سهیلا یادگاری
خبرنگار

در برنامه هفتم پیشرفت رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصد تعریف شده است. مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، مجموع سهم بخش‌های حمل و نقل و انبارداری از تولید ناخالص داخلی در سال 1402 به ترتیب 9/8 درصد بوده که این موضوع بیانگر اهمیت حمل ‌و ‌نقل و سهم بالای آن در تولید ناخالص داخلی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان کشور است. همچنین برای حمل و نقل و انبارداری در برنامه توسعه هفتم رشد 10 درصد دیده شده است.

ارتقای مباحث لجستیک در اولویت
در برنامه هفتم پیشرفت در افق طرح میزان گذر (ترانزیت) زمینی سالانه کالا از ایران‌40  میلیون تن هدفگذاری شده است. با توجه به دخیل بودن دستگاه‌های متعدد در امور ترانزیت و لجستیک و لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه در برنامه هفتم، موضوع ستاد ملی ترانزیت (گذر) تصویب شد. در همین راستا در بند الف ماده 57 قانون برنامه هفتم «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس ‌جمهور و دبیری وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده است. با توجه به افزایش سهم حمل‌ و ‌نقل در قیمت تمام شده کالا، ارتقای نسل بنادر و کانتینریزه شدن حمل ‌و ‌نقل کالا در جهان و لزوم سرعت بخشی در فرایند جابه‌جایی کالا، موضو‌ع لجستیک در دهه اخیر اهمیت فراوانی یافته به طوری که برای آن از سوی بانک جهانی شاخص عملکردی  LPI نیز تعریف گردیده است. بدین ترتیب این شاخص یکی از شاخص‌های کارایی و توسعه‌یافتگی صنعت حمل‌ و ‌نقل کشور محسوب می‌شود. مقوله مهم در مورد لجستیک همانند ترانزیت لزوم ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین‌دستگاهی برای ارتقای مبحث لجستیک می‌باشد. به همین سبب در بند پ ماده 57 قانون برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین شده است و دولت مکلف شده نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی، اقدام قانونی به عمل آورد.
جبران فرسودگی ناوگان
گشایش و کیفیت شبکه حمل و نقل هر کشور به عنوان شریان‌های حیاتی هر کشور نمادی از توسعه اقتصادی است. در کشور احداث راه و راه‌آهن به شیوه مدرن بیش از یک قرن قدمت دارد به طوری که در حال حاضر اکثر مراکز جمعیتی و نواحی صنعتی به شبکه حمل و نقل متصل است.
همچنین موضوع تأمین اعتبار برای نگهداری این شبکه یکی از چالش‌های مهم کشور است. از طرفی افزایش شدید قیمت‌های اقلام نگهداری شبکه حمل و نقل در یک دهه اخیر و اعتبارهای اندک تأمین شده از محل منابع عمومی موجب افزایش نگرانی‌ها در مواجهه با این چالش شده است. در همین راستا در جهت تحقق عدالت در تأمین هزینه‌های نگهداری و حفظ شبکه جاده‌ای کشور در برنامه هفتم توجه ویژه‌ای شده و در احکام بندهای الف و ب ماده 59 برای تأمین اعتبارهای مورد نیاز، نگهداری راه متناسب با تخریب وارده بر راه‌ها تمهید شده است.
مسأله دیگر مربوط به فرسودگی ناوگان باری و مسافری جاده‌ای کشور است که افزایش مصرف سوخت و تنزل سطح ایمنی جاده‌ای را در پی دارد. این در حالی است که تورم و تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و محدودیت واردات باعث افزایش قیمت انواع ناوگان شده است. در همین راستا در بند پ ماده 59 قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مجاز شده در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده‌ای با سن کمتر از 10 سال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام کند.