ظرفیت پتروشیمی ۱۰۰ میلیون تن می‌شود

سال ۱۴۰۲ تولید واقعی محصولات پتروشیمی به رقم خیره‌کننده ۷۳ میلیون تن رسید و پیش‌بینی می‌شود تولید امسال به بیش از ۸۰ میلیون تن برسد.
مرتضی شاه‌میرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جمع خبرنگاران ظرفیت واحدهای پتروشیمی را حدود ۹۶ میلیون تن برشمرد و گفت: این ظرفیت به ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید. در حال حاضر بین ۵۵ تا ۶۰ گرید مختلف محصولات داریم و این محصولات به پنج قاره جهان صادر می‌شود. البته سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تن صادرات داشتیم و ۱۳ میلیون تن هم در داخل مصرف شد.
وی ادامه داد: یکی از طرح‌های در دست بهره‌برداری تا پایان امسال طرح جمع‌آوری گازهای همراه است، همچنین طرح‌هایی نظیر واحدهای پتروشیمی بوشهر، طرح‌های ایلام و سنقر، منطقه ویژه ماهشهر، عسلویه و بندر امام(ره) از جمله طرح‌های در دست بهره‌برداری در سال‌جاری است. شاه‌میرزایی با بیان اینکه برای نخستین‌بار در منطقه مکران نیز شاهد افتتاح طرح پتروشیمی خواهیم بود، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۶ طرح افتتاح شده‌ و امسال بالاترین تعداد افتتاح طرح‌های پتروشیمی در طول تاریخ صنعت پتروشیمی تجربه می‌شود.

۱۰۰ هزار بنای ناپایدار از سکونتگاه‌های شهری برچیده شد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از سال گذشته تاکنون ۱۰۰ هزار بنای ناپایدار در سکونتگاه‌های شهری و بافت ناکارآمد کشور نوسازی شده است.
 محمد آیینی گفت: بالاترین رکورد صدور پروانه ساختمانی در مدت دو و نیم سال گذشته را داشته‌ایم‌.
وی تأکید کرد: در دولت چهاردهم سرعت نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور با مشارکت مردم و همکاری متخصصان، فناوران و جامعه حرفه‌ای سرعت بیشتری خواهد گرفت.

تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ با رعایت
اصل جامعیت

نشست تخصصی سلطه مالی عام، کسری بودجه و تورم در ایران توسط مرکز خدمات مشاوره برنامه‌ریزی و توسعه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
محمد قاسمی سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این نشست، بزرگ‌ترین ضعف بودجه ایران را نبود جامعیت در آن دانست و گفت: اصلاح این چالش، ضرورتی قابل‌تأمل به شمار می‌آید.
قاسمی افزود: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در سازمان برنامه و بودجه کشور، اولین راهبرد بودجه سال ۱۴۰۴ این بوده که تا حدود زیادی جامعیت به بودجه برگردانده شود.
تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این نشست گفت: سلطه مالی به‌طور معمول به وضعیتی اشاره دارد که نیاز مالی دولت با انتشار پول تأمین شود و در نتیجه سیاست پولی تحت سلطه سیاست مالی دولت و تأمین نیاز مالی دولت قرار می‌گیرد. رحمانی افزود: در طول ۶۰ سال گذشته، این سلطه مالی به مفهوم محدود آن نیست که اسباب تداوم تورم‌های بالا است، بلکه سلطه مالی به مفهوم گسترده آن است که تورم دورقمی پنج دهه گذشته را شکل داده است. پس عامل مسلط تورم ماندگار ایران، سلطه مالی است و درمان تورم ماندگار ایران هم مستلزم حذف تدریجی این سلطه مالی است.