چرا در فرایند بررسی وزرا حرف چندانی از برنامه و کارنامه عملیاتی وزرای پیشنهادی شنیده نمی‌شود؟ چرا حواشی جلسات مجلس بر متن آن غلبه دارد؟ جلسات مجلس شورای اسلامی که از شنبه گذشته آغاز شده است، جلسات «بررسى برنامه‏‌هاى دولت و أخذ رأى اعتماد هیأت وزیران» نام دارد. این عنوانی است که در ماده 204 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است. مطابق اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی «رئیس جمهور، برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.» اما اینکه ترتیب گرفتن رأی اعتماد چگونه باید باشد و جلسات مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی با چه ترتیبی برگزار شود، به صورت جزئی و شفاف در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است. مواد 202 تا 204 قانون آیین‌نامه داخلی، به تفصیل، حتی درباره زمان صحبت‌های رئیس جمهور، تعداد موافقان و مخالفان و زمانی که می‌توان به هریک اختصاص داد، توضیح داده است. نکته این جاست که در این قانون، هم از «بحث و بررسى خط‌ مشى و اصول کلى برنامه دولت و أخذ رأى اعتماد براى هیأت وزیران» سخن گفته شده و هم بررسی «برنامه‏‌ها و صلاحیت هر‌یک از وزیران.» به عبارت دیگر، دست‌کم براساس متن قانون می‌توان اینطور برداشت کرد که قانونگذار معتقد بوده است که در فرایند رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، هم باید صلاحیت فردی، حرفه‌ای، سیاسی و اجتماعی او را لحاظ کرد، هم برنامه‌های وزیر پیشنهادی را. چرا که اساساً این دو از هم تفکیک ناپذیر است و مثلاً نمی‌توان انتظار داشت که فردی با سوابق کاری و حرفه‌ای در حوزه صنعت و معدن، ناگهان وزیر خارجه یا وزیر اطلاعات شود و بالعکس. اما آنچه محل توجه و حتی بالاتر از آن، محل سؤال است، این است که چرا در دوره اخیر بررسی وزرای پیشنهادی، اغلب به صلاحیت‌های حرفه‌ای، فردی و سیاسی توجه می‌شود و برنامه‌ها، راهکارها و دستورالعمل‌های وزیر پیشنهادی برای حوزه مأموریتی خود، کمتر محل بحث و توجه است. این انتقاد صرفاً متوجه مخالفان وزرای پیشنهادی نیست، بلکه درباره موافقان وزرای پیشنهادی نیز می‌توان چنین گفت. با احتساب جلسه صبح و عصر شنبه گذشته و جلسات صبح و عصر دیروز، تا اینجا چهار جلسه برای بررسی برنامه دولت و صلاحیت و برنامه وزرا برگزار شده است. نطق نمایندگان، اعم از موافق و مخالف در رسانه‌های عمومی بویژه صداوسیما پخش می‌شود. اما تا اینجای کار آنچه مردم بیش از هرچیز ملاحظه کرده یا دیده و شنیده‌اند، بیشتر حول موافقت‌ها و مخالفت‌ها روی افراد و شخص وزرای پیشنهادی بوده است، نه برنامه آنها. این درحالی است که آنچه برای مردم و برای حوزه‌های کاری هر وزیر اهمیت دارد، این است که اساساً او در آن حوزه مشخص چه می‌خواهد بکند. آیا برای برنامه‌ای که تدوین و به مجلس ارائه کرده و همچنین وضعیت موجود و آنچه تحویل می‌گیرد، توضیحی داده است؟ آیا مشخص است که وزیر مثلاً صمت یا نیرو، چه ظرفیت‌ها و کاستی‌هایی را تحویل خواهد گرفت و برای ارتقای وضع حوزه کاری خود چه خواهد کرد؟ نمی‌توان منکر دغدغه‌مندی و عرق ملی نمایندگان اعم از موافق و مخالف شد. اما این را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که فضای کلی مجلس در بررسی صلاحیت وزرا تا امروز، ارتباط اندکی با واقعیت‌های عینی حوزه‌هایی چون اقتصاد، صنعت و معدن، آب و برق، بهداشت و درمان و ارتباطات داشته است. در حاشیه قرارگرفتن برنامه وزرا و در اولویت قرارگرفتن دیدگاه‌های شخصی آنان در حوزه‌های غیر کارشناسی، ممکن است موجب غفلت از حوزه‌های اساسی‌تری شود که به صورت ریشه‌ای با زندگی مردم و کیفیت زیست آنان در 4 سال آینده ارتباط دارد. مردم انتظار دارند نمایندگان مجلس، خواه مخالف وزیر پیشنهادی باشند و خواه موافق، مطالبی را مطرح کنند که با زندگی روزمره آنان در ارتباط است. چرا که آنچه بر سرنوشت و فعالیت‌های هر وزارتخانه تأثیر دارد، بیش از هرچیز برنامه وزراست، نه موارد دیگر. هرچند، با مروری بر بندهای مختلف قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌توان دریافت که منظور قانونگذار از صلاحیت، بیشتر صلاحیت حرفه‌ای است. کما اینکه صلاحیت سیاسی و امنیتی آنان نیز پیش از معرفی به مجلس از مراجع رسمی و صلاحیت دار اخذ شده است. البته نمی‌توان این مسأله را پوشیده داشت که مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» اما آنچه برای مردم، آینده هر وزارتخانه و آینده کشور تأثیر دارد، این است که این فرصت اظهارنظر، برای چه مسأله‌ای به‌کار می‌رود و چگونه می‌تواند بر سرنوشت همه ایرانیان تأثیر بگذارد؛ سرنوشتی که رأی 290 نماینده حاضر در بهارستان نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری آن دارد.