامات سریع‌تر می‌تواند از سوءاستفاده‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، بویژه در دوران انتقالی میان دو دولت جلوگیری کند.

در انتظار تصمیم‌های جدی‌تر
برای عبور از این وضعیت نیازمند تدابیر فوری و مؤثر از سوی نهادهای نظارتی دولتی و خصوصی هستیم.البته می‌توان انتظار داشت که در روزهای آینده تصمیم‌های جدی‌تری در این زمینه اتخاذ شود اما تحقق این امر نیازمند تسریع است.در همین خصوص چندی پیش محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور گفته بود که دغدغه دولت، تثبیت قیمت‌ کالاها و خدمات است، اکنون با آرامشی که ایجاد شده است، مردم امیدوار شده‌اند و اگراعمال نادرستی باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها شود مردم از ما می‌پرسند پس شعارهایتان چه شد؟

افزایش رصد نظارتی با شمیم ماه مهر
 مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: چنانچه شرکت‌های بسته‌بندی ضوابط توزیع را رعایت نکنند، بازرسان از توزیع محموله گوشت تنظیم بازار جلوگیری می‌کنند.مسعود امرالهی با تأکید بر تشدید طرح‌های نظارتی وزارت جهادکشاورزی، گفت: طرح شمیم ماه مهر با قدرت از سوی دستگاه‌های نظارتی اجرا می‌شود و متخلفان، طبق قانون به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح شمیم ماه مهر، بازرسان جهاد کشاورزی با رصد نظارتی،تخلف در توزیع گوشت تنظیم بازار توسط شرکت بسته‌بندی گوشت را شناسایی کردند.امرالهی، حجم این تخلف را قابل توجه دانست و افزود: شرکت متخلف حدود ۶۰ تن گوشت تنظیم بازار را خارج از شبکه رسمی توزیع کرده بود که پس از شناسایی و اعمال قانون با تشکیل پرونده تعزیراتی به ارزش ۱۶۸ میلیارد ریال به تعزیرات معرفی شد.