سمیه افشین فر
خبرنگار

نشست خبری صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روز سه‌شنبه ۶ شهریور ١۴٠٣ برگزار شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پیچیدگی خاص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تأثیرگذاری چشمگیر بر حوزه املاک، گفت: برای اجرای این قانون شورای راهبری اجرای قانون تحت نظر معاون اول قوه قضائیه با حضور معاونت‌های مختلف قوه قضائیه و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط به صورت هفتگی تشکیل شده است. براساس این قانون، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قراردادهای خصوصی افراد را تنظیم کنند. کشاورز با اشاره به یکی از اقداماتی که در خصوص این قانون انجام شده است افزود: بحث ایجاد و اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوی کاتب و درج پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند بود که این امکان برای کلیه مشاورین املاکی که دارای پروانه کسب معتبر هستند، فراهم شده و مشاورین املاک می‌توانند از طریق سکوی کاتب وارد شوند و پیش نویس قراردادهایی که مردم درخواست کردند را وارد سامانه کنند و آنها را برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند. وی تصریح کرد: از ۱۵ مرداد ماه اتصال ۱۸۵ هزار مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم شده است. از زمان اتصال مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد ۱۱ هزار و۳۰۶ پیش‌نویس در مشاورین املاک تنظیم شده است. همچنین از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون یعنی از سوم تیرماه سال‌جاری تاکنون، بیش از۷۴۳ هزار جلد سند مالکیت صادر شده است. وی با بیان اینکه برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باید ۱۴ آیین‌نامه تدوین شود، تصریح کرد: در حال حاضر آیین‌نامه‌هایی که فرصت کمتری برای تدوین دارند در اولویت هستند. ۶ مورد از آیین‌نامه‌ها باید به تصویب رئیس قوه قضائیه و ۸ مورد دیگر به تصویب هیأت وزیران برسد. جلسات آیین‌نامه‌هایی که باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد، در حال تهیه است و برای تأیید خدمت رئیس دستگاه قضا ارسال می‌شود.‌ آیین‌نامه‌هایی که باید به تصویب هیأت وزیران برسد جلسات مشترک را با دستگاه‌های مربوط از جمله وزارت راه، صمت، دادگستری و کشور باتوجه به نوع آیین‌نامه داریم و در حال برگزاری است. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت همچنین باید سامانه ساماندهی اسناد عادی را برای دارندگان املاک عادی که تاکنون نتوانستند سند رسمی دریافت کنند، تهیه کند که این کار در حال انجام است و قبل از اتمام مهلت قانونی ظرف یکسال تهیه و ابلاغ می‌شود.
کشاورز تأکید کرد: در تبصره ۴ ماده ۱ این قانون پیش‌بینی شده است نسبت به اسناد حدنگاری که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود هر گونه نقل و انتقال باید به صورت رسمی انجام گیرد. برای سهولت موضوع سازمان ثبت اسناد با کمک قوه قضائیه و کانون سران دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۲ که دفاتر اسناد مکلف شدند قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل وی، تعهد به وی و قولنامه را نیز تنظیم کنند، این ایجاد ساختار و زیرساخت‌ لازم را برای کلیه دفاتر اسناد رسمی فراهم کرد و این نسخه گذاری در تمام دفاتر اسناد رسمی انجام گرفته و هم‌اکنون هرکسی قصد تنظیم قرارداد خصوصی از قبیل وی، تعهد به وی و قولنامه را داشته باشد می‌تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.

بــــرش

برای اجرای این قانون شورای راهبری اجرای قانون تحت نظر معاون اول قوه قضائیه با حضور معاونت‌های مختلف قوه قضائیه و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط به صورت هفتگی تشکیل شده است.