ایلیا پیرولی
خبرنگار

محدودیت شدید منابع بانکی، کاهش کفایت سرمایه آنها و بحران ناترازی نظام بانکی موجب شده تا پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج با تأخیر صورت بگیرد. از همین‌رو وزیر اقتصاد پیشنهاد داده تا این وام به‌صورت غیر‌نقدی و در قالب اختیاری پرداخت شود؛ گزاره‌ای که نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور چقدر با بحران ناترازی منابع مواجه است.
چند روز پیش بود که عبدالناصر همتی، وزیر جدید اقتصاد به خاطر محدودیت منابع بانک‌ها خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که در صورت امکان بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب تسهیلاتی برای خرید اقساطی لوازم خانگی و... مورد نیاز زوج‌های جوان خارج از نوبت و حتی تا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شود.
گفته‌های وزیر اقتصاد در حالی مطرح شده که 300 هزار نفر پشت دروازه‌های نظام بانکی منتظر دریافت وام ازدواج هستند. میزان وامی که باید به این تعداد افراد پرداخت شود، 90 هزار میلیارد تومان است. گزاره‌ای که نشان می‌دهد این میزان حجم قابل توجهی از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی را  به خود اختصاص داده است.
این در حالیست که بانک‌ها بجز وام ازدواج، تسهیلات تکلیفی دیگری نیز به آنها تحمیل شده که با توجه به میزان بدهی بالای آنها به بانک مرکزی و منفی بودن کفایت سرمایه اغلب بانک‌ها، پرداخت این میزان در زمان اندک برای آنها ناممکن بوده و به تشدید ناترازی و استقراض بیشتر از بانک مرکزی خواهد انجامید.
نشان به آن نشان که کفایت سرمایه اغلب بانک‌های دولتی و خصوصی در سال 1402 نسبت به سال 1401 با کاهش مواجه شده است. محض نمونه، کفایت سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از 52/9 در سال 1401 به 36/9 در سال 1402 کاهش یافته است.
یا کفایت سرمایه بانک مسکن در سال 1401 از 89/12 به 85/9 در سال 1402 کاهش یافته است. بانک مرکزی ایران، حداقل نرخ کفایت سرمایه برای بانک‌ها را تعیین می‌کند که این نرخ در طول زمان ممکن است تغییر کند، اما به طور کلی، بانک‌ها موظف هستند که نرخ کفایت سرمایه خود را بالاتر از حداقل تعیین شده حفظ کنند و حداقل این شاخص برای شبکه بانکی ایران 8 درصد تعیین شده است. این در حالی است که استانداردهای بین‌المللی برای نرخ کفایت سرمایه توسط کمیته بازل تعیین می‌شود که این نرخ 12 درصد تعیین شده است.
بنابراین، تعهد بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی و نبود نظارت کافی بر وام دهی آنها، منجر به روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد.
از این‌رو پرداخت تسهیلات وام ازدواج به‌صورت غیرنقدی می‌تواند تا حدودی نه تنها به وام ازدواج سرعت دهد بلکه موتور محرکی برای قانون جوانی جمعیت نیز باشد.
اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مانند قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل ۲۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج اختصاص داده شده است، اما در عین حال سقف فردی این تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. موضوعی که نشان می‌دهد میزان تسهیلات در قانون بودجه امسال با رشد مواجه نشده است.
مهدی صحابی - مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی - اعلام کرد: بر‌اساس مصوبه هیأت‌عالی بانک مرکزی مقرر شده است که از امروز یازدهم شهریور ماه، ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال‌جاری اختصاص داده شود.