در برنامه هفتم توسعه چه اتفاقی برای صنعت توریسم کشور افتاد؟
معافیت‌های بخش گردشگری حفظ شد
زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم
علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری کشور با اشاره به‌بند الف ماده 83 در قانون برنامه توسعه هفتم، می‌گوید: طبق ماده 27 تمام معافیت‌های قبلی برای بخش‌های مختلف لغو شد و تنها بخشی که معافیت‌های آن لغو نشده، گردشگری است. طبق لایحه برنامه هفتم توسعه تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیات قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. او به خدماتی شدن تعرفه‌های برق و گاز در دو سال گذشته برای زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری اشاره می‌کند و برای مثال می‌گوید: بودجه سال 1400 در اواخر سال 99 تدوین شد و براساس آن صاحبان تأسیسات گردشگری باید هزینه 7 برابری، حال حاضر را می‌پرداختند.
شالبافیان درباره مجوزهایی که براساس برنامه هفتم به سرمایه‌گذار اعطا می‌شود هم می‌گوید: غالب مجوزهای ما، مجوزهای محتوایی است که بتواند ارتباط دولت و بخش خصوصی را ساختاری تسهیل کند یا از ظرفیت عظیم افراد توانمند بیرونی در بخش خصوصی استفاده بکنند.
او می‌گوید: سرمایه‌گذاران زیادی علاقه‌مند به حوزه گردشگری هستند اما آن پل واسط بین بخش خصوصی و سرمایه‌گذار وجود نداشته است. مثلاً در حوزه بانکداری یک‌سری شرکت‌های تسهیلگر وجود دارند که در بخش گردشگری نیستند. به گفته شالبافیان بند «د» اجازه صدور مجوز برای سه نوع شرکت‌های توسعه دهنده، تسهیلگر سرمایه‌گذار و بهره‌بردار را به وزارتخانه داده است.
شالبافیان تأکید می‌کند تا زمانی که سرمایه وارد حوزه نشود، گردشگری جهش پیدا نخواهد کرد، برای همین است که ظرفیت‌های گردشگری کشور بسیار بیشتر از زیرساخت‌های حوزه اقامتی آن است.
او ایجاد مشوق‌هایی چون «کاربری ترکیبی» را از جمله راهکارهای جذب سرمایه‌گذار می‌داند و می‌گوید: تا مادامی که جریان سرمایه وارد این صنعت نشود، گردشگری جهش پیدا نخواهد کرد. معاون گردشگری راهکار را در ایجاد مشوق‌هایی برای ورود سرمایه‌گذار می‌داند و می‌گوید: جریان سرمایه، هوشمند است و بی‌جهت جایی نمی‌رود.
او پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری، اداری، مسکونی یا گردشگری) را راهی می‌داند که سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را جذاب‌تر می‌کند و یک مسیر تأمین مالی جدید برای ایجاد و تکمیل پروژه‌های گردشگری را پیش‌روی سرمایه‌گذاران این حوزه می‌گذارد. شالبافیان تأکید می‌کند در تدوین آیین‌نامه‌ها برای مثال در آیین‌نامه کاربری‌های ترکیبی باید ملاحظات مختلفی در نظر گرفته شود. برای مثال نباید پروژه‌های در حال ساخت، مشمول این بند کاربری ترکیبی شوند. به گفته شالبافیان در قانونگذاری‌های جدید در برنامه هفتم توسعه 40 مورد تغییر رویه اتفاق افتاده تا سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تسهیل شود.
او از درخواست‌های فعالان این حوزه در بخش تأسیسات گردشگری برای افزودن مصادیق جدید چون مراکز پذیرایی اقامتی سیار، رستوران‌های بوتیکی و... خبر می‌دهد و می‌گوید: این مصادیق به قانون هفتم اضافه شد. او مسأله وراث در تأسیسات گردشگری را مثال می‌زند و می‌گوید: مثلا در بحث ورثه یک هتل، یکی از وراث موافق به ادامه کار هتل نیست. براساس آیین‌نامه قبلی، مجوز هتل را باطل و هتل تعطیل می‌شد. آیین‌نامه قبلی ما را در جایگاه قوه قضائیه قرار داده بود در حالی‌که ما گردشگری هستیم.
الان براساس تغییرات جدید تا مادامی که رأی قطعی قضایی صادر نشود، واحد اقامتی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. شالبافیان اعتقاد دارد که تغییرات ایجاد شده در قانون، فعالیت‌های گردشگری را تسهیل می‌کند.
وحدت فرماندهی
شالبافیان به ایجاد سازکارهای وحدت فرماندهی در حوزه گردشگری در برنامه هفتم اشاره می‌کند و می‌گوید: تا پیش از این قانون، برخی از مسائل حوزه را وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دنبال می‌کرد، بعضی از موضوعات را وزارت صمت پیگیری می‌کرد و بخشی از آن هم به عهده تشکل‌ها بود؛ همین موضوع باعث بلاتکلیفی فعالان این حوزه می‌شد حالا در برنامه هفتم، گردشگری از شغل نظام صنفی مستثنی شد. او روی ایجاد تشکل‌های یکپارچه منسجم و قوی تأکید می‌کند و می‌گوید: تمام مقدمات آن در این قانون آمده و آیین‌نامه آن هم بزودی توسط همکاران ما با مشارکت بخش خصوصی تدوین می‌شود. در آیین‌نامه‌ها تلاش داریم همان اختیاراتی که اتحادیه‌ها در نظام صنفی داشتند به تشکل‌های حوزه گردشگری بدهیم.
پلاک ویژه گردشگری
شالبافیان بحث را به‌بند «ب» ماده 83 می‌برد و می‌گوید: بسیاری از مایحتاج حوزه گردشگری مثل تجهیزات هتلی، وسایل نقلیه مرتبط، وسایل طبیعت گردی و تفریحی، کشتی‌ها و شناورهای تفریحی، یخچال‌های هتلی و... در ایران تولید نمی‌شود. براساس برنامه هفتم قرار است این تجهیزات از قیود ورودی معاف باشند. او یکی از مطالبات بخش خصوصی بویژه دفاتر خدمات مسافرتی را، پلاک ویژه گردشگری برای تردد اعلام می‌کند و می‌گوید: خوشبختانه این موضوع در برنامه هفتم آمد و ما مکلف به انجام آن هستیم.
استان‌های ساحلی در برنامه هفتم
شالبافیان به‌بند مختص استان‌های ساحلی اشاره می‌کند و می‌گوید: نزدیک به ۸۰ همت مجموع اعتباری پروژه‌های ساحل و دریاست که درانتظار صدور مجوز هستند. او به لزوم صدور مجوز از سوی دستگاه‌هایی چون محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی به این پروژه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در برنامه توسعه هفتم به سمتی رفته‌ایم که این مجوزها به استان تفویض و زمان صدور آنها کوتاه شود.
تدوین آیین‌نامه‌ها
شالبافیان گام بعدی برای اجرای این بندها را تدوین آیین‌نامه‌ها می‌داند و از اعضای اتاق بازرگانی گردشگری می‌خواهد تا کمک کنند مصادیق آنها استخراج شود. او احتمال می‌دهد در برخی موارد نتوانند مصوبه لازم را از دولت بگیرند اما اعتقاد دارد که باید تلاش‌ها انجام شود. شالبافیان مثال می‌زند که در کشور ما یخچال هتلی که برخلاف یخچال‌های خانگی بدون صداست تولید نمی‌شود. بنابراین ممکن است در فرآیندی که می‌خواهیم این مورد را تصویب کنیم، چالش‌هایی داشته باشیم. شالبافیان معتقد است زمانی در بهره‌برداری از این قوانین و تصویب آنها موفق خواهیم بود که ذی‌نفعان این حوزه، به یک فهم مشترک برسند.