زیست‌بوم-  سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله نه تنها 95 هکتار اراضی ملی را به جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی) باز‌نگرداند که دوباره از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور شکایت کرد. این سرمایه‌گذار پیش از این هم از علی سلاجقه، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست شکایت کرده بود اما رأی به نفع محیط‌زیست صادر شد. حالا سید حسین موسوی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: صنایع پتروشیمی مازندران (میانکاله) دوباره علیه سازمان حفاظت محیط‌زیست اقامه دعوی کرده است. سرمایه‌گذار در حالی دوباره شکایت کرده که بر اساس اسناد قانونی، تمام مراحل انجام شده برای دریافت زمین غیرقانونی بوده است.
موسوی در گفت‌و‌گو با «مهر» می‌گوید: مستند به قانون سند آمایش سرزمین و مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۱، احداث پتروشیمی در شهرهای شمالی کشور ممنوع اعلام شده است، به همین دلیل شرکت صنایع پتروشیمی مازندران ملزم به تحویل ۹۵ هکتار از اراضی مرتعی درجه یک در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله می‌شود.
به گفته این مسئول، به‌‌رغم تحویل زمین و اخذ مجوز از وزارت نفت، تاکنون سازمان حفاظت محیط‌‌زیست به استناد قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برای شرکت یاد شده مجوزی صادر نکرده است و نخواهد کرد. در ادامه، شرکت مذکور با عدم موفقیت در اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط‌‌زیست، اقدام به طرح شکایت علیه رئیس محترم سابق  این سازمان در دادسرای کارکنان دولت کرد که با پیگیری مجدانه و مستمر در مرحله دادسرا، قرار منع تعقیب صادر شد که شرکت مزبور به این قرار نیز اعتراض کرد و در ادامه پرونده به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد که سرانجام قرار منع تعقیب صادره از دادسرا مجدداً تأیید و ابلاغ شد.
او تأکید می‌کند: با عدم صدور مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست و لغو و ابطال مجوز صادره از وزارت نفت وفق ماده ۱۶ قرارداد واگذاری اراضی از منابع طبیعی به شرکت مذکور، اراضی ۹۵ هکتاری واگذار شده به این شرکت باید به بیت‌المال اعاده و تحویل وزارت جهاد کشاورزی شود.
موسوی اضافه می‌کند: با مکاتبات متعدد دادستانی کل کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست، تاکنون اراضی واگذار شده به شرکت مزبور به بیت‌المال اعاده نشده و مطالبه بحق این سازمان و سایر مراجع قانونی، قضایی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز همین است که اراضی به فوریت به بیت‌المال اعاده شود.
موسوی تأکید می‌کند: شرکت مذکور بعد از ناامیدی در پیگیری قضایی مجدداً در دیوان عدالت اداری علیه سازمان حفاظت محیط‌زیست اقامه دعوی کرده که در حال بررسی و رسیدگی است. امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و پیگیری‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در این مرحله نیز به نفع سازمان نتیجه بگیریم.