حلقه اجماع قوای سه گانه برای تحقق و پیشبرد نقشه راه «وفاق ملی» با رأی اعتماد کم سابقه مجلس به همه 19 وزیر کابینه چهاردهم تکمیل شد و مسعود پزشکیان ایده‌ای را که از نخستین روز پا گذاشتن در مسیر انتخابات ریاست‌جمهوری در سر داشت در گام مهم همراه ساختن اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس با وزرای دولتش عملی ساخت. اینچنین بود که با مشخص شدن آرای اعتماد وزرای معرفی شده، رئیس‌جمهور در نخستین واکنش، تصویری از حضور شانه به شانه‌اش در میان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه منتشر کرد و نوشت: «وفاق #برای ایران. بسم‌الله الرحمن الرحیم».

وفاقی که پزشکیان آغاز کرد
وفاق ملی در حدود نزدیک به دو دهه، گمشده‌ای بود که برای یافتنش نشانی‌های متعدد از سوی سیاست‌ورزان ایرانی داده می‌شد و کمتر به نتیجه می‌رسید. بر اساس همین تجربه هنگامی که پزشکیان از جایگاه یک نامزد ریاست جمهوری مورد حمایت اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان تأکید می‌کرد که در صورت انتخاب برای ایجاد انسجام ملی و بهره‌گیری از متخصصان و سرآمدان متعلق به همه جریان‌های سیاسی تلاش خواهد کرد؛ خواست او امری چندان در دسترس و سریع الوصول به نظر نمی‌رسید. با این حال آنجا که او در تبیین برنامه‌های خود به جای طرح شعارها و وعده‌های خلق‌الساعه بر این پیمان ایستاد که اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، برنامه هفتم توسعه و سند چشم‌انداز سه مبنای اصلی سیاستگذاری‌های دولتش خواهند بود سررشته اصلی برای همراه ساختن دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی با خود را فراهم ساخت.
چنین بود که رئیس عدلیه در استقبال از ایده رئیس جمهور، تأکیدات او بر حرکت در مسیر پیاده سازی سیاست‌های کلی نظام و ارجحیت دادن مصالح و منافع عمومی کشور بر هر گونه جناح‌گرایی و بخشی‌نگری را ارزشمند دانست و دستورات مشخصی را به بخش‌های مختلف قوه قضائیه برای مساعدت و کمک به دولت چهاردهم صادر کرد. همچنان که قالیباف در پیام خود تصریح کرد«مجلس دوازدهم خود را کنار دولت چهاردهم می‌داند و از هرگونه کمک و حمایتی فروگذار نخواهد کرد».
رئیس جمهور اما قدم اصلی اجرایی شدن ایده وفاق ملی را با معرفی کابینه‌ای پیمود که حاصل ارزیابی صدها چهره از سرآمدان مدیریت و تخصص و پس از آن انتخاب وزرا از میان آنها بدون ملاحظه اینکه وزرای منتخب به کدام گروه یا جریان سیاسی قرابت دارند، بود. مشارکت دادن همه نیروهای سیاسی در کابینه چهاردهم که تنها یک پیام داشت برای اجرای سیاست‌های کلی نظام و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه توسعه کشور نخستین ضرورت عبور از همه تمامیت‌خواهی‌ها و دوقطبی‌‌سازی‌های سیاسی است.

اثبات همراهی مجلس
با وفاق ملی
پس از آن در تمام روزهای پس ازمعرفی کابینه چهاردهم به مجلس این پرسش مطرح بود که کلیت مجلس که اکثریت کرسی‌هایش در اختیار جریان حامی رقبای پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بود چه رویکردی در مرحله بررسی وزرای پیشنهادی و رأی اعتماد به آنها خواهد داشت. این در حالی بود که هیاهوی پر بازتاب اقلیتی از نمایندگان در شبکه‌های اجتماعی بویژه علیه سه وزیر، با سابقه اصلاح‌طلبی و وزیر امور خارجه منتخب رئیس‌جمهور رأی نیاوردن بخشی از کابینه را به احتمالی نه چندان دور از ذهن تبدیل می‌کرد. اگر چه در مواضع رئیس‌جمهور و معاونانش در قبال این وضعیت تردیدی در حق نمایندگان برای اعلام اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا وجود نداشت. با این حال روندی که در مجلس پیگیری شد بویژه با نقش‌آفرینی شخص محمدباقر قالیباف به اثبات همراهی مجلس با نقشه راه وفاق ملی منتهی شد. روز گذشته هنگامی که رئیس مجلس پس از اعلام نتایج نهایی آرای نمایندگان اظهار داشت «مجلس به وظیفه خود عمل کرد» و ابراز امیدواری کرد که مردم ازثمره وفاق و همدلی دولت و مجلس در همه عرصه‌ها بهره‌مند شوند؛ حاصل کار خود و همکاران نماینده‌اش را در تحقق این خواست عمومی خلاصه ساخت.
مجلس در جریان برگزاری جلسات علنی بررسی صلاحیت وزرا طی پنج روز گذشته نشان داد که در سایه محور قرار دادن ایده وفاق ملی نطق موافق نماینده‌ای از منتهی‌الیه اصولگرایی در حمایت از وزیری منتسب به جریان سیاسی اصلاح‌طلب یا اعتدالگرا امری غیر ممکن نیست و وکلای ملت در مجلس می‌توانند با توافق بر سر مصالح و منافع عمومی کشور وزرای پیشنهادی را نه از منظر نسبت سیاسی که از زاویه کارآمدی، تجربه و تخصص ارزیابی کنند.
طبیعی بود که طیف معدودی از نمایندگان نیز به هر دلیل نظرات متفاوتی نسبت به وزرا ابراز کنند و با این رویکرد کلی همراهی نداشته باشند. کار سخت محمدباقر قالیباف از جایگاه رئیس مجلس فراهم ساختن امکان بروز همه دیدگاه‌های موافق و مخالف و در عین حال مدیریت جلسات مجلس به نحوی بود که از هرگونه جنجال آفرینی و حاشیه پردازی جلوگیری کند تا بررسی صلاحیت وزرا در فضایی منطقی و عقلایی پیش برود، حتی اگر نتیجه آن می‌شد که وزیر یا وزرایی حد نصاب رأی لازم برای اعتماد مجلس را به‌دست نیاورند. به این ترتیب با اینکه برخی نمایندگان در مخالفت با بعضی وزرای پیشنهادی حتی از توزیع بدون مجوز نامستندات خود دریغ نداشتند اما به حکم فضای کلی حاکم بر مجلس خبری از فضای ملتهب و جنجالی در جریان بررسی‌ها نبود.

امید و اطمینان به اثربخشی
ایده وفاق
این نخستین بار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران نبود که همه وزرای معرفی شده از سوی یک رئیس‌جمهور اعتماد مجلس را به دست می‌آوردند. پیش از این دولت شهید رجایی در سال 1360، دولت اول سازندگی در 1368 و دولت اول اصلاحات در 1376 با چنین همراهی از سوی مجالس اول، سوم و پنجم مواجه شدند. با این حال از آخرین باری که چنین واقعیتی تحقق یافت، 27 سال می‌گذرد و همین بر اهمیت آنچه اتفاق افتاد افزود.
بر همین اساس در میان فعالان سیاسی رأی اعتماد مجلس دوازدهم به وزرای دولت چهاردهم نقطه عطفی در تحولات کشور تلقی شد که امید و اطمینان به اثربخشی ایده وفاق ملی بر رویه‌های جاری در مناسبات نهادهای مختلف را افزایش داد و به همین دلیل با بازخوردهای متعددی همراه شد.از جمله، محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به رأی اعتماد به وزیران دولت پزشکیان نوشت: «گام دوم وفاق و اجماع ملی برداشته شد. مجلس شورای اسلامی به همه وزرای آقای دکتر پزشکیان رأی اعتماد داد. امروز یک صدای واحدی از ایران برای بسیج همه توانایی‌های ملی برای پیشرفت و بهبود زندگی مردم و ایستادگی در مقابل زیاده خواهی دشمنان ایران بلند شده است».
محمدجواد ظریف نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کامیابی راهبرد رئیس‌جمهور عزیز و محبوب برای ایجاد وفاق در نظام سیاسی آغازی بسیار ارزشمند است. این پیروزی بر همه آنان که دل در گرو آبادانی و پیشرفت ایران دارند خجسته باد».
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر اسبق ارتباطات نقش رئیس مجلس برای امتداد مسیر وفاق ملی را قابل توجه و درخور قدردانی دانست و اذعان داشت «گام دوم برای وفاق ملی را نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، محکم برداشتند وبیش باد».
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز با انتشار مطلبی گفت که مجلس با رأی اعتماد حداکثری به کابینه پیشنهادی نشان داد با همدلی و همراهی به دنبال کمک به دولت است.
تعبیر مصطفی پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز از همکاری مجلس در تشکیل دولت وفاق ملی نیز «برداشته شدن اولین گام امید» بود. جامعه اسلامی مهندسین هم در بیانیه‌ای تأکید کرد: قطعاً تعامل و همدلی با مجلس شورای اسلامی و پذیرش نقش نظارتی مجلس از سوی دولت و از سوی دیگر عدم دخالت نمایندگان محترم در عزل و نصب‌ها و امور اختصاصی دولت و پرداختن صرف به حوزه‌های تقنینی و نظارتی، خواست ملت و خواست همه دلسوزان نظام است.
شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پیامی ضمن تقدیر از رأی اعتماد قاطع نمایندگان به وزرا آنرا بیش از هر چیز، پاسخ عملی و مثبت به توصیه‌های مشفقانه مقام معظم رهبری درخصوص حفظ و تقویت انسجام و همدلی و همگرایی دولت و مجلس و تأکیدات معظم له برای شکل‌گیری دولت کارآمد دانست و اظهار داشت اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی موجب امتنان دولت، دلگرمی دلسوزان نظام و ارتقای روحیه امید در جامعه شد.