تشکیل دولت «وفاق ملی» از سوی مسعود پزشکیان، با موجی از پیشنهادها و شرط و شروط گوناگون مطرح شده از سوی فعالان سیاسی و رسانه‌های وابسته به جناح‌های مختلف همراه شد. در میان انبوه این پیشنهادها، روز گذشته یکی از رسانه ها خواستار «تعیین کرسی برای رقیب در هیأت دولت» شد و نوشت: پیشنهاد عضویت همیشگی نماینده جبهه رقیب دولت در هیأت دولت، در صورت تحقق موجب اقتراح معقول، پیشرفتگی حکمرانی و جامعه‌پذیری تصمیمات همه دولت‌های امروز و آینده خواهد شد.
این رسانه در توجیه این پیشنهاد، «رسمیت ‌بخشیدن به انتقادات اصولی»، «جلوگیری از مشکل‌تراشی سیاست‌بازان و ابن‌الوقت‌ها» و «بهره‌مندی از ایده‌ها و تجربیات جریان رقیب» را به عنوان بخشی از ثمرات جلوس یکی از نمایندگان جریان رقیب دولت در جلسات کابینه مطرح کرده است.
اگر چه مطرح‌کننده این پیشنهاد البته خود در پایان یادآور شده که اجرایی شدن چنین پیشنهادی از نظر سازکار انتخاب نماینده مذکور، حدود و ثغور اختیارات داشته و نداشته‌اش و دیگر از وجوه مطرح درباره آن نیازمند «گفت‌وگو و ارائه نظر سایر کارشناسان» است، با این حال مشخص است که در مقام تصور اگر قرار باشد این نماینده را رئیس‌جمهور مستقر انتخاب کند که مسأله سالبه به انتفاء موضوع است و اگر انتخابش بر عهده رقبا باشد که یقیناً خود موضوع رقابت و اختلافی دیگر است.
همچنین در پاسخ به توجیه «بهره‌مندی دولت از طوفان ایده‌ها و تجربیات رقیب» نیز باید گفت روند تصمیم‌سازی در قوه مجریه که خروجی آن در قامت لوایح، آیین‌نامه‌ها و نظایر آن ملاحظه می‌شود، بر یک بدنه گسترده کارشناسی ابتنا دارد که معمولاً به دور از مجادلات سیاسی و مبتنی بر دستیابی به اهداف تعریف شده عمل می‌کند.
با این همه در پاسخ به این پیشنهاد ویژه باید گفت پیش از آنکه دولت «وفاق ملی» قرار باشد مبدع چنین اقدام نمایشی شود، خود، حضور وزرایی به نمایندگی از جریان‌های مختلف سیاسی را در هیأت دولت بنا نهاده است، تا آنجا که در شکل‌گیری کابینه چهاردهم به دور از هرگونه شعارزدگی در مقام عمل نشان داده شد که آنچه از دایره گفتمان مبتنی بر وفاق و انسجام همه نیروهای فکری و کارشناسی کشور بیرون است، نه «رقیب» که همانا غیریت‌سازی و رقیب‌تراشی است.
در شرایطی که با وجود انتقادهای بعضی جریان‌های حامی رئیس‌جمهور، سه کرسی مهم وزارت در دولت پزشکیان به وزرایی از دولت گذشته سپرده شد و دیگر جریان‌های حاضر در سپهر سیاسی کشور نیز هر یک به نحوی در کابینه و مجموعه مسئولیت‌های زیرمجموعه دولت مشارکت دارند، دادن یک کرسی به «رقیبی» که مشخص نیست به لحاظ قانونی چگونه انتخاب خواهد شد و بر اساس کدام ماده از قانون درباره تصمیمات نظر خواهد داد، ایده‌ای بسیار تقلیل‌گرایانه است، چه آنکه وقتی رقیبان گذشته، رفقا و همکاران امروز و آینده‌اند، چه حاجت به صندلی رقابت؟