ایلیا پیر ولی
خبرنگار

بی‌تردید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین وزارتخانه‌های دولتی است که رفاه و معیشت دو مقوله مهم آن محسوب می‌شود. این وزارتخانه که در واقع از سه وزارت سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده، سه وظیفه اساسی صیانت از نیروی کار، ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور و همچنین تأمین رفاه و آتیه بیش از 55 درصد از مردم را بر عهده دارد؛ از این رو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید راهبردهای مواجهه با این مسائل را در دستورکار خود قرار دهد.
یکی از چالش‌های مهم این وزارتخانه «افزایش فزاینده فقر و نابرابری» است. احمد میدری که حالا سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده، سال‌ها در مسند معاونت رفاه بوده است، از این رو انتظارات از وی در این خصوص بیشتر خواهد بود. رهبری مسأله عدالت اجتماعی در دولت از طریق «تقویت صدای فقیران و گروه‌های کم‌صدا از جمله توان‌یابان، زنان، روستاییان، حاشیه‌نشینان، طردشدگان و اقوام» و همچنین «اصلاح سیاست‌های کلان کشور» از راهبردهای کاهش فقر و نابرابری است که به نظر می‌رسد وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را مدنظر قرار داده است. از دیگر مسائل و چالش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توان به خلل در رابطه دولت و جامعه و رابطه بده‌بستان دولتمردان با یک گروه علیه گروه‌های غایب، تصمیم‌گیری غیرکارشناسی و مبتنی بر شواهد پراکنده به سبب فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجه‌ریزی و واحدهای اقتصادی، چالش در انتقال مسائل و مشکلات ذی‌نفعان و خدمت‌گیرندگان سازمان‌های تابعه وزارتخانه به سطوح کلان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری وزارتخانه، تمرکزگرایی در سیاستگذاری اجتماعی و فقدان نقش استان‌ها، تحت‌الشعاع قرار گرفتن نقش ادارات کل استانی، داده باز نبودن، نقص و تأخیر در انتشار آزاد آمار و اطلاعات، عدم ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت بهینه‌سازی و رفع نواقص، ضعف در ارتباط ارگانیک و مستمر میان زیرمجموعه‌های مرتبط با حوزه مسائل اجتماعی وزارتخانه با تشکل‌های مردمی ، همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی، یارانه‌ای و امدادی، ضعف در فضای کسب‌و‌کار تعاونی‌ها، خلأ قانونی و فقدان مقررات پایین‌دستی در حوزه تعاون، مشارکت اقتصادی پایین به‌خصوص مشارکت زنان در عرصه کسب‌و‌کار و وجود بیش از 5.7 میلیون نفر از جوانان 15 تا 29 ساله غیرشاغل و غیرمحصل (Neet‌ها) ، کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه (کارفرمایان) در اقتصاد ایران، سهم 43 درصدی جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جست‌و‌جوی شغل اشاره کرد.
 
برنامه‌های وزارت کار در دور جدید
با توجه به این چالش‌ها، مروری بر برنامه پیشنهادی احمد میدری در امور حمایتی و رفاهی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که او پیش از شروع کار خود چه برنامه‌ای برای رفع این چالش‌ها داشته است. او در راستای رفع این چالش‌ها، راه‌حل‌های برنامه‌ای خود را براساس برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نوشته است و بررسی این برنامه‌ها حکایت از این دارد که طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی ‌بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد، ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی، راه‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار، ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند با کمک بخش غیردولتی، تأمین مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط حداقل ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب ‌شورای‌عالی کار از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، کمک به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور جهت توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم‌درآمد جامعه در طرح‌های اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی از جمله راه‌حل‌های او برای رفع مشکلات است.

برش

چالش‌های بیمه‌ای وراهکارها
در امور بیمه‌ای اما، عدم کفایت مزایای بازنشستگی و فاصله دریافتی مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی با متوسط هزینه خانوار، عدم تعادل مالی بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی، کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها و کاهش نرخ باروری و تغییرات هرم جمعیتی که منجر به بحران سالمندی شده از جمله مسائل اصلی است که در این راستا وزیر رفاه، باید وصول بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تدوین «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌‌نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش بنگاهداری را از جمله راه‌حل‌های رفع این چالش‌ها بداند.