واقعیت‌های حکمرانی، برخورداری از پیوست عدالت را نه‌تنها درباره ناترازی بنزین، بلکه برای هر تصمیم و قانون دیگری ضروری می‌داند؛ چرا که مردم‌سالاری فقط رأی دادن و شمارش آرا نیست؛ مردم‌سالاری یعنی پیش از هر سیاستگذاری یا تصمیمی که بر زندگی مردم اثر مستقیم دارد، باید مصلحت مردم و خواست آنها را نیز لحاظ کرد و در موضوعات مورد حساسیت، به تفاهم رسید. به علاوه، در این لحاظ کردن، باید این واقعیت را درنظر داشت که یک تصمیم، تأثیر یکسانی بر همه مردم ندارد. تأثیرات یک تصمیم بر گروه‌های برخوردار و گروه‌های کم‌برخوردار بسیار متفاوت است. شواهد نشان می‌دهد که دولت چهاردهم برای حرکت در مسیر سیاستگذاری مردم‌سالارانه عزم جدی دارد. علاوه بر تأکید مکرر رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور هم بر ضرورت تدوین پیوست عدالت تأکید کرد. محمدرضا عارف طی سخنانی در ستاد تدوین بودجه 1404 سازمان برنامه و بودجه که می‌توان آن را پاسخی به گفت‌و‌گوی عمومی مردم درباره سرنوشت ناترازی تولید و مصرف بنزین دانست، این مطالب را بیان کرد. وی خواستار ارائه برنامه و نقشه‌راه جامعی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی شد و گفت: «به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مدنظر قرار می‌دهیم.»
 
چرا پیوست عدالت ضروری است؟
پیوست عدالت، مکمل و جزء‌جدایی‌ناپذیر مردم‌سالاری دینی است، زیرا در هر انتخابات، فقط یک‌بار و برای چهار سال نظر مردم اخذ می‌شود، اما آنچه تضمین می‌کند که نظر و نیازهای واقعی مردم در هر تصمیم و سیاستی، سنجیده شود، پیوست عدالت است. پیوست عدالت یعنی دولت‌ها و مراکزی که تصمیمی تأثیرگذار بر زندگی مردم اخذ می‌کنند، پیش از اقدام پیامد تصمیم خود را بسنجند تا مصالح جامعه تأمین شود. بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته بارها بر تدوین پیوست عدالت برای سیاست‌ها و تصمیم‌ها تأکید کردند. آخرین تأکید رهبر انقلاب درباره پیوست عدالت، در نخستین دیدار هیأت دولت چهاردهم با معظم‌له مطرح شد. رهبر انقلاب در این دیدار، پیوست عدالت را نه یک کار اداری و فرم کاغذی و تشریفاتی ضمیمه به قوانین، بلکه یک امر واقعی و در متن قوانین و برنامه‌ها خواندند و فرمودند: «پیوست عدالت یعنی مراکزی مانند سازمان برنامه و بودجه که تصمیم‌سازی یا آماده‌سازی لوایح و قوانین را برعهده دارد و یا گروهی از طرف رئیس‌جمهور موظف شوند که تأثیر برنامه‌ها و قوانین را بر شاخص‌های عدالت اجتماعی از جمله فاصله طبقاتی بسنجند و در صورت افزایش شکاف طبقاتی، آن قسمت از برنامه را حذف کنند.»
 
الزامات چیست؟
اینکه هر اقدام کلان و هر مصوبه مرتبط با زندگی مردم نیازمند پیوست عدالت است، یک حرف کلی و در حوزه نظری است. اما اگر قرار باشد پیوست عدالت عملاً تحقق پیدا کند، چه الزاماتی دارد؟ در نگاه اول، باید گفت داشتن یک پیوستن عدالت به‌تنهایی کافی نیست. همان‌طور که معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد، هر پیوست عدالتی، به نوبه خود به «تمام پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی» هم نیاز دارد. برای توضیح چیستی پیوست عدالت، می‌توانیم مسأله ناترازی بنزین را مثال بزنیم و اینطور فرض کنیم که دولت می‌خواهد برای حل این ناترازی یک تصمیم بگیرد. اگر این تصمیم توأم با پیوست عدالت باشد، باید مراکز پژوهشی و راهبردی، مانند سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و سایر نهادهای پژوهشی، تحقیقات مفصلی را انجام دهند. این تحقیقات باید سناریوها و سیاست‌های مختلف و اثرات هریک را لحاظ کند. یعنی مشخص کند که هر تصمیمی، چه تأثیری بر «ضریب جینی» دارد، سرنوشت یارانه‌های احتمالی چه می‌شود، پیامد قیمتی در سایر حوزه‌ها چه خواهد بود، یارانه‌ها به صورت نقد باشد یا غیرنقد، اثر تورمی آن چه خواهد بود یا اینکه برای مهار تورم و انتظارات، چه سیاست‌های پولی و بانکی مکملی باید اجرا شود. اما نکته مهم آن است که علاوه بر این پژوهش‌های اقتصادی، فرآیند این سیاستگذاری اساساً به پژوهش‌های اجتماعی هم محتاج است؛ مانند اینکه چگونه می‌توان با مردم ارتباط گرفت، چگونه می‌توان مردم را در تصمیم‌گیری دخالت داد، شیوه اخذ نظر مردم و شیوه درست انتقال دیدگاه دولت به مردم و بالکعس چیست. تصمیم برای ناترازی بنزین سویه‌های دیگری هم دارد که درصورت وجود پیوست عدالت، باید برای همه آنها پژوهش انجام شود؛ مثلاً پژوهش در سهم مهاجران از مصرف بنزین، سهم خودروهای داخلی در افزایش مصرف و راه‌حل آن و کاهش ارزش پول ملی که باعث شکاف قیمتی در زمینه بنزین شده است. این پژوهش‌ها مهم است، زیرا پایه و اساس شکل‌گیری ناترازی‌ها، سیاستگذاری‌های اشتباه گذشته و تداوم آنهاست، نه عملکرد مردم و مصرف‌کننده.
دو تجربه موفق اجرای سیاست‌های ملی
نمی‌توان به طور کلی ادعا کرد که برخی تصمیمات موفق گذشته دارای پیوست عدالت بوده است. اما نکته این است، این تصمیمات که اتفاقاً در حوزه قیمت‌گذاری بوده، در دولت اصلاحات و دولت دهم موفق بوده است. دولت اصلاحات در حوزه افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی و دولت دهم در هدفمندی یارانه‌ها، تجربه‌های موفقی از اجرای سیاست‌ها بوده‌اند که البته منتقدان خاص خودش را نیز دارد. اما امروز با توجه به گسترش آگاهی جامعه، افزایش پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی و البته یادگیری‌های حکمرانی، می‌توان آن دو گام را تکمیل کرد. این تکمیل کردن، با پیوست عدالت و البته با پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی ممکن است. به طور کلی پیوست عدالت یعنی لحاظ کردن منافع کسانی که از تصمیمات دولت متأثر می‌شوند. اکنون نه فقط در بنزین، بلکه در هر ناترازی دیگری، این رویکرد ضروری است؛ زیرا مسئولیت هر ناترازی، بیش از آنکه متوجه مصرف‌کننده باشد، متوجه سیاستگذار و حکمران است. پیوست عدالت یعنی حکمران هم منافع مردم را در تصمیمات خود لحاظ می‌کند و هم می‌پذیرد که وضعیت نامطلوب امروز نتیجه سیاستگذاری‌های غلط گذشته اوست. در این دو صورت است که همراهی مردم جلب خواهد شد و اظهارات رئیس‌جمهور و معاون اول وی نشان می‌دهد این راهی است که دولت چهاردهم طی خواهد کرد.