در حافظه موقت ذخیره شد...
رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گفت‌وگو با «ایران» مطرح کرد
ضرورت تأمین اعتبارات برنامه هفتم توسعه برای افزایش نوآوری در بخش کشاورزی
سیاست‌های کلی برنامه هفتم، اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با تأیید مقام معظم رهبری در تابستان امسال ابلاغ شد که یکی از اصلی‌ترین اهداف آن در بخش کشاورزی، ایجاد امنیت غذایی است. بر اساس اظهارنظر کارشناسان برای رسیدن به این هدف و سایر اهداف تعیین شده در برنامه توسعه در بخش کشاورزی باید بر سهم ابزارهای نوآور و پیشرفته افزوده شود و از آسیب‌های متعددی که در برنامه‌های توسعهای قبل وارد بود نیز کاسته شود. دولت چهاردهم از ابتدای آغاز به کار خود بر اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید کرده که این مسأله می‌تواند نویدی بر تحقق چشم‌اندازهای این برنامه توسعهای باشد. روزنامه ایران گفت‌و‌گویی با علی کیانی‌راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی پیرامون اهمیت مقوله امنیت غذایی و ارتباط آن با عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه داشته که در ادامه می‌خوانید.
سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعهای بر اساس اصل 110 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود و سپس در هیأت وزیران اهداف و خط‌مشی‌ها مشخص می‌شوند. در ادامه مجلس بر اساس قانون برنامه و بودجه، اهداف، سیاست‌ها و منابع مالی دولت و اعتبارات را تصویب می‌کند.
در روند تدوین برنامه‌های توسعهای در کشور آسیب‌های گوناگونی وارد است از جمله اینکه در سطوح پایین درک مشترکی میان برنامه‌ریزان و مجریان وجود ندارد. مسأله بعدی اینکه روش‌های برنامه‌ریزی در ایران غیرمتمرکز و غیرمشارکتی است یعنی سیاست‌های کلی از بالا ابلاغ می‌شود اما در مرحله بعد وقتی در چهارچوب سازمان برنامه و بودجه یا دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد، ذینفعان و تأثیرپذیران برنامه‌ها در آن مشارکتی ندارند. ضمن اینکه ما نتوانسته‌ایم تعارض منافع در برنامه‌هایمان را حل کنیم. یعنی در چنین برنامه‌هایی گرایش به سمت منطقه یا بخش خاصی می‌رود.
هر برنامه توسعهای در شرایط ثبات برای 5 سال آینده برنامه‌ریزی می‌شود درحالی که برنامه‌های توسعهای در جهان امروز مبتنی بر شرایط ثبات نیست بلکه مبتنی بر تحلیل شرایط و مخاطرات آتی در نظر گرفته می‌شود.
آسیب بعدی اینکه برنامه تدوین می‌شود اما برنامه عملیاتی موجود نیست. اگر مسأله ما رشد و پیشرفت است، تنها با سرمایه‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری اتفاق می‌افتد. در هیچ کجای دنیا سرمایه‌گذاری‌های دولتی به دلیل وجود بروکراسی و تعارض منافع نتوانسته منجر به ارتقای بهره‌وری شود زیرا برای سرمایه‌گذاری باید زیربناها و بسترهای ارتقای بهره‌وری فراهم شود.
آسیب بعدی در برنامه‌های توسعهای قبلی، وجود ضعف شدید سازکار نظارتی و انگیزشی بود زیرا تطابق قوانین بودجه سالیانه با برنامه‌های توسعهای تفاوت فاحش دارد و قوانین بودجه سنواتی در مسیر برنامه‌های توسعهای قرار نداشته است.
ایجاد امنیت غذایی پایدار در کشور از چه اهمیتی برخوردار است؟
کشاورزی تولید با استفاده از منابع پایه نیست بلکه زنجیره‌ای است که از منابع طبیعی، پایه، زیستی، آب، خاک، جنگل و مراتع شروع می‌شود و به مرحله تولید و جمع‌آوری محصول می‌رسد و سپس به حوزه فرآوری و توزیع به مصرف کننده منتهی می‌شود. به همین دلیل زنجیره ارزش کشاورزی و غذا از ژن (منابع طبیعی) تا سلول (مصرف کننده) را شامل می‌شود. اگر به دنبال توسعه بخش کشاورزی هستیم باید به این حوزه نگاه زنجیره‌ای داشته باشیم.
مهمترین وظیفه بخش کشاورزی تأمین امنیت غذایی است و باید اولین مؤلفه در امنیت غذایی یعنی غذا فراهم شود، دومین مؤلفه اینکه در دسترس فیزیکی و اقتصادی باشد، سومین مورد سالم و مقوی و مبتنی بر الگوی تغذیه‌ای بودن غذا در هر جامعه‌ای است و چهارمین مورد اینکه منابعی که برای تولید آن استفاده می‌شود، پایدار باشند و مورد بهره‌برداری قرار بگیرند. از سوی دیگر سیستم تولید، عرضه، توزیع و قیمت باید دارای ثبات باشد که مجموع این موارد امنیت غذایی را معنا می‌بخشد.
اصل سوم و چهل و سوم قانون اساسی عنوان می‌کند باید در حوزه محصولات کشاورزی خودکفا باشیم تا جایی‌که در حد امکانات و ظرفیت، منابع پایه باشد زیرا همه کشورها امنیت غذایی را در کنار امنیت ملی قرار می‌دهند. طبق اسناد بالادستی باید کشور در تولید محصولات کشاورزی خودکفا باشد و محصولات غذایی هم در دسترس قرار بگیرند. همچنین محصولات غذایی باید سالم و دارای الگوی تغذیه‌ای استاندارد باشند یعنی به سلامت انسان ضرر نزنند در حالی که طی 100 سال گذشته الگوی غذایی ما از الگوی غذایی مغذی و کم آب‌بر به الگوی غیرمغذی و پرآب‌بر برای تولید غذا تبدیل شده است.
برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه توسعه هفتم در حوزه کشاورزی چه اقداماتی باید انجام بگیرد؟
سیاست‌های کلی برنامه هفتم، اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت بود که با تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شد و هدف و راهبرد در زیرفصل امور زیربنایی و بند ششم آن، تأمین امنیت غذایی و تولید 90 درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی با اتکا به داخل با حفظ ذخایر زیستی و پایداری و ثبات منابع پایه برای تولید محصولات کشاورزی است. امکان رسیدن به خودکفایی کامل بعضی از کالاهای اساسی مانند دانه‌های روغنی در کشور به دلیل محدودیت‌های منابع آبی امکانپذیر نیست، اما می‌توان برای کاهش وابستگی به واردات این محصولات الگوی مصرف را اصلاح کرد و به نوعی به خودکفایی نزدیک‌تر شد.
طبق آمارهای ارائه شده میزان خودکفایی در تولید محصولات مهم اساسی در حدود 80 درصد است و می‌توانیم به 90 درصد خودکفایی هم دست پیدا کنیم. همچنین برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه توسعه در بخش کشاورزی باید پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها افزایش پیدا کند. به عنوان نمونه برای کاهش اتکا به منابع طبیعی در جهان جایگزینی برای خوراک دام و طیور در نظر گرفته شده به طوری که از پسماندها استفاده می‌شود یا منابع پروتئینی حشرات که آب‌بر نیستند، جایگزین می‌گردند.
اعتبارات دولتی در برنامه هفتم پیشرفت باید بیشتر صرف نوآوری‌هایی شود که امنیت غذایی را تأمین کند تا اهداف در نظر گرفته شده در حوزه کشاورزی محقق شود.
طبق آنچه که در قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است، رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی متوسط سالانه 5 و نیم درصد درنظر گرفته شده است. همچنین دولت یک‌سال وقت دارد منابع لازم برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت را از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مشارکت مردم تأمین کند. مجلس تسهیلاتی را برای برنامه هفتم به گونه‌ای فراهم کرده است که اگر دولت در زمان اجرای مفاد قانونی و برخی اهداف، انجام اصلاحات را ضروری دانست، بازنگری در آن انجام شود.
آیا در سایر کشورهای جهان برنامه‌های توسعهای چند ساله هم تدوین می‌شود؟
برنامه‌های پنج ساله در دنیا منسوخ شده‌اند چون وقت و انرژی زیادی می‌گیرند. همچنین این برنامه‌ها در سایر کشورها به تعریف چشم‌انداز و مأموریت و راهبردهای توسعه و پیشرفت کشور تبدیل شده‌اند. هر دولتی که در کشور بر سر کار می‌آید در چهارچوب بودجه‌های سالیانه، هدفگذاری برای دستیابی به افق ترسیم شده را انجام و اجرایی می‌کند.
دولت چهاردهم بر اساس اعلام رئیس جمهور محترم بر سند چشم‌انداز 1404 تأکید دارد که به آن نرسیده‌ایم اما قرار است به سمت اجرای آن حرکت کنیم. سند بعدی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. این دو سند بالادستی به همراه سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم پیشرفت، ما را به سمت افق خوبی که برای امنیت غذایی کشور متصور شده، خواهد رساند.
اجرای برنامه‌های توسعهای با توجه به وجود بحران‌های اقلیمی و خشکسالی و کم آبی چقدر می‌تواند در تأمین امنیت غذایی کشور مؤثر باشد؟
امنیت غذایی تحت تأثیر سه عامل تغییرات اقلیمی، شیوع بیماری‌های همه‌گیر و مناقشات بین‌المللی قرار دارد. بیماری‌های همه‌گیر و مناقشات بین‌المللی ناخواسته رخ می‌دهند اما برای مقابله با تهدید تغییرات اقلیمی در حوزه کشاورزی، باید کشاورزی هوشمند با تغییر اقلیم شکل بگیرد یعنی هیچ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ای اعمال نمی‌شود مگر آنکه قبلاً آثار و روش‌های کاهش مخاطرات تغییرات اقلیمی در سیاست‌های کشور در نظر گرفته شده باشد.
مهمترین عامل تغییرات اقلیمی، گازهای گلخانه‌ای است. همچنین متهمان اصلی ایجاد گازهای گلخانه‌ای تولید انرژی و برق، وجود صنایع و کارخانه‌ها، تغییر کاربری اراضی و فعالیت‌های کشاورزی هستند.
رمز موفقیت برنامه‌های کلان توسعهای در بخش کشاورزی، لحاظ کردن پایداری منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی در سیاستگذاری‌هاست که از طریق توسعه فناوری و نوآوری امکانپذیر می‌شود تا امنیت غذایی خود را در این سطح حفظ کنیم و ارتقا دهیم.
از میان 6 برنامه توسعهای، کدا‌م یک در حوزه کشاورزی موفق‌تر بوده است؟
برنامه سوم جزو بهترین برنامه‌ها در رسیدن به اهداف بود. برنامه چهارم هم جزو یکی از برنامه‌های خوب توسعهای بود ولی در ادامه به حال خود رها شد و اجرایی نشد. در آخرین برنامه توسعه نیز طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 30 درصد از اهداف برنامه ششم توسعه محقق شد.
